أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، السجن المؤبد لـ أربعة مستأنفين وتعديل عقوبة المستأنف الخامس من السجن المؤبد إلى 15 سنة، فيما ثبتت إسقاط الجنسية عن المستأنفين الخمسة، بواقعة الانضمام لجماعة إرهابية والتخابر مع الحرس الثوري الايراني، واستيراد أسلحة ومتفجرات عن طريق البحر لتنفيذ عمليات إرهابية.
وكانت محكمة أول درجة قضت في 29 يونيو 2016 بالسجن المؤبد إلى ستة متهمين والسجن 15 سنه للمتهمين آخرين، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات .
وتشير في التفاصيل عن ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة،وتدربت المجموعة على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري بجمهورية إيران.
واستطاع احد المتهمين من السعي مع جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بيد أن السلطات كشفت أمرهم وتم القاء القبض على خمسة متهمين من أصل الثمانية وأحالتهم للقضاء فأصدرت المحكمة بحكمها السالف.
وطعن خمسة مدانين بالسجن المؤبد على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف العليا التي قضت بتأييد المؤبد على أربعة وتخفيف عقوبة الخامس، مع إسقاط جنسية المستأنفين جميعاً.
