حسن الستري
وافق مجلس النواب على إعفاء المواطنين من رسم التسجيل العقاري "2%" لمرة واحدة لبيت السكن.
وأحال المجلس للحكومة أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة "59" من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم "13" لسنة 2013 التي تنص على أن"يعفى المواطنون من أداء الرسوم المنصوص عليها في البنود "أولاً" و"ثانياً" و"ثالثاً /4" من المادة "50" من هذا القانون، في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن".
ويشمل الرسم المنصوص عليه 2% من رسم قيد عقد البيع ورسم قيد المقايضة، والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار.
من جانبه قال النائب محمد العمادي: "إن هذا المقترح يعفي المواطنين من الرسوم لأول مرة عن بيت السكن".
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن المقترح يتعدى عقود شراء البيت الى عقود المقايضة والمناقلة بين الطرفين والهبات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار وليس فقط شراء البيوت لغرض السكن".
إلى ذلك أجل المجلس مناقشة إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة وخاصة أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة أسبوعين وطلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون "بإضافة فقرة "ج" إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002.
وافق مجلس النواب على إعفاء المواطنين من رسم التسجيل العقاري "2%" لمرة واحدة لبيت السكن.
وأحال المجلس للحكومة أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة "59" من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم "13" لسنة 2013 التي تنص على أن"يعفى المواطنون من أداء الرسوم المنصوص عليها في البنود "أولاً" و"ثانياً" و"ثالثاً /4" من المادة "50" من هذا القانون، في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن".
ويشمل الرسم المنصوص عليه 2% من رسم قيد عقد البيع ورسم قيد المقايضة، والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار.
من جانبه قال النائب محمد العمادي: "إن هذا المقترح يعفي المواطنين من الرسوم لأول مرة عن بيت السكن".
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن المقترح يتعدى عقود شراء البيت الى عقود المقايضة والمناقلة بين الطرفين والهبات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار وليس فقط شراء البيوت لغرض السكن".
إلى ذلك أجل المجلس مناقشة إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة وخاصة أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة أسبوعين وطلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون "بإضافة فقرة "ج" إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002.