زهراء حبيب:
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة 5 مستانفين في قضية خلية "ائتلاف 14 فبراير"، بالاكتفاء بسجنهم ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، فيما أيدت السجن 10 سنوات لاخر، وعدم قبول استئناف مستأنف السادس لرفعه قبل أوانه،وإنقضاء الدعوى عن المستأنف السابع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته، وذلك برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين لـ " 16" المدانين بالسجن 15 سنه قاموا بتأسيس تحالف مسمى ائتلاف 14 فبراير يهدف إلى تعطيل الدستور ونظامها الأساسي الذي أقره الشعب، عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدى على الممتلكات العامة، وترويع المواطنين.
وأعتمدت الجماعة على الدعم والتمويل فيما يتحصله بعض أعضائها من ايران عن طريق مكتب مرشد الثورة علي الخامنئي، وما تتلقاه من تبرعات.
وفي جلسة اليوم، أشارت المحكمة إلى أن المستأنف الرابع صدر بحقه حكم غيابي أمام محكمة أول درجة فعارض الحكم وتقدم بالاستئناف باليوم التالي للمعارضة بعد أن حدد موعد لجلسته وحتى الأن لم تفصل بمعارضته وعليه يكون الاستئناف تم رفعه قبل أوانه.
وكانت محكمة أول درجة قضت في قضية خلية ائتلاف " 14 فبراير" الإرهابي، التي يترأسها هادي المدرسي وأعضائها 49 متهما بينهم متهمة، بعقوبات تتراوح بين السجن 15 سنة لـ 16 متهماً، وأربعة متهمين السجن 10 سنوات، وادانت 30 متهم ومتهمة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات.
وأنضم المتهمون من 17 حتى الخمسون بهذه الجماعة وهم على علم بأهدافهم، وكونت قيادتين من الداخل والخارج، اذ اسندت للمتهمين الاول والثاني القيادة الداخلية والمتهمين الثالث حتى 16 القيادة في الخارج، فيما وفر المتهمون(1,3,4,5,6,16,17,31,34) الدعم المالي للتنظيم.
وسعى وتخابر كل من المتهمون الثالث والرابع والخامس مع جمهورية ايران ومن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع مكتب مرشد الثورة علي خامنئي والحرس الثوري لايراني، وقاموا باطلاعهم على الاوضاع الداخلية للبحرين وتلقي تعليمات.
وترأس المتهم (17) المجموعة التخريبيبة في منطقة السنابس، وترأس المتهم (32) لمجموعة في بني جمره، والمتهم 36 مجموعة في سترة، وقام المتهمون 41-43 بتجنيد العناصر لتدريب العسكري في العراق، وجمهورية ايران باشراف من الحرس الثوري الايراني.
وتدرب كل من المتهمون(10-11-17-39-40-42-50) على استعمال السلاح بأنواعه المختلفه، في معسكرات تابعة للحرس الثوري الايران في ايران والعراق، وقاموا بدورهم على تدريب أربعة متهمين آخرين.
وتولى المتهمون(5-17-19-21-22-23-25-32-33) الجانب الاعلامي في أعداد منتديات وتنسيق الفعاليات والاعلان عنها والتحشيد لها، وعند محاولة القبض على المتهم 25 قاوم رجال الشرطة ولحق بشرطي اصابات خدشية وقام بسب عدد من الضباط بعبارات غير لائقة.
وكشفت اعترافات أحد المدانين بأنه التقي برجل في العراق مكلف بتدريبهم عسكرياً، وأن الموجودين على البوابات في أماكن التدريب شيرازين ويتبعون مقتدى الصدر، وأن المتهم 11 أخبرهم بأنه سوف يقوم بتهريب عدد من الاسلحة للبحرين عبر البحر من خلال ايران والعراق، وتخزن الاسلحة في منطقة مهزه.
وكانت التبرعات تصل اليهم عن طريق صناديق التبرع التي كان لها دور مهم في دعم التنظيم خلال المسيرات، ففي نهاية كل مسيرة يتم جمع مبالغ نقدية تسلم لشخص ما بموجب اتفاق بينه وبين المتهم الاول ليقوم بدوره بتوزيعها على الجماعات التخريبية.
وبناء على تلك التفاصيل أحالت النيابة العامة القضية بعد أن وجهت للمتهمين أتهامات عدة وهي للمتهمين من الاول حتى 16 أنهم أسسوا وادارو على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها ، والغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والاضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة " ائتلاف 14 فبراير" لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى اثارة القلاقل وأحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد.
وتدريب وإعداد عناصر للممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الاشخاص والمتلكات العامة، والتعدى على رجال الامن وكان الارهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
ووجهت المتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام وآخرون مجهولون للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الارهابية، أما المتهمون الثالث والرابع والخامس بأنهم سعوا لدى دولة أجنبية" ايران"، وتخابروا معها ومع من يعلمون لمصلحتها بقصد أرتكابهم لجرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصرالحرس الثوري، اذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للاوضاع الداخلية للبحرين.
وأسندت إلى المتهمين من الثالث حتى السادس فأنهم طلبوا وقبلوا لانفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد أرتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد، وللمتهمين (10-11-17-9-30-40-42-50) بأنهم تدربوا على أستعمال الاسلحة والمفرقعات بقصد أرتكاب جرائم أرهابية، بينما وجهت للمتهمين (1-9-11-12-15-43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على أستعمال الاسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1-3-4-5-6-16-17-31-34) بأن جمعوا أموال لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم (25) فأنه استخدم القوة والعنف مع موظف عم بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الامن بما يخدش شرفهم وأعتبارهم
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة 5 مستانفين في قضية خلية "ائتلاف 14 فبراير"، بالاكتفاء بسجنهم ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، فيما أيدت السجن 10 سنوات لاخر، وعدم قبول استئناف مستأنف السادس لرفعه قبل أوانه،وإنقضاء الدعوى عن المستأنف السابع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته، وذلك برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين لـ " 16" المدانين بالسجن 15 سنه قاموا بتأسيس تحالف مسمى ائتلاف 14 فبراير يهدف إلى تعطيل الدستور ونظامها الأساسي الذي أقره الشعب، عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدى على الممتلكات العامة، وترويع المواطنين.
وأعتمدت الجماعة على الدعم والتمويل فيما يتحصله بعض أعضائها من ايران عن طريق مكتب مرشد الثورة علي الخامنئي، وما تتلقاه من تبرعات.
وفي جلسة اليوم، أشارت المحكمة إلى أن المستأنف الرابع صدر بحقه حكم غيابي أمام محكمة أول درجة فعارض الحكم وتقدم بالاستئناف باليوم التالي للمعارضة بعد أن حدد موعد لجلسته وحتى الأن لم تفصل بمعارضته وعليه يكون الاستئناف تم رفعه قبل أوانه.
وكانت محكمة أول درجة قضت في قضية خلية ائتلاف " 14 فبراير" الإرهابي، التي يترأسها هادي المدرسي وأعضائها 49 متهما بينهم متهمة، بعقوبات تتراوح بين السجن 15 سنة لـ 16 متهماً، وأربعة متهمين السجن 10 سنوات، وادانت 30 متهم ومتهمة 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات.
وأنضم المتهمون من 17 حتى الخمسون بهذه الجماعة وهم على علم بأهدافهم، وكونت قيادتين من الداخل والخارج، اذ اسندت للمتهمين الاول والثاني القيادة الداخلية والمتهمين الثالث حتى 16 القيادة في الخارج، فيما وفر المتهمون(1,3,4,5,6,16,17,31,34) الدعم المالي للتنظيم.
وسعى وتخابر كل من المتهمون الثالث والرابع والخامس مع جمهورية ايران ومن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع مكتب مرشد الثورة علي خامنئي والحرس الثوري لايراني، وقاموا باطلاعهم على الاوضاع الداخلية للبحرين وتلقي تعليمات.
وترأس المتهم (17) المجموعة التخريبيبة في منطقة السنابس، وترأس المتهم (32) لمجموعة في بني جمره، والمتهم 36 مجموعة في سترة، وقام المتهمون 41-43 بتجنيد العناصر لتدريب العسكري في العراق، وجمهورية ايران باشراف من الحرس الثوري الايراني.
وتدرب كل من المتهمون(10-11-17-39-40-42-50) على استعمال السلاح بأنواعه المختلفه، في معسكرات تابعة للحرس الثوري الايران في ايران والعراق، وقاموا بدورهم على تدريب أربعة متهمين آخرين.
وتولى المتهمون(5-17-19-21-22-23-25-32-33) الجانب الاعلامي في أعداد منتديات وتنسيق الفعاليات والاعلان عنها والتحشيد لها، وعند محاولة القبض على المتهم 25 قاوم رجال الشرطة ولحق بشرطي اصابات خدشية وقام بسب عدد من الضباط بعبارات غير لائقة.
وكشفت اعترافات أحد المدانين بأنه التقي برجل في العراق مكلف بتدريبهم عسكرياً، وأن الموجودين على البوابات في أماكن التدريب شيرازين ويتبعون مقتدى الصدر، وأن المتهم 11 أخبرهم بأنه سوف يقوم بتهريب عدد من الاسلحة للبحرين عبر البحر من خلال ايران والعراق، وتخزن الاسلحة في منطقة مهزه.
وكانت التبرعات تصل اليهم عن طريق صناديق التبرع التي كان لها دور مهم في دعم التنظيم خلال المسيرات، ففي نهاية كل مسيرة يتم جمع مبالغ نقدية تسلم لشخص ما بموجب اتفاق بينه وبين المتهم الاول ليقوم بدوره بتوزيعها على الجماعات التخريبية.
وبناء على تلك التفاصيل أحالت النيابة العامة القضية بعد أن وجهت للمتهمين أتهامات عدة وهي للمتهمين من الاول حتى 16 أنهم أسسوا وادارو على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها ، والغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والاضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة " ائتلاف 14 فبراير" لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى اثارة القلاقل وأحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد.
وتدريب وإعداد عناصر للممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الاشخاص والمتلكات العامة، والتعدى على رجال الامن وكان الارهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
ووجهت المتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام وآخرون مجهولون للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الارهابية، أما المتهمون الثالث والرابع والخامس بأنهم سعوا لدى دولة أجنبية" ايران"، وتخابروا معها ومع من يعلمون لمصلحتها بقصد أرتكابهم لجرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصرالحرس الثوري، اذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للاوضاع الداخلية للبحرين.
وأسندت إلى المتهمين من الثالث حتى السادس فأنهم طلبوا وقبلوا لانفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد أرتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد، وللمتهمين (10-11-17-9-30-40-42-50) بأنهم تدربوا على أستعمال الاسلحة والمفرقعات بقصد أرتكاب جرائم أرهابية، بينما وجهت للمتهمين (1-9-11-12-15-43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على أستعمال الاسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1-3-4-5-6-16-17-31-34) بأن جمعوا أموال لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم (25) فأنه استخدم القوة والعنف مع موظف عم بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الامن بما يخدش شرفهم وأعتبارهم
