حذر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات الجسيمة المتكررة لجمعيات سياسية والتي تضمنت تكرار مواقفها الداعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف للتغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين.
وأوضح المكتب، في بيان له أمس، أن التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات السياسية باستغلال ذكرى ميثاق العمل الوطني المجيدة في 14 فبراير، تعد خروجاً على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، والتي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تهدد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية، لافتاً إلى أن مصطلح "الأزمة" التي دأبت هذه الجمعيات على ترديده ضمن أدبياتها، إنما يعكس "حالة التأزم" التي تعيشها هذه الجمعيات، نتيجة خروجها عن الشرعية ومبادئ العمل الوطني في إطار المؤسسات الدستورية، وإخفاقاتها المتكررة وتخليها عن واجباتها تجاه الاستحقاقات الوطنية، بما يتطابق ويخدم أجندة جهات طائفية اُدينت بالتحريض على العنف وقد تم حلها بموجب أحكام قضائية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح المكتب، في بيان له أمس، أن التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات السياسية باستغلال ذكرى ميثاق العمل الوطني المجيدة في 14 فبراير، تعد خروجاً على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، والتي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تهدد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية، لافتاً إلى أن مصطلح "الأزمة" التي دأبت هذه الجمعيات على ترديده ضمن أدبياتها، إنما يعكس "حالة التأزم" التي تعيشها هذه الجمعيات، نتيجة خروجها عن الشرعية ومبادئ العمل الوطني في إطار المؤسسات الدستورية، وإخفاقاتها المتكررة وتخليها عن واجباتها تجاه الاستحقاقات الوطنية، بما يتطابق ويخدم أجندة جهات طائفية اُدينت بالتحريض على العنف وقد تم حلها بموجب أحكام قضائية.
