حسن الستري
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة اليوم الخميس لمناقشة تعديل المادة 105 فقرة "ب" من الدستور.
وقال لـ"الوطن"، إن التعديل الدستوري كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة الأربعاء، إلا أن أعضاء اللجنة فضلوا تأجيل مناقشته لجلسة الاثنين الماضي، لتكليف البحث القانوني بعمل دراسة مقارنة مع الدساتير المقاربة.
وأضاف "اجتمعنا الاثنين الماضي، حيث قدم الأعضاء دراسة مقاربة مع دساتير الكويت ومصر والأردن، فطلبنا دراسة أكثر توسعا.. من المفترض أن نلتقي اليوم مع ممثلي قوة دفاع البحرين ووزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ رأيهم، مبيناً أن اللجنة طلبت رأي المجلس الأعلى للقضاء.
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، في الحدود التي يقررها القانون".
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة اليوم الخميس لمناقشة تعديل المادة 105 فقرة "ب" من الدستور.
وقال لـ"الوطن"، إن التعديل الدستوري كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة الأربعاء، إلا أن أعضاء اللجنة فضلوا تأجيل مناقشته لجلسة الاثنين الماضي، لتكليف البحث القانوني بعمل دراسة مقارنة مع الدساتير المقاربة.
وأضاف "اجتمعنا الاثنين الماضي، حيث قدم الأعضاء دراسة مقاربة مع دساتير الكويت ومصر والأردن، فطلبنا دراسة أكثر توسعا.. من المفترض أن نلتقي اليوم مع ممثلي قوة دفاع البحرين ووزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ رأيهم، مبيناً أن اللجنة طلبت رأي المجلس الأعلى للقضاء.
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، في الحدود التي يقررها القانون".
