بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني ، رفع المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والى مقام صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والى مقام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وفي تصريحه اضاف خلف (( ان هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا والتي اكدت التفاف المواطنين حول قيادتهم الرشيدة من خلال الاجماع الوطني بنسبة 98.4% على مشروع ميثاق العمل الوطني ، نقلت البلاد من مصاف الدولة العصرية الى المملكة المتطورة ، وحققت نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والخدمية)).
مضيفا (( على صعيد العمل البلدي تم اصدار المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشان البلديات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2002 والذي تم بموجبه تشكيل النظام البلدي الجديد في المملكة من خلال مشاركة المجالس البلدية في صنع واتخاذ القرار في العمل البلدي)).
موضحا (( تعتبر المجالس البلدية اليوم شريكا اساسيا في صنع القرارات ورفع اولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية من خلال توصياتها وقراراتها التي يتم رفعها بموجب احكام قانون البلديات ، مشيدا في هذا الاطار بالروح الوطنية للسادة رؤساء واعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وحرصهم على الارتقاء بالعمل البلدي والتنمية الحضرية الشاملة )).
مضيفا في ذات السياق (( ان ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي اسهم في تعزيز جهود المملكة في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد ، حيث تم اصدار المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي فتح افاق التنمية العمرانية في البلاد ، وتم تحديث هذا المخطط بموجب المرسوم الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه رقم (36) لسنة 2016 ليكون مواكبا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من احتياجات البلاد التنموية ، وتعمل الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة وبمتابعة من اللجنة العليا للتخطيط العمراني على وضعه موضع التنفيذ)).
وعلى صعيد النمو العمراني فقد جاء انشاء المركز البلدي الشامل ليكون نواة للتنمية العمرانية والاقتصادية ، حيث اسهم هذا المركز والذي يضم تحت مظلته الجهات الخدمية المعنية بتراخيص البناء والتطوير العقاري في دعم عجلة التنمية من خلال تسهيل الاجراءات الهادفة لاصدار الرخص المختلفة ، ولقد حقق العام 2016 تطورا متميزا بارتفاع عدد تراخيص البناء الصادرة من المركز البلدي الشامل بنسبة 36% وقيمة هذه المشاريع بنسبة 81% مقارنة بالعام 2015 وهو ما يترجم الوتيرة العمرانية المتصاعدة في المملكة.
لقد قامت شئون البلديات بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية بانشاء ما يزيد عن 200 حديقة ومنتزه وساحل وممشى ومضمار في مختلف مناطق المملكة ، حيث تعتبر هذه المواقع متنفسا للمواطنين وتسهم في تعزيز التوازن البيئي والبيولوجي واسهمت في رفع رصيد المملكة من الرقعة الخضراء تنفيذا لما ورد في محور التنمية الحضرية المستدتمة في برنامج عمل الحكومة الموقرة.
وعلى صعيد العمل الخدمي ، اضاف خلف (( ان توفير البنية التحتية يعتبر اساسا للتنمية الاقتصادية والعمرانية ، ولقد عملت الوزارة وبتوجيهات من الحكومة الموقرة على تنفيذ باكورة من مشاريع الخدمات والبنية التحتية الهادفة لدعم التنمية والعمران في المنطقة)).
موضحا (( ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لملكة البحرين وعلى الاخص الاستراتيجية المتعلقة بالنقل والمواصلات ، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة الى رفع الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية بالمملكة وخلق شبكة متكاملة من الطرق المرصوفة في مختلف مناطق وقرى المملكة ، وقد اسهمت هذه المشاريع في المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030 من خلال توفير بيئة داعمة للاقتصاد)).
وفي ذات الجهود وضمن حرص الوزارة على المحافظة على البيئة وحمايتها بواسطة إنشاء شبكة متكاملة لتصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتي حققت توصيل نسبة 95% من سكان البحرين بالخدمة وتستمر جهود الوزارة في التوسع في صيانة الشبكة وتطويرها وتوفير المياه المعالجة للاستفادة منها في عمليات التشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
موضحا (( جهود مشاريع البناء من اساسيات عمل الوزارة حيث قامت شئون الاشغال بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية الوطنية كالمدارس والمدن الرياضية وتطوير وانشاء الموانئ ومواقف الطائرات وصيانة المنشات الحكومية المختلفة )).
وعلى صعيد العمل الزراعي وتنمية الثروة البحرية اضاف خلف (( تعمل الوزارة ممثلة بشئون الزراعة والثروة البحرية على تنمية هذا القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية ومنها زيادة الانتاج الزراعي والحيواني ودعم صغار المزارعين والمربين وتعزيز الرعاية الاولية النباتية والحيوانية ومكافحة الامراض الحيوانية والافات النباتية والتطوير المستدام للقطاع والمحافظة على الموارد الزراعية والمائية وفقا لافضل الممارسات بالتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية وصولا لزيادة مساهمة هذا القطاع في تحقيق الامن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية الشاملة )).
واضاف خلف (( ان العمل البلدي والعمراني والخدمي خطى خطوات رائدة ليس على المستوى المحلي بل المستوى العالمي وذلك من خلال اشادة المنظمات الاقليمية والدولية ونستذكر منها بصورة موجزة المراكز المتقدمة في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي وادراج مشروع البيوت القديمة ضمن الممارسات الواعدة في برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ودخول مدينة المحرق لسجل المدن المتطورة وجائزة التميز الالكتروني من قبل منظمة العواصم والمدن العربية وجائزة المدن العربية لافضل خدمة الكترونية وجائزة المشروع المعماري لمنظمة المدن العربية ودرع الحكومة الالكترونية العربية الذهبية من قبل الاكاديمية العربية للتميز (جائزة ميد) لجودة المشاريع ضمن فئة النقل والمواصلات من خلال مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد، جائزة الابداع التصميمي بالمنطقة العربية ، درع جائزة مشاريع المواصلات المتميزة في مؤتمر الانشاء الخليجي)).
مضيفا في تصريحه (( ان هذه الانجازات جاءت ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها لمسيرة العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي في البلاد وجهود المجالس البلدية وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة ، واننا نستذكر في هذه المناسبة هذه الجهود التي اسهمت في رقي وتقدم وطننا العزيز ، مؤكدا في ختام تصريحه بان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة ماضية قدما في تنفيذ خططها الانمائية وبرامجها الطموحة للارتقاء بالخدمات والمشاريع والبرامج البلدية والعمرانية والزراعية والخدمية في المملكة لتطوير العمل المستدام)) .
{{ article.visit_count }}
وفي تصريحه اضاف خلف (( ان هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا والتي اكدت التفاف المواطنين حول قيادتهم الرشيدة من خلال الاجماع الوطني بنسبة 98.4% على مشروع ميثاق العمل الوطني ، نقلت البلاد من مصاف الدولة العصرية الى المملكة المتطورة ، وحققت نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والخدمية)).
مضيفا (( على صعيد العمل البلدي تم اصدار المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشان البلديات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2002 والذي تم بموجبه تشكيل النظام البلدي الجديد في المملكة من خلال مشاركة المجالس البلدية في صنع واتخاذ القرار في العمل البلدي)).
موضحا (( تعتبر المجالس البلدية اليوم شريكا اساسيا في صنع القرارات ورفع اولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية من خلال توصياتها وقراراتها التي يتم رفعها بموجب احكام قانون البلديات ، مشيدا في هذا الاطار بالروح الوطنية للسادة رؤساء واعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وحرصهم على الارتقاء بالعمل البلدي والتنمية الحضرية الشاملة )).
مضيفا في ذات السياق (( ان ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي اسهم في تعزيز جهود المملكة في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد ، حيث تم اصدار المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الذي فتح افاق التنمية العمرانية في البلاد ، وتم تحديث هذا المخطط بموجب المرسوم الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه رقم (36) لسنة 2016 ليكون مواكبا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من احتياجات البلاد التنموية ، وتعمل الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة وبمتابعة من اللجنة العليا للتخطيط العمراني على وضعه موضع التنفيذ)).
وعلى صعيد النمو العمراني فقد جاء انشاء المركز البلدي الشامل ليكون نواة للتنمية العمرانية والاقتصادية ، حيث اسهم هذا المركز والذي يضم تحت مظلته الجهات الخدمية المعنية بتراخيص البناء والتطوير العقاري في دعم عجلة التنمية من خلال تسهيل الاجراءات الهادفة لاصدار الرخص المختلفة ، ولقد حقق العام 2016 تطورا متميزا بارتفاع عدد تراخيص البناء الصادرة من المركز البلدي الشامل بنسبة 36% وقيمة هذه المشاريع بنسبة 81% مقارنة بالعام 2015 وهو ما يترجم الوتيرة العمرانية المتصاعدة في المملكة.
لقد قامت شئون البلديات بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية بانشاء ما يزيد عن 200 حديقة ومنتزه وساحل وممشى ومضمار في مختلف مناطق المملكة ، حيث تعتبر هذه المواقع متنفسا للمواطنين وتسهم في تعزيز التوازن البيئي والبيولوجي واسهمت في رفع رصيد المملكة من الرقعة الخضراء تنفيذا لما ورد في محور التنمية الحضرية المستدتمة في برنامج عمل الحكومة الموقرة.
وعلى صعيد العمل الخدمي ، اضاف خلف (( ان توفير البنية التحتية يعتبر اساسا للتنمية الاقتصادية والعمرانية ، ولقد عملت الوزارة وبتوجيهات من الحكومة الموقرة على تنفيذ باكورة من مشاريع الخدمات والبنية التحتية الهادفة لدعم التنمية والعمران في المنطقة)).
موضحا (( ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لملكة البحرين وعلى الاخص الاستراتيجية المتعلقة بالنقل والمواصلات ، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة الى رفع الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية بالمملكة وخلق شبكة متكاملة من الطرق المرصوفة في مختلف مناطق وقرى المملكة ، وقد اسهمت هذه المشاريع في المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030 من خلال توفير بيئة داعمة للاقتصاد)).
وفي ذات الجهود وضمن حرص الوزارة على المحافظة على البيئة وحمايتها بواسطة إنشاء شبكة متكاملة لتصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتي حققت توصيل نسبة 95% من سكان البحرين بالخدمة وتستمر جهود الوزارة في التوسع في صيانة الشبكة وتطويرها وتوفير المياه المعالجة للاستفادة منها في عمليات التشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
موضحا (( جهود مشاريع البناء من اساسيات عمل الوزارة حيث قامت شئون الاشغال بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية الوطنية كالمدارس والمدن الرياضية وتطوير وانشاء الموانئ ومواقف الطائرات وصيانة المنشات الحكومية المختلفة )).
وعلى صعيد العمل الزراعي وتنمية الثروة البحرية اضاف خلف (( تعمل الوزارة ممثلة بشئون الزراعة والثروة البحرية على تنمية هذا القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية ومنها زيادة الانتاج الزراعي والحيواني ودعم صغار المزارعين والمربين وتعزيز الرعاية الاولية النباتية والحيوانية ومكافحة الامراض الحيوانية والافات النباتية والتطوير المستدام للقطاع والمحافظة على الموارد الزراعية والمائية وفقا لافضل الممارسات بالتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية وصولا لزيادة مساهمة هذا القطاع في تحقيق الامن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية الشاملة )).
واضاف خلف (( ان العمل البلدي والعمراني والخدمي خطى خطوات رائدة ليس على المستوى المحلي بل المستوى العالمي وذلك من خلال اشادة المنظمات الاقليمية والدولية ونستذكر منها بصورة موجزة المراكز المتقدمة في مجال سهولة اصدار تراخيص البناء وفقا لتقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي وادراج مشروع البيوت القديمة ضمن الممارسات الواعدة في برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ودخول مدينة المحرق لسجل المدن المتطورة وجائزة التميز الالكتروني من قبل منظمة العواصم والمدن العربية وجائزة المدن العربية لافضل خدمة الكترونية وجائزة المشروع المعماري لمنظمة المدن العربية ودرع الحكومة الالكترونية العربية الذهبية من قبل الاكاديمية العربية للتميز (جائزة ميد) لجودة المشاريع ضمن فئة النقل والمواصلات من خلال مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد، جائزة الابداع التصميمي بالمنطقة العربية ، درع جائزة مشاريع المواصلات المتميزة في مؤتمر الانشاء الخليجي)).
مضيفا في تصريحه (( ان هذه الانجازات جاءت ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها لمسيرة العمل البلدي والعمراني والزراعي والخدمي في البلاد وجهود المجالس البلدية وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة ، واننا نستذكر في هذه المناسبة هذه الجهود التي اسهمت في رقي وتقدم وطننا العزيز ، مؤكدا في ختام تصريحه بان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة ماضية قدما في تنفيذ خططها الانمائية وبرامجها الطموحة للارتقاء بالخدمات والمشاريع والبرامج البلدية والعمرانية والزراعية والخدمية في المملكة لتطوير العمل المستدام)) .
