طالب معالي السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في كلمته الافتتاحية للجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي السنوي الأول 2016 – 2017م من الفصل التشريعي الثاني، طالب النظام الإيراني بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، والكف عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللا مسؤولة، تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية، وتأجيج النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية، معلناً دعم البرلمان العربي الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومثمناً إحباط قوات الأمن البحرينية لتهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل .
يأتي ذلك فيما وافق البرلمان العربي خلال الجلسة على اقتراح أصحاب السعادة دلال جاسم الزايد و عبدالرحمن محمد جمشير و عبدالرحمن بومجيد أعضاء البرلمان العربي الممثلين لمملكة البحرين لتبني مبادرة عربية لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الاجراءات التمييزية ضد المسلمين والذي حظي ب33 توقيع من أعضاء البرلمان قبل عرضه على الجلسة.
وأشارت سعادة الاستاذة دلال جاسم الزايد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي إلى ان الاقتراح يهدف لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح العليا للدول وشعوبها، ويمكنها من حماية مقدراتها وأمنها في ظل التحديات الراهنة لا سيما تلك المتعلقة بظاهرة العنف والتطرف والإرهاب.
كما لفتت سعادتها إلى أن الممارسات التمييزية ضد المسلمين واتهامهم بالعنف والإرهاب واستخدام عبارات الإرهاب الإسلامي في مواجهتهم، كما عمد إلى التمييز ضد المسلمين في الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان ومنع المساجد ودور العبادة والاعتداء عليها ومنع حرية التنقل والتعدي على النساء المسلمات بمنعهن من إرتداء الحجاب في الأماكن العامة أو المدارس أو إلزامهن بنزعه في الأماكن العامة وتفتيشهن دون سبب وبغير مسوغ قانوني واضطهادهن دون أن يكن قد ارتكبن أي فعل مخالف للقانون واحتجازهن أو تفتيشهن بطريقة غير لائقة، ومؤخراً ما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من قرار يقضي بمنع الهجرة إليها من سبع دول عربية وإسلامية، وذلك نتيجة لإلصاق قيادتها مظاهر العنف والإرهاب بالدين الإسلامي، وتحت ذريعة محاربة الإرهاب الإسلامي وهذا النهج أثر كثير على المغتربين والمهاجرين والسياح.
وبينت سعادتها أن المبادرة تسعى لحشد التأييد والجهود واتخاذ القرارات المناسبة لرفع ومنع اتهام الدين الإسلامي بالعنف والإرهاب، وإيصال صوت الأمة العربية والإسلامية إلى دول العالم جميعاً برفض واستنكار هذا الربط والاتهام الجزافي المطلق، وبيان أوجه ما يتميز به ديننا من سماحة وما يدعو له من تعارف وتعايش سلمي وتسامح مشترك للإنسانية جمعاء، والغاء كافة القرارات التي تصب في جانب اضطهاد المسلمين.
وأفادت الزايد بأن المبادرة تقوم على أربعة محاور تتناول ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب، و سماحة الدين الإسلامي ونبذه للعنف والتطرف، إلى جانب الجهود الدولية للقضاء على العنف والإرهاب، فضلاً عن الخاتمة والتوصيات.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بأداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد و اعتماد مشروع جدول الأعمال، قبل أن يجري التصديق على مضابط الجلسات الاجرائية والثانية والثالثة، والذي تلاه اعتماد تقارير اللجان الدائمة للبرلمان وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ليتم بعدها اعتماد قرار إعادة تشكيل لجنة الدول الأقل نماءً واختتام الجلسة بإقرار اقتراح سعادة العضو دلال الزايد والموقع من 33 عضواً، بشأن مبادرة عربية لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين.
يأتي ذلك فيما وافق البرلمان العربي خلال الجلسة على اقتراح أصحاب السعادة دلال جاسم الزايد و عبدالرحمن محمد جمشير و عبدالرحمن بومجيد أعضاء البرلمان العربي الممثلين لمملكة البحرين لتبني مبادرة عربية لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الاجراءات التمييزية ضد المسلمين والذي حظي ب33 توقيع من أعضاء البرلمان قبل عرضه على الجلسة.
وأشارت سعادة الاستاذة دلال جاسم الزايد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي إلى ان الاقتراح يهدف لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح العليا للدول وشعوبها، ويمكنها من حماية مقدراتها وأمنها في ظل التحديات الراهنة لا سيما تلك المتعلقة بظاهرة العنف والتطرف والإرهاب.
كما لفتت سعادتها إلى أن الممارسات التمييزية ضد المسلمين واتهامهم بالعنف والإرهاب واستخدام عبارات الإرهاب الإسلامي في مواجهتهم، كما عمد إلى التمييز ضد المسلمين في الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان ومنع المساجد ودور العبادة والاعتداء عليها ومنع حرية التنقل والتعدي على النساء المسلمات بمنعهن من إرتداء الحجاب في الأماكن العامة أو المدارس أو إلزامهن بنزعه في الأماكن العامة وتفتيشهن دون سبب وبغير مسوغ قانوني واضطهادهن دون أن يكن قد ارتكبن أي فعل مخالف للقانون واحتجازهن أو تفتيشهن بطريقة غير لائقة، ومؤخراً ما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية من قرار يقضي بمنع الهجرة إليها من سبع دول عربية وإسلامية، وذلك نتيجة لإلصاق قيادتها مظاهر العنف والإرهاب بالدين الإسلامي، وتحت ذريعة محاربة الإرهاب الإسلامي وهذا النهج أثر كثير على المغتربين والمهاجرين والسياح.
وبينت سعادتها أن المبادرة تسعى لحشد التأييد والجهود واتخاذ القرارات المناسبة لرفع ومنع اتهام الدين الإسلامي بالعنف والإرهاب، وإيصال صوت الأمة العربية والإسلامية إلى دول العالم جميعاً برفض واستنكار هذا الربط والاتهام الجزافي المطلق، وبيان أوجه ما يتميز به ديننا من سماحة وما يدعو له من تعارف وتعايش سلمي وتسامح مشترك للإنسانية جمعاء، والغاء كافة القرارات التي تصب في جانب اضطهاد المسلمين.
وأفادت الزايد بأن المبادرة تقوم على أربعة محاور تتناول ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب، و سماحة الدين الإسلامي ونبذه للعنف والتطرف، إلى جانب الجهود الدولية للقضاء على العنف والإرهاب، فضلاً عن الخاتمة والتوصيات.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بأداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد و اعتماد مشروع جدول الأعمال، قبل أن يجري التصديق على مضابط الجلسات الاجرائية والثانية والثالثة، والذي تلاه اعتماد تقارير اللجان الدائمة للبرلمان وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ليتم بعدها اعتماد قرار إعادة تشكيل لجنة الدول الأقل نماءً واختتام الجلسة بإقرار اقتراح سعادة العضو دلال الزايد والموقع من 33 عضواً، بشأن مبادرة عربية لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين.
