زهراء حبيب:
جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، اسامة الشاذلي ووائل ابراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، حبس متهمة تايلندية 15 يوماً على ذمة التحقيق بواقعة الاتجار بالبشر.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن مندوبة من السفارة التايلندية قدمت بلاغ إلى الجهات المعنية عن تلقيها إتصال من فتاة تايلندية محتجزة بأحد الفنادق في الحورة مع آخريات، ويتم إجبارهن على ممارسة الدعارة، فداهمت الشرطة الفندق وتم القاء القبض على المتهمة والعثور على المجني عليهن تم إحتجازهن بالغرف.
وقالت المجني عليها (27 سنة) بأنها حضرت إلى البحرين للعمل بمجال المساج لكنها فوجئت بعد وصولها إلى البلاد بإجبارها على ممارسة الدعارة، وأوضحت بأنها علمت عن طريق صديقتها في تايلند عن وجود موقع إلكتروني لتوفير فرص العمل في الخارج.
وتعرفت من خلال الموقع على سيدة تايلندية تكنى بـ " بيم" ولا تعرف اسمها الحقيقي،عرضت عليها العمل مقابل اجر شهري ١٠٠٠ دينار، فعلى الفور وافقت كونها من أسرة فقيرة وزوجها عاطل وترغب بمصدر رزق يعيل أسرتها وطفلها الوحيد ذو الخمس سنوات.
وكان الاتفاق هو العمل في مجال المساج كونها ذات خبرة في هذه الوظفية، وطلبت منها " بيم" إرسال نسخة من جواز سفرها، لاستصدار تأشيرة سفر لها، وبعد فترة تم أرسلت لها التذكرة واصدرت تأشيرة سياحة مدتها ٣ أشهر.
وفي الطيارة فوجئت بوجود ثلاث فتيات قادمات للبحرين عن طريق" بيم" وفِي المطار تم إستقبالهم من ذات السيدة وبرفقتها شخص بحريني وأخذتهم لفندق وأستملت منهن جوازات سفرهن، وابقت الهواتف بحوزتهن.
وفوجئن بإخبارهن بأن مجال عملهن هو الدعارة، وليس المساج كما طلبت منهم توفير 600 دينار من خلال ممارسة الرذيلة مع الزبائن خلال 3 أيام، وعندما رفضن الأمر هددتهن بتركهن في الصحراء، أو عليهن توفير 1500 دينار في حال رغبن بالعودة لموطنهن، وتم احتجازهن بالفندق.
وحاولت الفرار اكثر من مرة لكنها كل المحاولات أنتهت بالفشل، فتواصلت مع السفارة عبر الهاتف وأخبرتهم ولدى حضور الشرطة لم تكن موجودة ضبطت المتهمة التي تواجه تهمة الاتجار بالبشر.
{{ article.visit_count }}
جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، اسامة الشاذلي ووائل ابراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، حبس متهمة تايلندية 15 يوماً على ذمة التحقيق بواقعة الاتجار بالبشر.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن مندوبة من السفارة التايلندية قدمت بلاغ إلى الجهات المعنية عن تلقيها إتصال من فتاة تايلندية محتجزة بأحد الفنادق في الحورة مع آخريات، ويتم إجبارهن على ممارسة الدعارة، فداهمت الشرطة الفندق وتم القاء القبض على المتهمة والعثور على المجني عليهن تم إحتجازهن بالغرف.
وقالت المجني عليها (27 سنة) بأنها حضرت إلى البحرين للعمل بمجال المساج لكنها فوجئت بعد وصولها إلى البلاد بإجبارها على ممارسة الدعارة، وأوضحت بأنها علمت عن طريق صديقتها في تايلند عن وجود موقع إلكتروني لتوفير فرص العمل في الخارج.
وتعرفت من خلال الموقع على سيدة تايلندية تكنى بـ " بيم" ولا تعرف اسمها الحقيقي،عرضت عليها العمل مقابل اجر شهري ١٠٠٠ دينار، فعلى الفور وافقت كونها من أسرة فقيرة وزوجها عاطل وترغب بمصدر رزق يعيل أسرتها وطفلها الوحيد ذو الخمس سنوات.
وكان الاتفاق هو العمل في مجال المساج كونها ذات خبرة في هذه الوظفية، وطلبت منها " بيم" إرسال نسخة من جواز سفرها، لاستصدار تأشيرة سفر لها، وبعد فترة تم أرسلت لها التذكرة واصدرت تأشيرة سياحة مدتها ٣ أشهر.
وفي الطيارة فوجئت بوجود ثلاث فتيات قادمات للبحرين عن طريق" بيم" وفِي المطار تم إستقبالهم من ذات السيدة وبرفقتها شخص بحريني وأخذتهم لفندق وأستملت منهن جوازات سفرهن، وابقت الهواتف بحوزتهن.
وفوجئن بإخبارهن بأن مجال عملهن هو الدعارة، وليس المساج كما طلبت منهم توفير 600 دينار من خلال ممارسة الرذيلة مع الزبائن خلال 3 أيام، وعندما رفضن الأمر هددتهن بتركهن في الصحراء، أو عليهن توفير 1500 دينار في حال رغبن بالعودة لموطنهن، وتم احتجازهن بالفندق.
وحاولت الفرار اكثر من مرة لكنها كل المحاولات أنتهت بالفشل، فتواصلت مع السفارة عبر الهاتف وأخبرتهم ولدى حضور الشرطة لم تكن موجودة ضبطت المتهمة التي تواجه تهمة الاتجار بالبشر.
