قضت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وامانة سر محمد مكي بحبس صاحب مدرسة خاصة لاستيلاءه على ٢٩٥ الف دينار (ربع مليون) حوله البنك بحساب البنكي للمدرسة بالخطأ، ارجع منه ٢٢٤ الف فقط.
وفي يوم الواقعة استلم صاحب مدرسة خاصة بحريني الجنسية مسج يثبت إيداع ٣٠٠ الف دينار في الحساب البنكي الخاص بالمدرسة وهو يعلم بأن هناك خطأ ارتكبه موظف البنك.
واستغل المتهم هذه الفرصة السانحة والتي لن تتكرر مرة آخرى، وحول ٢٩٥ الف دينار بما يعادل ربع مليون دينار لحسابه الخاص قبل أن يتدارك البنك الخطأ البشري ويطالبه باسترداد المبلغ.
وبالفعل طالب البنك المتهم باسترداد المبلغ فأخذ يماطل بعض الوقت ثم ارجع ٢٢٤ الف وتبقي بذمته ٧١ الف ٣٩٤ دينار، فقدم البنك ضده بلاغ عن تهمة الاستيلاء على المال.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استولي بنية التملك على الأموال التي وقعت في حيازته بالخطأ والمملوكة لأحد البنوك.
واعترف المتهم بصحة التهمة بحقه وعدم إرجاعه ل ٧١ الف دينار كونه تصرف بالمال فلم يتمكن من إرجاع غير المبلغ المذكور سلفا.
كما قدم البنك دعوى مدنية ضد المتهم، فقضت المحكمة بحبسه سنه مع النفاذ وإحالة الدعوى المدنية بلا مصاريف.
--
وفي يوم الواقعة استلم صاحب مدرسة خاصة بحريني الجنسية مسج يثبت إيداع ٣٠٠ الف دينار في الحساب البنكي الخاص بالمدرسة وهو يعلم بأن هناك خطأ ارتكبه موظف البنك.
واستغل المتهم هذه الفرصة السانحة والتي لن تتكرر مرة آخرى، وحول ٢٩٥ الف دينار بما يعادل ربع مليون دينار لحسابه الخاص قبل أن يتدارك البنك الخطأ البشري ويطالبه باسترداد المبلغ.
وبالفعل طالب البنك المتهم باسترداد المبلغ فأخذ يماطل بعض الوقت ثم ارجع ٢٢٤ الف وتبقي بذمته ٧١ الف ٣٩٤ دينار، فقدم البنك ضده بلاغ عن تهمة الاستيلاء على المال.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استولي بنية التملك على الأموال التي وقعت في حيازته بالخطأ والمملوكة لأحد البنوك.
واعترف المتهم بصحة التهمة بحقه وعدم إرجاعه ل ٧١ الف دينار كونه تصرف بالمال فلم يتمكن من إرجاع غير المبلغ المذكور سلفا.
كما قدم البنك دعوى مدنية ضد المتهم، فقضت المحكمة بحبسه سنه مع النفاذ وإحالة الدعوى المدنية بلا مصاريف.
--
