حسن الستريوافق مجلس النواب على اقتراح قانون يقضي بتمديد مهلة التصالح في المخالفات المرورية وتسديدها بنصف السعر 8 أيام لتصل إلى 15 يوماً، كما يمهل التعديل المخالف 45 يوماً بدلاً من 30 يوماً لدفع المخالفات قبل تحويلها للنيابة.وأحال المجلس في جلسته أمس للحكومة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة "56" من القانون رقم "23" لسنة 2014م بإصدار قانون المرور.وتنص المادة المقترحة "وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح عليه خُفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف".إلى ذلك وافق المجلس على طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في الجلسة المقبلة حول "نظام السير والمرور في مملكة البحرين من حيث الإجراءات والخطط المعدة والمتخذة لتخفيف الازدحامات المرورية الشديدة والمستمرة أو من حيث تنفيذ قانون المرور في ضبط المخالفات المرورية وفرض العقوبات على المخالفين"، على أن تكون أولوية الكلام للنائب جمال داود.وأحال المجلس للحكومة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المسارات التي ليس عليها حركة مرورية كبيرة عند إشارة تقاطع مدينة عيسى وسلماباد وتحويلها إلى الجسور القريبة من التقاطع لإعطاء الأولوية في الحركة على شارع الشيخ سلمان للقادمين من الرفاع والمنامة، لتخفيف الازدحامات.من جهته بين النائب جمال بوحسن أن الغرض من الاقتراح تخفيف الازدحام المستمر عند الإشارة المرورية الواقعة بين مدينة عيسى وسلماباد".وبين "تقل حركة المركبات التي تخرج من مدينة عيسى وسلماباد بشكل دائم ولا تتعدى 400 سيارة شهرياً وبتحويل مسار هذه السيارات للجسور القريبة سينعكس ذلك إيجاباً على الحركة المرورية".