دعا النائب محمد المعرفي رئيس لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية وتراجع الخدمات الصحية في مملكة البحرين إلى ضرورة العمل على إيقاف التراجع في مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن وقيام الكل بمسؤولياته تجاه المريض ، مستنكرا التراجع الذي تشهده مملكة البحرين في مستوى الخدمات الصحية التي تقدم مقارنة بالسابق.
واشار المعرفي الى ضرورة صدور وثيقة حقوق المريض من وزارة الصحة والالتزام بها بحيث تعبر عن مدى احترام مملكة البحرين للحقوق والتزامها بتطوير منظومتها الحقوقية في المجال الصحي.
وطالب المعرفي باتخاذ ما يلزم بشأن إصلاحات فورية في هيكلية بعض المرافق الطبية وأهمها مجمع السلمانية الطبي، منوها لما ذكرته ( الصحف المحلية ) مؤخرا حول تردي اوضاع الخدمات الصحية بالذات في قسم الطوارئ و استقالة أعداد من الأطباء والكوادر الطبية لأسباب سوف يتم بحثها في لجنة التحقيق البرلمانية.
هذا و يذكر أن النائب المعرفي يترأس لجنة التحقيق المختصة بوزارة الصحة في مجلس النواب وكان من أوائل المبادرين الاهتمام بهذا الملف الحساس الذي يمس كل فرد في المجتمع و يتجاوز كونه مطلبا خدميا في الحياة المدنية المعاصرة ليصل إلى شأن يمس الاستقرار الأسري و الاجتماعي، فمن يمكنه العيش في مكان لا يجد فيه المناسب من العلاج والدواء في مجتمع متحضر و مزدهر
التنمية
وكانت الصحف المحلية قد أشارت إلى مغادرة المرضى من قسم الطوارئ بمركز السلمانية الطبي بدون تلقي اي علاج بعد انتظارهم مع ذويهم لساعات طويلة دون مقابلة الطبيب المسؤول عن القسم A وهو المعني بالحالات الحرجة،وكذلك مرضى السكلر واهمالهم وتجاهل احتياجاتهم هناك.
وذكر المعرفي أنه من خلال لجنة التحقيق التي شكلت ستتم متابعة هذا الموضوع الذي نشكر الإعلام البحريني الحر و النزيه على تسليط الضوء عليه، و ذلك يدل على سقف الحريات و الشفافية الحقيقية التي تضمنها الأدوات الدستورية لمؤسسات الدولة،و يكفلها القانون من أجل حياة مزدهرة و كريمة تحت ظل القيادة الرشيدة حفظها الله
ويطالب المعرفي من خلال هذا المنبر الإعلامي من وزارة الصحة ان تتقدم بتقرير وافي و مفصل عن آليات العمل و الإجراءات السريعة التي يجب اتخاذها لتوفير حلول فورية و فعالة لحلحلة ما يبدو أنه أزمة حقيقية في قطاع الخدمات و يوقظ مضاجع المواطنين والمقيمين، بل ويؤثر سلبا على سمعة مملكة البحرين التي تبذل كل الجهود لاستقطاب رؤوس الأموال و الإستثمارات و تلبية احتياجات الكوادر الفنية و القوى البشرية المرافقة للاستثمار، و ان على وزارة الصحة كذلك تقديم استراتيجية واضحة للرقي بالخدمات الصحية والطبية بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة و صولا إلى بحرين 2030
وختاما صرح النائب المعرفي ان الأمر يشكل قلقا لكل مهتم بنجاح الخدمات الحكومية فنحن لا تحبذ الانجراف إلى خصخصة قطاع الخدمات الطبية والصحية ، لأن الامن والصحة والتعليم هما أساس البنية المركزية للدولة وازدهارهما وتطورهم يدل على نجاح المسؤولين المختصيبن
وعلى الجميع التكاتف بهذا التوجه بالذات وان البحرين تسوق لكونها وجهة سياحية واستثمارية وتتطلع لإنعاش سوق السياحة العلاجية
والتي نأمل أن تجد التوفيق والنجاح
واشار المعرفي الى ضرورة صدور وثيقة حقوق المريض من وزارة الصحة والالتزام بها بحيث تعبر عن مدى احترام مملكة البحرين للحقوق والتزامها بتطوير منظومتها الحقوقية في المجال الصحي.
وطالب المعرفي باتخاذ ما يلزم بشأن إصلاحات فورية في هيكلية بعض المرافق الطبية وأهمها مجمع السلمانية الطبي، منوها لما ذكرته ( الصحف المحلية ) مؤخرا حول تردي اوضاع الخدمات الصحية بالذات في قسم الطوارئ و استقالة أعداد من الأطباء والكوادر الطبية لأسباب سوف يتم بحثها في لجنة التحقيق البرلمانية.
هذا و يذكر أن النائب المعرفي يترأس لجنة التحقيق المختصة بوزارة الصحة في مجلس النواب وكان من أوائل المبادرين الاهتمام بهذا الملف الحساس الذي يمس كل فرد في المجتمع و يتجاوز كونه مطلبا خدميا في الحياة المدنية المعاصرة ليصل إلى شأن يمس الاستقرار الأسري و الاجتماعي، فمن يمكنه العيش في مكان لا يجد فيه المناسب من العلاج والدواء في مجتمع متحضر و مزدهر
التنمية
وكانت الصحف المحلية قد أشارت إلى مغادرة المرضى من قسم الطوارئ بمركز السلمانية الطبي بدون تلقي اي علاج بعد انتظارهم مع ذويهم لساعات طويلة دون مقابلة الطبيب المسؤول عن القسم A وهو المعني بالحالات الحرجة،وكذلك مرضى السكلر واهمالهم وتجاهل احتياجاتهم هناك.
وذكر المعرفي أنه من خلال لجنة التحقيق التي شكلت ستتم متابعة هذا الموضوع الذي نشكر الإعلام البحريني الحر و النزيه على تسليط الضوء عليه، و ذلك يدل على سقف الحريات و الشفافية الحقيقية التي تضمنها الأدوات الدستورية لمؤسسات الدولة،و يكفلها القانون من أجل حياة مزدهرة و كريمة تحت ظل القيادة الرشيدة حفظها الله
ويطالب المعرفي من خلال هذا المنبر الإعلامي من وزارة الصحة ان تتقدم بتقرير وافي و مفصل عن آليات العمل و الإجراءات السريعة التي يجب اتخاذها لتوفير حلول فورية و فعالة لحلحلة ما يبدو أنه أزمة حقيقية في قطاع الخدمات و يوقظ مضاجع المواطنين والمقيمين، بل ويؤثر سلبا على سمعة مملكة البحرين التي تبذل كل الجهود لاستقطاب رؤوس الأموال و الإستثمارات و تلبية احتياجات الكوادر الفنية و القوى البشرية المرافقة للاستثمار، و ان على وزارة الصحة كذلك تقديم استراتيجية واضحة للرقي بالخدمات الصحية والطبية بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة و صولا إلى بحرين 2030
وختاما صرح النائب المعرفي ان الأمر يشكل قلقا لكل مهتم بنجاح الخدمات الحكومية فنحن لا تحبذ الانجراف إلى خصخصة قطاع الخدمات الطبية والصحية ، لأن الامن والصحة والتعليم هما أساس البنية المركزية للدولة وازدهارهما وتطورهم يدل على نجاح المسؤولين المختصيبن
وعلى الجميع التكاتف بهذا التوجه بالذات وان البحرين تسوق لكونها وجهة سياحية واستثمارية وتتطلع لإنعاش سوق السياحة العلاجية
والتي نأمل أن تجد التوفيق والنجاح
