أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب "أنه لولا الدعم اللامحدود الذي تتلقاه السلطة التشريعية من لدن العاهل المفدى ما كانت لتحدث هذه الإنجازات النيابية الكبيرة التي امتدت للعديد من القطاعات"، معتبرا أن "ممثلي الشعب البحريني نجحوا بامتياز في قيادة قاطرة الوطن، خاصة على صعيد التعبير عن احتياجاته وتطلعاته والوفاء باستحقاقات العمل النيابي العديدة بداية من سن التشريعات وبناء منظومة قانونية متكاملة وانتهاء بتحقيق أهداف التنمية والتقدم التي تضعها القيادة الرشيدة نصب أعينها منذ العام 2002م".
وقال في لقاء مطول أجراه الإعلامي سامي هجرس في برنامجه التلفزيوني (المختصر) الذي يبُث عبر شاشة تلفزيون البحرين، إنه "لا يستطيع أحد أن يمزق الوحدة الوطنية للشعب البحريني تحت قيادة صاحب الجلالة"، لافتا إلى "أن هناك حاجة الآن، وقبل أي وقت آخر للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، وهو ما يتطلب مزيدا من التماسك والتكاتف بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومية منها والأهلية، لمجابهة أي محاولات للنيل من أمن واستقرار هذه البلد الطيب ومكتسبات شعبه الكريم".
وأوضح "أن الدعم الذي تلقاه السلطة التشريعية بعد عودة الحياة النيابية سنة 2002 إلى يومنا هذا من صاحب الجلالة الملك المفدى هو سبب رئيسي لاستمرار هذه الحياة النيابية حتى اليوم، ولا ننسى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الموقر، ودعم سمو ولي العهد، لهذه المؤسسة التي تمثل شعب البحرين بأكمله، مؤكدا أن أهم سبب لاستمرار الحياة النيابية منذ 2002 وحتى الآن هو دعم القيادة السياسية لهذا المشروع الديمقراطي".
ولفت إلى "أن الإنجازات كثيرة، ومنذ سنة 2002 أنجزت السلطة التشريعية الكثير من المشاريع التي تهم مصلحة الوطن والمواطنين وهناك المئات من المشاريع في الجانب التشريعي والرقابي، ناهيك عن المشاركات والمهمات الخارجية، فعلى المستوى الداخلي لم تقصر السلطة التشريعية منذ 2002 وأصدرت العديد من القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، وأيضا من الناحية الرقابية، فمنذ 2002 وإلى اليوم مارس مجلس النواب دوره الرقابي على اكمل وجه سواء من ناحية توجيه الأسئلة أو لجان التحقيق أو المناقشات العامة التي تحدث داخل المجلس لبعض المواضيع التي تهم المواطنين، ولا ننسى أن التعديلات الدستورية التي أجريت سنة 2002 نقلت المجلس النيابي والسلطة التشريعية نقلة نوعيه في الرقابة على الأعمال الحكومية خصوصا إقرار برنامج الحكومة التي تمارسه السلطة التشريعية ومجلس النواب بشكل خاص".
وأشار إلى انه "لأول مرة يتم ذلك وهذا يحسب لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى، لأن فعلا هذا الدور هو دور رائد في المنطقة ولأول مرة تحدث أن يكون إقرار برنامج عمل الحكومة ضمن التعديلات الدستورية التي حصلت مؤخرا والتي أعطت مجلس النواب مزيدا من الرقابة على الأعمال الحكومية ومزيدا من الخصوصية".
أما على المستوى الخارجي لا ننسى أن الدبلوماسية البرلمانية أسست من سنة 2002، ولا يجب أن ننسى فضل الأخ العزيز السيد خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب السابق والذي كان له دور بارز في قيادة السلطة التشريعية من عام 2002 إلى أن تحملت أنا المسئولية، وأتوجه له بالشكر والتحية على كل ما قدمه لمصلحة الوطن والمواطنين.
وحول التحديات التي واجهت البحرين خلال الأربع سنوات الماضية ودور السلطة التشريعية فيها، لفت الملا إلى انه منذ تأسيس السلطة التشريعية عام 2002 ودائما الشعب البحريني يقف خلف قيادته في كل الأمور، لأن القيادة السياسية في مملكة البحرين لم تقصر أبدا عن هذا الشعب خصوصا بعد أن تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، قائلا "نعم هناك تحديات ولازلنا نواجهها ولكن تماسك شعب البحرين احبط العديد من المحاولات التي حاولت إضعاف البحرين سواء في الداخل أو الخارج".
وأضاف "أن تماسك السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب ساهم في أمور كثيرة، فالمجلس على سبيل المثال في الفصل السابق والحالي ركزنا على التشريعات التي تساهم في حفظ امن واستقرار مملكة البحرين، والأزمة التي مرت علينا في2011 كنا لها بالمرصاد وأنجزنا العديد من المشاريع الخاصة بالقوانين الجزائية. وكمبادرة من مجلس النواب للحفاظ على امن واستقرار مملكة البحرين، فقد عدلنا في مواد كثيرة في قانون الإرهاب وفي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وحتى في القوانين التي تسمح بحرية التعبير والرأي، لأنه في الحقيقة لا ننسى الجانب الإعلامي الموجود، فهناك حرب إعلامية كبيرة تشن ضد البحرين سواء من الداخل أو الخارج".
وبخصوص محاولات البعض جعل الخطاب الديني خطابا متطرفا، أوضح رئيس مجلس النواب "إننا ضد التطرف الديني وإننا من خلال مجلس النواب ساهمنا في ذلك بالعديد من التشريعات التي تحارب هذا التطرف وتحارب الإرهاب بشكل عام، ولا ننسى أن مملكة البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب، ومجلس النواب لديه تعاون كبير جدا مع السلطة التنفيذية ممثلة في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني".
وقال "منذ تحملي مسئولية هذا المجلس واعتقد أننا ساهمنا بشكل كبير في دعم الشباب، فقد اقمنا لأول مرة منتدى للشباب وحاولنا من خلاله أن نسمع آرائهم وناقشنا أيضا مسئولية دعوة بعض المتطرفين لاستغلال فئة الشباب وحثهم على السفر خارج البحرين من أجل الإضرار بأمن البلد وامن دول الخليج، فمسئولية حماية الشباب تقع على عاتق الدولة بأكملها، وهي مسئولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا، ووزارة التربية عليها دور مهم في تعليم النشء وهو في المرحلة الابتدائية، وكذلك من جانب الأسرة طبعا"، مشيرا إلى أن المدرسة لها دور، فالطالب يجلس في المدرسة اكثر مما يجلس في البيت فيجب أن يتم الاعتناء به ويبعد عنه الأشياء التي قد تسيطر عليه وعلى فكره.
وحول لقاء معاليه بمعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مؤخرا والتعاون المثمر بين الطرفين، علق السيد احمد الملا قائلا "إن التعاون مع قوة الدفاع ليس وليد الساعة وإنما منذ أن بدأت السلطة التشريعية وعادت الحياة النيابية"، مشيرا إلى أن معالي المشير قد زاره في اكثر من مرة وأكثر من مناسبة، موضحا "أن التعديل الدستوري المقترح من قبل جلالة الملك والذي تنظره الآن اللجنة التشريعية جاء لتحديد اختصاصات القضاء العسكري، وهي موجودة في الدستور، ولكن هذه المرة المادة التي تم اقتراحها من قبل جلالة الملك، والآن يتم دراستها، وهي متعلقة بإعادة تحديد اختصاصات القضاء العسكري".
واعتقد "أن هذا الأمر سيبين في القوانين التي ستعرض على السلطة التشريعية ومجلس النواب، لأن بعد الموافقة على التعديل الدستوري لابد وان تقدم لنا مشاريع بقوانين لتعديل القضاء العسكري في قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وأنا متأكد أن هذه المشاريع سوف تساهم في امن واستقرار مملكة البحرين خصوصا هذه الأيام وما يتعرض له أبناؤنا في وزارة الداخلية وفي الأجهزة الأمنية للأسف الشديد من اغتيالات وإضرار بالأمن في مملكة البحرين".
ولا ننسى دور القضاء العسكري أبان حالة السلامة الوطنية حيث كانت هناك محاكمات عادلة فيها جميع ضمانات حق الدفاع التي كانت مكفولة، والآن جميع درجات التقاضي موجودة، فهناك محكمة التمييز أيضا، فاعتقد واجزم أن المشاريع التي سوف تحال لنا من الحكومة بخصوص التعديل الدستوري ستكون في صالح امن واستقرار مملكة البحرين.
وفيما يخص الدور السلبي الذي تلعبه ايران ضد البحرين ودور مجلس النواب في هذا الأمر، قال الملا انه "لا يستطيع احد أن يمزق الوحدة الوطنية للشعب البحريني بقيادة صاحب الجلالة، لا ايران ولا غير ايران".
وعن مدى تأثير المرجعية القانونية لرئيس مجلس النواب كونه قاضيا على بيت الشعب مجلس النواب، أشار السيد احمد الملا إلى انه يعتز ويتشرف انه رجل قانون وبأنه كان في يوم من الأيام قاضيا ورئيس محكمة، لافتا إلى انه بالتأكيد قد اثر عمله السابق عليه كثيرا في إدارة مجلس النواب، حيث إن الحكمة والتروي قبل اتخاذ القرار أثرت كثيرا على إدارته للمجلس، والآن لا يوجد شيء يسير بالبركة في المجلس، بمعنى أن عملك كقاضي دفعك لأن تدرس الأمور بتروي وان تفكر فيه الف مرة، حتى على مستوى الأمانة الآن وقبل أن نقوم بالتعديلات عليها قد جلسنا قرابة أربعة اشهر من اجل كيفية تعجيل الهيكل والاستعانة ببيوت خبرة ومشاورة أهل الخبرة من أجل أن نخرج بنموذج يخدم المرحلة الحالية، فالعمل القضائي يمنحك شيء من الحكمة والتروي وعدم التسرع في هذه الأمور، ولله الحمد بتعاون الجميع في مجلس النواب سواء من خلال أصحاب السعادة النواب أو من قبل الأخ الأمين العام والمدراء يقومون يوما بعد يوم بإحداث إنجازات كبيرة.
وبخصوص مدى التعاون بين مجلسي الشورى والنواب وما هي النقاط التي قد يختلفون فيها قال رئيس مجلس النواب انه تربطه بمعالي الأخ علي الصالح رئيس مجلس الشورى علاقة أخوية كبيرة وهناك تعاون كبير بيني وبينه، وهناك تنسيق كبير فيما بيننا شخصيا، ولا نخطو أي خطوة مهمة وفي صالح المواطنين قبل أن نتشاور عليها، لافتا إلى انه مع إشادته برئيس مجلس الشورى وقيادته له، يشيد أيضا بالكفاءات الموجودة من الأخوة أعضاء مجلس الشورى وما يقدمونه لوطنهم ومواطنيهم، ذاكرا أن هناك تنسيق وتشاور دائم، فعلى سبيل المثال فيما يخص الميزانية تقول اللائحة انه يجب أن تجتمع اللجنتين المالية في المجلسين، ولكننا قد تخطينا اللائحة وأصبحت اللجنتين التشريعيتين يجتمعان وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين.
وفي التعديلات الدستورية التي تمت في 2012 كنت أنا رئيس اللجنة التشريعية وأقمنا اجتماعات تنسيقية بيني وبين الأخت دلال الزايد التي كانت رئيسة اللجنة التشريعية، وأجمعنا على التعديلات الدستورية بالرغم انه لا يوجد شيء في اللائحة يلزمنا بذلك، ولكن نقول دائما أن مصلحة الوطن والمواطنين اهم من كل شيء.
وأوضح الملا أن علاقة مجلس النواب بمجلس الشورى تحدده اللجنة الداخلية والقوانين في حالة الإجراءات المعروفة، ولكن وبكل صراحة أن أعضاء مجلس النواب هم منتخبون من قبل المواطنين وعليهم ضغوطات كبيرة جدا من المواطنين، وقد يقول البعض لماذا اعترض النائب على موضوع يخص البلدي، وهذا موضوع ثان، وأنا لا ألوم النواب فهم منتخبون ولديهم مجالس والمواطنون يطالبونهم بعمل شارع أو مدرسة ومن ثم يوافقون عليه النواب، ولكن الأخوة في مجلس الشورى يعترضون عليه ويكون لهم أسبابهم، فو ليس مجرد اعتراض، وفي تلك الحالة نجد بعض النواب يتحسسون من اعتراض أعضاء الشورى، ولكن مع العكس نجد أن أعضاء الشورى لهم أسبابهم، ولكن هذا الاختلاف هو على مصلحة الوطن والمواطنين والاثنين يكملون بعض، وهما جناحا السلطة التشريعية.
وشدّد الملا على ضرورة التكامل في العمل بين أعضاء المجلس النيابي وزملائهم في المجلس البلدي وأن تبنى تلك العلاقة على مبدأ مصلحة الوطن والمواطنين بالتقارب فيما بينهما والتعاون، وقال إن الخلاف بين العضوين ينبع من خلاف حول خدمة مواطني الدائرة التابعين لها، ويزداد هذا الخلاف مع انفصال العلاقة الثنائية، فيجب أن تكون العلاقة وطيدة، وأشار إلى التعاون الذي كان يربطه بالعضو البلدي محسن البكري الذي أصبح نائبا في المجلس الحالي، حيث كانت لقاءاتهما يومية لبحث هموم ومشاكل الدائرة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى الضغوط التي يتعرض لها النائب من قبل أبناء الدائرة التي ينتمي إليها، حيث يقوم بتقديم طلبات خدمية أمام المجلس ويتم رفضها، لأنها تابعة لعمل المجلس البلدي، لكنه أشار إلى عدم قدرته على منع أي نائب من تقديم مثل هذه الطلبات، ولكن يتم تنبيهه لعدم تبعيتها لأعمال المجلس النيابي.
وحول النقد الموجه للمجلس سواء في الصحف أو وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وبلوغها لحدود الإساءة، وكيفية تعامل المجلس معها، أكد الملا أنه مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بنص الدستور والقوانين، وأن صدور النواب كلهم رحبة لأي انتقاد، وقال: لقد أوجدت لجنة للتواصل الاجتماعي ونفخر بأننا أول جهة في مملكة البحرين تستحدثها، وتلك اللجنة مهمتها التواصل مع المجالس ومتابعة المنتديات وتتفاعل مع جميع المؤسسات بمملكة البحرين، وأبواب اللجنة مفتوحة لكل المقترحات.
لكنه استدرك قائلا إن النقد يصل أحيانا للسب والقذف وهذا أمر غير مقبول، وعندما يتم تقديم شكاوى في النيابة نجد إدانات من الناس، وتساءل: أليست البحرين دولة قانون ومؤسسات؟ وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، فبعض النقد يصل لحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وطالب الملا بضرورة التفرقة بين أداء مجلس النواب وكونه سلطة تشريعية جاءت ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقال: النقد يجب أن يكون في أداء المجلس وليس في المؤسسة التشريعية، داعيا لأن يرافق النقد تقديم الحلول والمقترحات، بحيث يتم تحويلها للجان المختصة، وأكد أن شعب البحرين معروف بتسامحه وحبه للقيادة الرشيدة والتسامح بين كافة طوائفه، وأضاف: ما يميز شعب البحرين هو حبه لوطنه والتفافه حول قيادته لكونها تمثل لهم ذخرا، ولذلك هناك من يضمر الشر لأهل هذه البلد.
واستعرض رئيس مجلس النواب مهام الأمانة العامة للمجلس، لافتا إلى الحرص منذ البداية على تطويرها وجعلها قوية الأمر الذي عاد إيجابا على أداء النواب، وأشار إلى أن إدارة البحوث تمد السادة النواب بما يحتاجونه من مداخلات واقتراحات، وكذلك إدارة السجل العام التي تمد النواب بجميع السجلات، منوها بدور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تنظر كافة التشريعات ومشاريع القوانين والمقترحات.
وأشار الملا إلى حرص المجلس على إنشاء مركز إعلامي متكامل للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين يتابعون جلسات المجلس، مشيدا بالدور الهام الذي يقومون به، والأداء المتميز للصحافة البحرينية.
كما نوه سعادة رئيس مجلس النواب بالتعديلات الدستورية التي شهدها المجلس خلال العام 2012، والتي كانت الأولى منذ بدء عمل مجلس النواب في العام 2002، مشيرا إلى أنها مثلت نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين حيث أعطت المزيد من الصلاحيات للمجلس وبخاصة الرقابة على أعمال الحكومة وبرنامجها، مؤكدا أنها خطوة رائدة في المنطقة، حيث أصبح رئيس مجلس النواب هو رئيس السلطة التشريعية، فضلا عن الكثير من الصلاحيات الأخرى للسادة النواب.
وحول مركز التواصل مع المواطنين أشار الملا إلى أن المجلس ارتأى إنشاء المركز، إيمانا منه بأن المواطن شريك في جميع ما يتم اتخاذه من قرارات، وقال إنه بإمكان أي مواطن أو حتى طلبة الجامعات والباحثين تقديم مقترحات أو ملاحظات على المجلس عبر مركز التواصل مع المواطنين، والذي حقق الكثير من الأمور التي وردت إليه.
وبشأن مركز البحرين للتدريب البرلماني أوضح الملا أنه تم إنشائه لتدريب الموظفين بالأمانة وكذلك النواب، وتم عقد قرابة 90 دورة متنوعة ركزت على الجانب البرلماني والتجربة الديمقراطية البحرينية، كما لفت إلى أن المركز يستضيف طلبة المدارس والجامعات أيضا للاستفادة من خبرات العاملين فيه.
وحول التطور التكنولوجي الذي شهدته قاعة الجلسات، قال الملا إنه تم اعتماد الترجمة الفورية للجلسات باللغة الإنجليزية، وذلك بعد أن استقبل المجلس العديد من الوفود الأجنبية الذين أشادوا بالتجربة، كما أوضح أن النواب أصبح لديهم أجهزة إلكترونية يرفق بها جدول الأعمال، وبإمكان أي من النواب أن يكتب ملاحظاته على الجهاز وتصل للرئيس في ذات الوقت.
واختتم الملا لقاءه بالتأكيد على أهمية التواصل بين الجميع سواء المواطنين أو مؤسسات الدولة لإنجاز العمل الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية
{{ article.visit_count }}
وقال في لقاء مطول أجراه الإعلامي سامي هجرس في برنامجه التلفزيوني (المختصر) الذي يبُث عبر شاشة تلفزيون البحرين، إنه "لا يستطيع أحد أن يمزق الوحدة الوطنية للشعب البحريني تحت قيادة صاحب الجلالة"، لافتا إلى "أن هناك حاجة الآن، وقبل أي وقت آخر للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، وهو ما يتطلب مزيدا من التماسك والتكاتف بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومية منها والأهلية، لمجابهة أي محاولات للنيل من أمن واستقرار هذه البلد الطيب ومكتسبات شعبه الكريم".
وأوضح "أن الدعم الذي تلقاه السلطة التشريعية بعد عودة الحياة النيابية سنة 2002 إلى يومنا هذا من صاحب الجلالة الملك المفدى هو سبب رئيسي لاستمرار هذه الحياة النيابية حتى اليوم، ولا ننسى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الموقر، ودعم سمو ولي العهد، لهذه المؤسسة التي تمثل شعب البحرين بأكمله، مؤكدا أن أهم سبب لاستمرار الحياة النيابية منذ 2002 وحتى الآن هو دعم القيادة السياسية لهذا المشروع الديمقراطي".
ولفت إلى "أن الإنجازات كثيرة، ومنذ سنة 2002 أنجزت السلطة التشريعية الكثير من المشاريع التي تهم مصلحة الوطن والمواطنين وهناك المئات من المشاريع في الجانب التشريعي والرقابي، ناهيك عن المشاركات والمهمات الخارجية، فعلى المستوى الداخلي لم تقصر السلطة التشريعية منذ 2002 وأصدرت العديد من القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، وأيضا من الناحية الرقابية، فمنذ 2002 وإلى اليوم مارس مجلس النواب دوره الرقابي على اكمل وجه سواء من ناحية توجيه الأسئلة أو لجان التحقيق أو المناقشات العامة التي تحدث داخل المجلس لبعض المواضيع التي تهم المواطنين، ولا ننسى أن التعديلات الدستورية التي أجريت سنة 2002 نقلت المجلس النيابي والسلطة التشريعية نقلة نوعيه في الرقابة على الأعمال الحكومية خصوصا إقرار برنامج الحكومة التي تمارسه السلطة التشريعية ومجلس النواب بشكل خاص".
وأشار إلى انه "لأول مرة يتم ذلك وهذا يحسب لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى، لأن فعلا هذا الدور هو دور رائد في المنطقة ولأول مرة تحدث أن يكون إقرار برنامج عمل الحكومة ضمن التعديلات الدستورية التي حصلت مؤخرا والتي أعطت مجلس النواب مزيدا من الرقابة على الأعمال الحكومية ومزيدا من الخصوصية".
أما على المستوى الخارجي لا ننسى أن الدبلوماسية البرلمانية أسست من سنة 2002، ولا يجب أن ننسى فضل الأخ العزيز السيد خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب السابق والذي كان له دور بارز في قيادة السلطة التشريعية من عام 2002 إلى أن تحملت أنا المسئولية، وأتوجه له بالشكر والتحية على كل ما قدمه لمصلحة الوطن والمواطنين.
وحول التحديات التي واجهت البحرين خلال الأربع سنوات الماضية ودور السلطة التشريعية فيها، لفت الملا إلى انه منذ تأسيس السلطة التشريعية عام 2002 ودائما الشعب البحريني يقف خلف قيادته في كل الأمور، لأن القيادة السياسية في مملكة البحرين لم تقصر أبدا عن هذا الشعب خصوصا بعد أن تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، قائلا "نعم هناك تحديات ولازلنا نواجهها ولكن تماسك شعب البحرين احبط العديد من المحاولات التي حاولت إضعاف البحرين سواء في الداخل أو الخارج".
وأضاف "أن تماسك السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب ساهم في أمور كثيرة، فالمجلس على سبيل المثال في الفصل السابق والحالي ركزنا على التشريعات التي تساهم في حفظ امن واستقرار مملكة البحرين، والأزمة التي مرت علينا في2011 كنا لها بالمرصاد وأنجزنا العديد من المشاريع الخاصة بالقوانين الجزائية. وكمبادرة من مجلس النواب للحفاظ على امن واستقرار مملكة البحرين، فقد عدلنا في مواد كثيرة في قانون الإرهاب وفي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وحتى في القوانين التي تسمح بحرية التعبير والرأي، لأنه في الحقيقة لا ننسى الجانب الإعلامي الموجود، فهناك حرب إعلامية كبيرة تشن ضد البحرين سواء من الداخل أو الخارج".
وبخصوص محاولات البعض جعل الخطاب الديني خطابا متطرفا، أوضح رئيس مجلس النواب "إننا ضد التطرف الديني وإننا من خلال مجلس النواب ساهمنا في ذلك بالعديد من التشريعات التي تحارب هذا التطرف وتحارب الإرهاب بشكل عام، ولا ننسى أن مملكة البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب، ومجلس النواب لديه تعاون كبير جدا مع السلطة التنفيذية ممثلة في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني".
وقال "منذ تحملي مسئولية هذا المجلس واعتقد أننا ساهمنا بشكل كبير في دعم الشباب، فقد اقمنا لأول مرة منتدى للشباب وحاولنا من خلاله أن نسمع آرائهم وناقشنا أيضا مسئولية دعوة بعض المتطرفين لاستغلال فئة الشباب وحثهم على السفر خارج البحرين من أجل الإضرار بأمن البلد وامن دول الخليج، فمسئولية حماية الشباب تقع على عاتق الدولة بأكملها، وهي مسئولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا، ووزارة التربية عليها دور مهم في تعليم النشء وهو في المرحلة الابتدائية، وكذلك من جانب الأسرة طبعا"، مشيرا إلى أن المدرسة لها دور، فالطالب يجلس في المدرسة اكثر مما يجلس في البيت فيجب أن يتم الاعتناء به ويبعد عنه الأشياء التي قد تسيطر عليه وعلى فكره.
وحول لقاء معاليه بمعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مؤخرا والتعاون المثمر بين الطرفين، علق السيد احمد الملا قائلا "إن التعاون مع قوة الدفاع ليس وليد الساعة وإنما منذ أن بدأت السلطة التشريعية وعادت الحياة النيابية"، مشيرا إلى أن معالي المشير قد زاره في اكثر من مرة وأكثر من مناسبة، موضحا "أن التعديل الدستوري المقترح من قبل جلالة الملك والذي تنظره الآن اللجنة التشريعية جاء لتحديد اختصاصات القضاء العسكري، وهي موجودة في الدستور، ولكن هذه المرة المادة التي تم اقتراحها من قبل جلالة الملك، والآن يتم دراستها، وهي متعلقة بإعادة تحديد اختصاصات القضاء العسكري".
واعتقد "أن هذا الأمر سيبين في القوانين التي ستعرض على السلطة التشريعية ومجلس النواب، لأن بعد الموافقة على التعديل الدستوري لابد وان تقدم لنا مشاريع بقوانين لتعديل القضاء العسكري في قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وأنا متأكد أن هذه المشاريع سوف تساهم في امن واستقرار مملكة البحرين خصوصا هذه الأيام وما يتعرض له أبناؤنا في وزارة الداخلية وفي الأجهزة الأمنية للأسف الشديد من اغتيالات وإضرار بالأمن في مملكة البحرين".
ولا ننسى دور القضاء العسكري أبان حالة السلامة الوطنية حيث كانت هناك محاكمات عادلة فيها جميع ضمانات حق الدفاع التي كانت مكفولة، والآن جميع درجات التقاضي موجودة، فهناك محكمة التمييز أيضا، فاعتقد واجزم أن المشاريع التي سوف تحال لنا من الحكومة بخصوص التعديل الدستوري ستكون في صالح امن واستقرار مملكة البحرين.
وفيما يخص الدور السلبي الذي تلعبه ايران ضد البحرين ودور مجلس النواب في هذا الأمر، قال الملا انه "لا يستطيع احد أن يمزق الوحدة الوطنية للشعب البحريني بقيادة صاحب الجلالة، لا ايران ولا غير ايران".
وعن مدى تأثير المرجعية القانونية لرئيس مجلس النواب كونه قاضيا على بيت الشعب مجلس النواب، أشار السيد احمد الملا إلى انه يعتز ويتشرف انه رجل قانون وبأنه كان في يوم من الأيام قاضيا ورئيس محكمة، لافتا إلى انه بالتأكيد قد اثر عمله السابق عليه كثيرا في إدارة مجلس النواب، حيث إن الحكمة والتروي قبل اتخاذ القرار أثرت كثيرا على إدارته للمجلس، والآن لا يوجد شيء يسير بالبركة في المجلس، بمعنى أن عملك كقاضي دفعك لأن تدرس الأمور بتروي وان تفكر فيه الف مرة، حتى على مستوى الأمانة الآن وقبل أن نقوم بالتعديلات عليها قد جلسنا قرابة أربعة اشهر من اجل كيفية تعجيل الهيكل والاستعانة ببيوت خبرة ومشاورة أهل الخبرة من أجل أن نخرج بنموذج يخدم المرحلة الحالية، فالعمل القضائي يمنحك شيء من الحكمة والتروي وعدم التسرع في هذه الأمور، ولله الحمد بتعاون الجميع في مجلس النواب سواء من خلال أصحاب السعادة النواب أو من قبل الأخ الأمين العام والمدراء يقومون يوما بعد يوم بإحداث إنجازات كبيرة.
وبخصوص مدى التعاون بين مجلسي الشورى والنواب وما هي النقاط التي قد يختلفون فيها قال رئيس مجلس النواب انه تربطه بمعالي الأخ علي الصالح رئيس مجلس الشورى علاقة أخوية كبيرة وهناك تعاون كبير بيني وبينه، وهناك تنسيق كبير فيما بيننا شخصيا، ولا نخطو أي خطوة مهمة وفي صالح المواطنين قبل أن نتشاور عليها، لافتا إلى انه مع إشادته برئيس مجلس الشورى وقيادته له، يشيد أيضا بالكفاءات الموجودة من الأخوة أعضاء مجلس الشورى وما يقدمونه لوطنهم ومواطنيهم، ذاكرا أن هناك تنسيق وتشاور دائم، فعلى سبيل المثال فيما يخص الميزانية تقول اللائحة انه يجب أن تجتمع اللجنتين المالية في المجلسين، ولكننا قد تخطينا اللائحة وأصبحت اللجنتين التشريعيتين يجتمعان وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين.
وفي التعديلات الدستورية التي تمت في 2012 كنت أنا رئيس اللجنة التشريعية وأقمنا اجتماعات تنسيقية بيني وبين الأخت دلال الزايد التي كانت رئيسة اللجنة التشريعية، وأجمعنا على التعديلات الدستورية بالرغم انه لا يوجد شيء في اللائحة يلزمنا بذلك، ولكن نقول دائما أن مصلحة الوطن والمواطنين اهم من كل شيء.
وأوضح الملا أن علاقة مجلس النواب بمجلس الشورى تحدده اللجنة الداخلية والقوانين في حالة الإجراءات المعروفة، ولكن وبكل صراحة أن أعضاء مجلس النواب هم منتخبون من قبل المواطنين وعليهم ضغوطات كبيرة جدا من المواطنين، وقد يقول البعض لماذا اعترض النائب على موضوع يخص البلدي، وهذا موضوع ثان، وأنا لا ألوم النواب فهم منتخبون ولديهم مجالس والمواطنون يطالبونهم بعمل شارع أو مدرسة ومن ثم يوافقون عليه النواب، ولكن الأخوة في مجلس الشورى يعترضون عليه ويكون لهم أسبابهم، فو ليس مجرد اعتراض، وفي تلك الحالة نجد بعض النواب يتحسسون من اعتراض أعضاء الشورى، ولكن مع العكس نجد أن أعضاء الشورى لهم أسبابهم، ولكن هذا الاختلاف هو على مصلحة الوطن والمواطنين والاثنين يكملون بعض، وهما جناحا السلطة التشريعية.
وشدّد الملا على ضرورة التكامل في العمل بين أعضاء المجلس النيابي وزملائهم في المجلس البلدي وأن تبنى تلك العلاقة على مبدأ مصلحة الوطن والمواطنين بالتقارب فيما بينهما والتعاون، وقال إن الخلاف بين العضوين ينبع من خلاف حول خدمة مواطني الدائرة التابعين لها، ويزداد هذا الخلاف مع انفصال العلاقة الثنائية، فيجب أن تكون العلاقة وطيدة، وأشار إلى التعاون الذي كان يربطه بالعضو البلدي محسن البكري الذي أصبح نائبا في المجلس الحالي، حيث كانت لقاءاتهما يومية لبحث هموم ومشاكل الدائرة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى الضغوط التي يتعرض لها النائب من قبل أبناء الدائرة التي ينتمي إليها، حيث يقوم بتقديم طلبات خدمية أمام المجلس ويتم رفضها، لأنها تابعة لعمل المجلس البلدي، لكنه أشار إلى عدم قدرته على منع أي نائب من تقديم مثل هذه الطلبات، ولكن يتم تنبيهه لعدم تبعيتها لأعمال المجلس النيابي.
وحول النقد الموجه للمجلس سواء في الصحف أو وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وبلوغها لحدود الإساءة، وكيفية تعامل المجلس معها، أكد الملا أنه مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بنص الدستور والقوانين، وأن صدور النواب كلهم رحبة لأي انتقاد، وقال: لقد أوجدت لجنة للتواصل الاجتماعي ونفخر بأننا أول جهة في مملكة البحرين تستحدثها، وتلك اللجنة مهمتها التواصل مع المجالس ومتابعة المنتديات وتتفاعل مع جميع المؤسسات بمملكة البحرين، وأبواب اللجنة مفتوحة لكل المقترحات.
لكنه استدرك قائلا إن النقد يصل أحيانا للسب والقذف وهذا أمر غير مقبول، وعندما يتم تقديم شكاوى في النيابة نجد إدانات من الناس، وتساءل: أليست البحرين دولة قانون ومؤسسات؟ وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، فبعض النقد يصل لحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وطالب الملا بضرورة التفرقة بين أداء مجلس النواب وكونه سلطة تشريعية جاءت ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقال: النقد يجب أن يكون في أداء المجلس وليس في المؤسسة التشريعية، داعيا لأن يرافق النقد تقديم الحلول والمقترحات، بحيث يتم تحويلها للجان المختصة، وأكد أن شعب البحرين معروف بتسامحه وحبه للقيادة الرشيدة والتسامح بين كافة طوائفه، وأضاف: ما يميز شعب البحرين هو حبه لوطنه والتفافه حول قيادته لكونها تمثل لهم ذخرا، ولذلك هناك من يضمر الشر لأهل هذه البلد.
واستعرض رئيس مجلس النواب مهام الأمانة العامة للمجلس، لافتا إلى الحرص منذ البداية على تطويرها وجعلها قوية الأمر الذي عاد إيجابا على أداء النواب، وأشار إلى أن إدارة البحوث تمد السادة النواب بما يحتاجونه من مداخلات واقتراحات، وكذلك إدارة السجل العام التي تمد النواب بجميع السجلات، منوها بدور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تنظر كافة التشريعات ومشاريع القوانين والمقترحات.
وأشار الملا إلى حرص المجلس على إنشاء مركز إعلامي متكامل للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين يتابعون جلسات المجلس، مشيدا بالدور الهام الذي يقومون به، والأداء المتميز للصحافة البحرينية.
كما نوه سعادة رئيس مجلس النواب بالتعديلات الدستورية التي شهدها المجلس خلال العام 2012، والتي كانت الأولى منذ بدء عمل مجلس النواب في العام 2002، مشيرا إلى أنها مثلت نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين حيث أعطت المزيد من الصلاحيات للمجلس وبخاصة الرقابة على أعمال الحكومة وبرنامجها، مؤكدا أنها خطوة رائدة في المنطقة، حيث أصبح رئيس مجلس النواب هو رئيس السلطة التشريعية، فضلا عن الكثير من الصلاحيات الأخرى للسادة النواب.
وحول مركز التواصل مع المواطنين أشار الملا إلى أن المجلس ارتأى إنشاء المركز، إيمانا منه بأن المواطن شريك في جميع ما يتم اتخاذه من قرارات، وقال إنه بإمكان أي مواطن أو حتى طلبة الجامعات والباحثين تقديم مقترحات أو ملاحظات على المجلس عبر مركز التواصل مع المواطنين، والذي حقق الكثير من الأمور التي وردت إليه.
وبشأن مركز البحرين للتدريب البرلماني أوضح الملا أنه تم إنشائه لتدريب الموظفين بالأمانة وكذلك النواب، وتم عقد قرابة 90 دورة متنوعة ركزت على الجانب البرلماني والتجربة الديمقراطية البحرينية، كما لفت إلى أن المركز يستضيف طلبة المدارس والجامعات أيضا للاستفادة من خبرات العاملين فيه.
وحول التطور التكنولوجي الذي شهدته قاعة الجلسات، قال الملا إنه تم اعتماد الترجمة الفورية للجلسات باللغة الإنجليزية، وذلك بعد أن استقبل المجلس العديد من الوفود الأجنبية الذين أشادوا بالتجربة، كما أوضح أن النواب أصبح لديهم أجهزة إلكترونية يرفق بها جدول الأعمال، وبإمكان أي من النواب أن يكتب ملاحظاته على الجهاز وتصل للرئيس في ذات الوقت.
واختتم الملا لقاءه بالتأكيد على أهمية التواصل بين الجميع سواء المواطنين أو مؤسسات الدولة لإنجاز العمل الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية
