أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على دور ميثاق العمل الوطني في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وإرساء قواعد الإصلاح المستمر.
ورفع وزير العدل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء شعب البحرين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وقال معالي وزير العدل ان الالتفاف الشعبي التاريخي حول المشروع الإصلاحي والتصويت على ميثاق العمل الوطني، جسد الإرادة الوطنية الخالصة والعزم القوي في البناء والتحديث، ليشكل ذلك انطلاقة تاريخية لبداية نهضة عصرية حققت الكثير من المنجزات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
ونوه بما قدمته مملكة البحرين من نموذج يحتذى به في تطور الممارسة الديمقراطية وفقا لقواعد رصينة تكفل الإصلاح المستمر، والحوار الوطني ضمن المؤسسات الدستورية.
وأكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مملكة البحرين ماضية قدما في حماية المكتسبات، وصون مبدأ سيادة القانون، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030.
ورفع وزير العدل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء شعب البحرين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وقال معالي وزير العدل ان الالتفاف الشعبي التاريخي حول المشروع الإصلاحي والتصويت على ميثاق العمل الوطني، جسد الإرادة الوطنية الخالصة والعزم القوي في البناء والتحديث، ليشكل ذلك انطلاقة تاريخية لبداية نهضة عصرية حققت الكثير من المنجزات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
ونوه بما قدمته مملكة البحرين من نموذج يحتذى به في تطور الممارسة الديمقراطية وفقا لقواعد رصينة تكفل الإصلاح المستمر، والحوار الوطني ضمن المؤسسات الدستورية.
وأكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مملكة البحرين ماضية قدما في حماية المكتسبات، وصون مبدأ سيادة القانون، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030.