أكد أحمد الملا رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن لا أحد يستطيع أن يمزق الوحدة الوطنية للشعب البحريني تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ولفت في لقاء أجراه الإعلامي سامي هجرس في برنامجه التلفزيوني "المختصر" الذي يبُث عبر تلفزيون البحرين، إلى "أن هناك حاجة الآن، وقبل أي وقت آخر للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، ما يتطلب مزيداً من التماسك والتكاتف بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومية منها والأهلية، لمجابهة أي محاولات للنيل من أمن واستقرار هذه البلد الطيب ومكتسبات شعبه الكريم".
***دعم ملكي لا محدود لـ"التشريعية"
وقال الملا "لولا الدعم اللامحدود الذي تتلقاه السلطة التشريعية من لدن عاهل البلاد المفدى ما كانت لتحدث هذه الإنجازات النيابية الكبيرة التي امتدت للعديد من القطاعات".
واعتبر أن "ممثلي الشعب البحريني نجحوا بامتياز في قيادة قاطرة الوطن، خاصة على صعيد التعبير عن احتياجاته وتطلعاته والوفاء باستحقاقات العمل النيابي العديدة بداية من سن التشريعات وبناء منظومة قانونية متكاملة وانتهاء بتحقيق أهداف التنمية والتقدم التي تضعها القيادة الرشيدة نصب أعينها منذ العام 2002".
وأوضح "أن الدعم الذي تلقاه السلطة التشريعية بعد عودة الحياة النيابية سنة 2002 إلى يومنا هذا من عاهل البلاد المفدى هو سبب رئيس لاستمرار هذه الحياة النيابية حتى اليوم، ولا ننسى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ودعم سمو ولي العهد، لهذه المؤسسة التي تمثل شعب البحرين بأكمله"، مؤكداً أن أهم سبب لاستمرار الحياة النيابية منذ 2002 وحتى الآن هو دعم القيادة السياسية لهذا المشروع الديمقراطي".
ولفت إلى "أن الإنجازات كثيرة، ومنذ سنة 2002 أنجزت السلطة التشريعية الكثير من المشاريع التي تهم مصلحة الوطن والمواطنين وهناك المئات من المشاريع في الجانب التشريعي والرقابي، ناهيك عن المشاركات والمهمات الخارجية".
وقال الملا "إنه على المستوى الداخلي لم تقصر السلطة التشريعية منذ 2002 وأصدرت العديد من القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، وأيضاً من الناحية الرقابية، فمنذ 2002 وإلى اليوم مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أكمل وجه سواء من ناحية توجيه الأسئلة أو لجان التحقيق أو المناقشات العامة التي تحدث داخل المجلس لبعض المواضيع التي تهم المواطنين".
وواصل "لا ننسى أن التعديلات الدستورية التي أجريت سنة 2002 نقلت المجلس النيابي والسلطة التشريعية نقلة نوعيه في الرقابة على الأعمال الحكومية خصوصاً إقرار برنامج الحكومة التي تمارسه السلطة التشريعية ومجلس النواب بشكل خاص".
وأشار الملا إلى أنه "لأول مرة يتم ذلك وهذا يحسب لعاهل البلاد المفدى، لأن فعلاً هذا الدور هو دور رائد في المنطقة ولأول مرة تحدث أن يكون إقرار برنامج عمل الحكومة ضمن التعديلات الدستورية التي حصلت مؤخراً والتي أعطت مجلس النواب مزيداً من الرقابة على الأعمال الحكومية ومزيداً من الخصوصية".
أما على المستوى الخارجي قال الملا "لا ننسى أن الدبلوماسية البرلمانية أسست منذ 2002، ولا يجب أن ننسى فضل رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني والذي كان له دور بارز في قيادة السلطة التشريعية منذ العام 2002 إلى أن تحملت أنا المسؤولية، وأتوجه له بالشكر والتحية على كل ما قدمه لمصلحة الوطن والمواطنين.
***تماسك الشعب البحريني
وحول التحديات التي واجهت البحرين خلال الأعوام الـ4 الماضية ودور السلطة التشريعية فيها، لفت إلى أنه منذ تأسيس السلطة التشريعية عام 2002 ودائماً الشعب البحريني يقف خلف قيادته في كل الأمور، لأن القيادة السياسية في المملكة لم تقصر أبداً عن هذا الشعب خصوصاً بعد أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد.
وقال الملا "نعم هناك تحديات ولازلنا نواجهها ولكن تماسك شعب البحرين أحبط العديد من المحاولات التي حاولت إضعاف البحرين سواء في الداخل أو الخارج".
وأضاف "أن تماسك السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب ساهم في أمور كثيرة، حيث ركزنا المجلس على سبيل المثال في الفصل السابق والحالي على التشريعات التي تساهم في حفظ أمن واستقرار البحرين..الأزمة التي مرت علينا في 2011 كنا لها بالمرصاد وأنجزنا العديد من المشاريع الخاصة بالقوانين الجزائية".
وتابع الملا "زكمبادرة من مجلس النواب للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين، عدلنا في مواد كثيرة بقانون الإرهاب وفي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وحتى في القوانين التي تسمح بحرية التعبير والرأي، لأن هناك جانب إعلامي موجود..هناك حرب إعلامية كبيرة تشن ضد البحرين سواء من الداخل أو الخارج".
وبخصوص محاولات البعض جعل الخطاب الديني خطاباً متطرفاً، أوضح رئيس مجلس النواب "إننا ضد التطرف الديني وإننا من خلال مجلس النواب ساهمنا في ذلك بالعديد من التشريعات التي تحارب هذا التطرف وتحارب الإرهاب بشكل عام".
وأردف الملا "لا ننسى أن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب"، حيث إنه لدى مجلس النواب تعاون كبير جداً مع السلطة التنفيذية ممثلة في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني".
*** المساهمة بدعم الشباب
وقال "منذ تحملي مسؤولية هذا المجلس اعتقد أننا ساهمنا بشكل كبير في دعم الشباب، حيث أقمنا لأول مرة منتدى للشباب وحاولنا من خلاله أن نسمع آراءهم، وناقشنا أيضاً مسؤولية دعوة بعض المتطرفين لاستغلال فئة الشباب وحثهم على السفر خارج البحرين من أجل الإضرار بأمن البلد وأمن دول الخليج.
وأكد الملا، أن مسؤولية حماية الشباب تقع على عاتق الدولة بأكملها، وهي مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا، مبيناً أن على وزارة التربية والتعليم دور مهم في تعليم النشء وهو في المرحلة الابتدائية، وكذلك من جانب الأسرة طبعاً.
وأشار رئيس "النواب" إلى أن المدرسة لها دور، فالطالب يجلس في المدرسة أكثر مما يجلس في البيت إذ يجب أن يتم الاعتناء به ويبعد عنه الأشياء التي قد تسيطر عليه وعلى فكره".
وحول لقائه بالقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مؤخراً والتعاون المثمر بين الطرفين، قال الملا "إن التعاون مع قوة الدفاع ليس وليد الساعة وإنما منذ أن بدأت السلطة التشريعية وعادت الحياة النيابية"، مشيرا إلى أن القائد العام زاره في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة.
وأوضح "أن التعديل الدستوري المقترح من قبل عاهل البلاد المفدى والذي تنظره الآن اللجنة التشريعية جاء لتحديد اختصاصات القضاء العسكري، وهي موجودة في الدستور، ولكن هذه المرة المادة التي تم اقتراحها من قبل جلالة الملك، والآن يتم دراستها، وهي متعلقة بإعادة تحديد اختصاصات القضاء العسكري".
وقال "إن هذا الأمر سيبين في القوانين التي ستعرض على السلطة التشريعية ومجلس النواب، حيث إنه بعد الموافقة على التعديل الدستوري لابد وأن تقدم لنا مشاريع بقوانين لتعديل القضاء العسكري في قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني".
ولفت الملا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في أمن واستقرار المملكة خصوصا هذه الأيام وما يتعرض له أبناؤنا في وزارة الداخلية وفي الأجهزة الأمنية للأسف الشديد من اغتيالات وإضرار بالأمن في البحرين".
وواصل "لا ننسى دور القضاء العسكري إبان حالة السلامة الوطنية حيث كانت هناك محاكمات عادلة فيها جميع ضمانات حق الدفاع التي كانت مكفولة..والآن جميع درجات التقاضي موجودة، فهناك محكمة التمييز أيضاً..أعتقد وأجزم أن المشاريع التي ستحال لنا من الحكومة بخصوص التعديل الدستوري ستكون في صالح أمن واستقرار مملكة البحرين".
***لا أحد يستطيع تمزيق الوحدة الوطنية
وفيما يخص الدور السلبي الذي تلعبه إيران ضد البحرين ودور مجلس النواب في هذا الأمر، قال الملا "لا يستطيع أحد أن يمزق الوحدة الوطنية للشعب البحريني بقيادة عاهل البلاد المفدى، لا إيران ولا غير إيران".
وعن مدى تأثير المرجعية القانونية لرئيس مجلس النواب كونه قاضياً على بيت الشعب مجلس النواب، أشار الملا إلى أنه يعتز ويتشرف أنه رجل قانون وبأنه كان في يوم من الأيام قاضياً ورئيس محكمة.
ولفت الملا إلى أنه بالتأكيد قد أثر عمله السابق عليه كثيراً في إدارة مجلس النواب، حيث إن الحكمة والتروي قبل اتخاذ القرار أثرت كثيراً على إدارته للمجلس، والآن لا يوجد شيء يسير بالبركة في المجلس، بمعنى أن عملك كقاضي دفعك لأن تدرس الأمور بتروٍ وأن تفكر فيه ألف مرة.
وأضاف "حتى على مستوى الأمانة الآن وقبل أن نقوم بالتعديلات عليها جلسنا قرابة 4 أشهر من أجل كيفية تعجيل الهيكل والاستعانة ببيوت خبرة ومشاورة أهل الخبرة من أجل أن نخرج بنموذج يخدم المرحلة الحالية".
وأكد رئيس مجلس النواب أن العمل القضائي يمنحك شيء من الحكمة والتروي وعدم التسرع في هذه الأمور، وبتعاون الجميع في مجلس النواب سواء من خلال النواب أو من قبل الأمين العام والمدراء يقومون يوما بعد يوم بإحداث إنجازات كبيرة.
وبخصوص مدى التعاون بين مجلسي الشورى والنواب والنقاط التي قد يختلفون فيها قال "إنه تربطه برئيس مجلس الشورى علي الصالح علاقة أخوية كبيرة وهناك تعاون كبير بيني وبينه".
وتابع "هناك تنسيق كبير فيما بيننا شخصيا، ولا نخطو أي خطوة مهمة وفي صالح المواطنين قبل أن نتشاور عليها"، مشيداً برئيس مجلس الشورى وقيادته له، وبكفاءات أعضاء مجلس الشورى وما يقدمونه لوطنهم ومواطنيهم.
وذكر أن هناك تنسيقاً وتشاوراً دائمين، فعلى سبيل المثال فيما يخص الميزانية تقول اللائحة "إنه يجب أن تجتمع اللجنتان المالية في المجلسين، ولكننا تخطينا اللائحة وأصبحت اللجنتان التشريعيتان يجتمعان وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين".
وأوضح الملا أن علاقة مجلس النواب بمجلس الشورى تحدده اللجنة الداخلية والقوانين في حالة الإجراءات المعروفة، ولكن أعضاء مجلس النواب هم منتخبون من قبل المواطنين وعليهم ضغوطات كبيرة جداً من المواطنين، وقد يقول البعض لماذا اعترض النائب على موضوع يخص البلدي، وهذا موضوع ثانٍ.
وأردف "لا ألوم النواب فهم منتخبون ولديهم مجالس والمواطنون يطالبونهم بعمل شارع أو مدرسة ومن ثم يوافق عليه النواب، ولكن يعترض عليه مجلس الشورى ويكون لهم أسبابهم، فهو ليس مجرد اعتراض، وفي تلك الحالة فإن هناك بعض النواب يتحسسون من اعتراض أعضاء الشورى، ولكن مع العكس نجد أن أعضاء الشورى لهم أسبابهم.
***التكامل النيابي والبلدي
وشدّد الملا على ضرورة التكامل في العمل بين أعضاء المجلس النيابي وزملائهم في المجلس البلدي وأن تبنى تلك العلاقة على مبدأ مصلحة الوطن والمواطنين بالتقارب فيما بينهما والتعاون.
وقال إن الخلاف بين العضوين ينبع من خلاف حول خدمة مواطني الدائرة التابعين لها، ويزداد هذا الخلاف مع انفصال العلاقة الثنائية، فيجب أن تكون العلاقة وطيدة.
وأشار الملا، إلى التعاون الذي كان يربطه بالعضو البلدي محسن البكري الذي أصبح نائباً في المجلس الحالي، حيث كانت لقاءاتهما يومية لبحث هموم ومشاكل الدائرة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى الضغوط التي يتعرض لها النائب من قبل أبناء الدائرة التي ينتمي إليها، حيث يقوم بتقديم طلبات خدمية أمام المجلس ويتم رفضها، لأنها تابعة لعمل المجلس البلدي، لكنه أشار إلى عدم قدرته على منع أي نائب من تقديم مثل هذه الطلبات، ولكن يتم تنبيهه لعدم تبعيتها لأعمال المجلس النيابي.
***صدورنا رحبة لأي انتقاد
وحول النقد الموجه للمجلس سواء في الصحف أو وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي وبلوغها لحدود الإساءة، وكيفية تعامل المجلس معها، أكد الملا أنه مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بنص الدستور والقوانين، وأن صدور النواب كلهم رحبة لأي انتقاد.
وقال: "أوجدت لجنة للتواصل الاجتماعي ونفخر بأننا أول جهة في البحرين تستحدثها..تلك اللجنة مهمتها التواصل مع المجالس ومتابعة المنتديات وتتفاعل مع جميع المؤسسات بالمملكة، وأبواب اللجنة مفتوحة لكل المقترحات".
لكنه استدرك قائلا "إن النقد يصل أحيانا للسب والقذف وهذا أمر غير مقبول، وعندما يتم تقديم شكاوى في النيابة نجد إدانات من الجمهور. وتساءل: أليست البحرين دولة قانون ومؤسسات؟ وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، فبعض النقد يصل لحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وطالب الملا بضرورة التفرقة بين أداء مجلس النواب وكونه سلطة تشريعية جاءت ضمن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.
وقال إن النقد يجب أن يكون في أداء المجلس وليس في المؤسسة التشريعية، داعيا لأن يرافق النقد تقديم الحلول والمقترحات، بحيث يتم تحويلها للجان المختصة.
وأكد أن شعب البحرين معروف بتسامحه وحبه للقيادة والتسامح بين كافة طوائفه، حيث إن ما يميز شعب البحرين هو حبه لوطنه والتفافه حول قيادته لكونها تمثل لهم ذخرا، ولذلك هناك من يضمر الشر لأهل هذا البلد.
واستعرض رئيس "النواب" مهام الأمانة العامة للمجلس، لافتا إلى الحرص منذ البداية على تطويرها وجعلها قوية الأمر الذي عاد إيجابا على أداء النواب.
وأشار إلى أن إدارة البحوث تمد النواب بما يحتاجونه من مداخلات واقتراحات، كذلك إدارة السجل العام تمد النواب بجميع السجلات، منوها بدور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تنظر كافة التشريعات ومشاريع القوانين والمقترحات.
وأشار الملا إلى حرص المجلس على إنشاء مركز إعلامي متكامل للصحفيين والإعلاميين الذين يتابعون جلسات المجلس، مشيدا بالدور الهام الذي يقومون به، والأداء المتميز للصحافة البحرينية.
ونوه بالتعديلات الدستورية التي شهدها المجلس خلال العام 2012، والتي كانت الأولى منذ بدء عمل مجلس النواب في العام 2002، مشيراً إلى أنها مثلت نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين حيث أعطت المزيد من الصلاحيات للمجلس وبخاصة الرقابة على أعمال الحكومة وبرنامجها.
وأكد الملا أن تلك التعديلات، خطوة رائدة في المنطقة، حيث أصبح رئيس مجلس النواب هو رئيس السلطة التشريعية، فضلاً عن الكثير من الصلاحيات الأخرى للسادة النواب.
***مركز التواصل مع المواطنين
وحول مركز التواصل مع المواطنين أشار الملا إلى أن المجلس ارتأى إنشاء المركز، إيماناً منه بأن المواطن شريك في جميع ما يتم اتخاذه من قرارات.
وقال إنه بإمكان أي مواطن أو حتى طلبة الجامعات والباحثين تقديم مقترحات أو ملاحظات على المجلس عبر مركز التواصل مع المواطنين، والذي حقق الكثير من الأمور التي وردت إليه.
وبشأن مركز البحرين للتدريب البرلماني أوضح الملا أنه تم إنشاؤه لتدريب الموظفين بالأمانة وكذلك النواب، وتم عقد قرابة 90 دورة متنوعة ركزت على الجانب البرلماني والتجربة الديمقراطية البحرينية، لافتاً إلى أن المركز يستضيف طلبة المدارس والجامعات أيضاً للاستفادة من خبرات العاملين فيه.
وفي ما يتعلق بالتطور التكنولوجي الذي شهدته قاعة الجلسات، قال الملا إنه تم اعتماد الترجمة الفورية للجلسات باللغة الإنجليزية، بعد أن استقبل المجلس العديد من الوفود الأجنبية الذين أشادوا بالتجربة.
وأوضح أن النواب أصبح لديهم أجهزة إلكترونية يرفق بها جدول الأعمال، وبإمكان أي من النواب أن يكتب ملاحظاته على الجهاز وتصل للرئيس في ذات الوقت، مشدداً على أهمية التواصل بين الجميع سواء المواطنين أو مؤسسات الدولة لإنجاز العمل الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية.
ولفت في لقاء أجراه الإعلامي سامي هجرس في برنامجه التلفزيوني "المختصر" الذي يبُث عبر تلفزيون البحرين، إلى "أن هناك حاجة الآن، وقبل أي وقت آخر للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، ما يتطلب مزيداً من التماسك والتكاتف بين مؤسسات الدولة المختلفة، الحكومية منها والأهلية، لمجابهة أي محاولات للنيل من أمن واستقرار هذه البلد الطيب ومكتسبات شعبه الكريم".
***دعم ملكي لا محدود لـ"التشريعية"
وقال الملا "لولا الدعم اللامحدود الذي تتلقاه السلطة التشريعية من لدن عاهل البلاد المفدى ما كانت لتحدث هذه الإنجازات النيابية الكبيرة التي امتدت للعديد من القطاعات".
واعتبر أن "ممثلي الشعب البحريني نجحوا بامتياز في قيادة قاطرة الوطن، خاصة على صعيد التعبير عن احتياجاته وتطلعاته والوفاء باستحقاقات العمل النيابي العديدة بداية من سن التشريعات وبناء منظومة قانونية متكاملة وانتهاء بتحقيق أهداف التنمية والتقدم التي تضعها القيادة الرشيدة نصب أعينها منذ العام 2002".
وأوضح "أن الدعم الذي تلقاه السلطة التشريعية بعد عودة الحياة النيابية سنة 2002 إلى يومنا هذا من عاهل البلاد المفدى هو سبب رئيس لاستمرار هذه الحياة النيابية حتى اليوم، ولا ننسى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ودعم سمو ولي العهد، لهذه المؤسسة التي تمثل شعب البحرين بأكمله"، مؤكداً أن أهم سبب لاستمرار الحياة النيابية منذ 2002 وحتى الآن هو دعم القيادة السياسية لهذا المشروع الديمقراطي".
ولفت إلى "أن الإنجازات كثيرة، ومنذ سنة 2002 أنجزت السلطة التشريعية الكثير من المشاريع التي تهم مصلحة الوطن والمواطنين وهناك المئات من المشاريع في الجانب التشريعي والرقابي، ناهيك عن المشاركات والمهمات الخارجية".
وقال الملا "إنه على المستوى الداخلي لم تقصر السلطة التشريعية منذ 2002 وأصدرت العديد من القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، وأيضاً من الناحية الرقابية، فمنذ 2002 وإلى اليوم مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أكمل وجه سواء من ناحية توجيه الأسئلة أو لجان التحقيق أو المناقشات العامة التي تحدث داخل المجلس لبعض المواضيع التي تهم المواطنين".
وواصل "لا ننسى أن التعديلات الدستورية التي أجريت سنة 2002 نقلت المجلس النيابي والسلطة التشريعية نقلة نوعيه في الرقابة على الأعمال الحكومية خصوصاً إقرار برنامج الحكومة التي تمارسه السلطة التشريعية ومجلس النواب بشكل خاص".
وأشار الملا إلى أنه "لأول مرة يتم ذلك وهذا يحسب لعاهل البلاد المفدى، لأن فعلاً هذا الدور هو دور رائد في المنطقة ولأول مرة تحدث أن يكون إقرار برنامج عمل الحكومة ضمن التعديلات الدستورية التي حصلت مؤخراً والتي أعطت مجلس النواب مزيداً من الرقابة على الأعمال الحكومية ومزيداً من الخصوصية".
أما على المستوى الخارجي قال الملا "لا ننسى أن الدبلوماسية البرلمانية أسست منذ 2002، ولا يجب أن ننسى فضل رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني والذي كان له دور بارز في قيادة السلطة التشريعية منذ العام 2002 إلى أن تحملت أنا المسؤولية، وأتوجه له بالشكر والتحية على كل ما قدمه لمصلحة الوطن والمواطنين.
***تماسك الشعب البحريني
وحول التحديات التي واجهت البحرين خلال الأعوام الـ4 الماضية ودور السلطة التشريعية فيها، لفت إلى أنه منذ تأسيس السلطة التشريعية عام 2002 ودائماً الشعب البحريني يقف خلف قيادته في كل الأمور، لأن القيادة السياسية في المملكة لم تقصر أبداً عن هذا الشعب خصوصاً بعد أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد.
وقال الملا "نعم هناك تحديات ولازلنا نواجهها ولكن تماسك شعب البحرين أحبط العديد من المحاولات التي حاولت إضعاف البحرين سواء في الداخل أو الخارج".
وأضاف "أن تماسك السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب ساهم في أمور كثيرة، حيث ركزنا المجلس على سبيل المثال في الفصل السابق والحالي على التشريعات التي تساهم في حفظ أمن واستقرار البحرين..الأزمة التي مرت علينا في 2011 كنا لها بالمرصاد وأنجزنا العديد من المشاريع الخاصة بالقوانين الجزائية".
وتابع الملا "زكمبادرة من مجلس النواب للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين، عدلنا في مواد كثيرة بقانون الإرهاب وفي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وحتى في القوانين التي تسمح بحرية التعبير والرأي، لأن هناك جانب إعلامي موجود..هناك حرب إعلامية كبيرة تشن ضد البحرين سواء من الداخل أو الخارج".
وبخصوص محاولات البعض جعل الخطاب الديني خطاباً متطرفاً، أوضح رئيس مجلس النواب "إننا ضد التطرف الديني وإننا من خلال مجلس النواب ساهمنا في ذلك بالعديد من التشريعات التي تحارب هذا التطرف وتحارب الإرهاب بشكل عام".
وأردف الملا "لا ننسى أن البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب"، حيث إنه لدى مجلس النواب تعاون كبير جداً مع السلطة التنفيذية ممثلة في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني".
*** المساهمة بدعم الشباب
وقال "منذ تحملي مسؤولية هذا المجلس اعتقد أننا ساهمنا بشكل كبير في دعم الشباب، حيث أقمنا لأول مرة منتدى للشباب وحاولنا من خلاله أن نسمع آراءهم، وناقشنا أيضاً مسؤولية دعوة بعض المتطرفين لاستغلال فئة الشباب وحثهم على السفر خارج البحرين من أجل الإضرار بأمن البلد وأمن دول الخليج.
وأكد الملا، أن مسؤولية حماية الشباب تقع على عاتق الدولة بأكملها، وهي مسؤولية وطنية تقع على عاتقنا جميعا، مبيناً أن على وزارة التربية والتعليم دور مهم في تعليم النشء وهو في المرحلة الابتدائية، وكذلك من جانب الأسرة طبعاً.
وأشار رئيس "النواب" إلى أن المدرسة لها دور، فالطالب يجلس في المدرسة أكثر مما يجلس في البيت إذ يجب أن يتم الاعتناء به ويبعد عنه الأشياء التي قد تسيطر عليه وعلى فكره".
وحول لقائه بالقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مؤخراً والتعاون المثمر بين الطرفين، قال الملا "إن التعاون مع قوة الدفاع ليس وليد الساعة وإنما منذ أن بدأت السلطة التشريعية وعادت الحياة النيابية"، مشيرا إلى أن القائد العام زاره في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة.
وأوضح "أن التعديل الدستوري المقترح من قبل عاهل البلاد المفدى والذي تنظره الآن اللجنة التشريعية جاء لتحديد اختصاصات القضاء العسكري، وهي موجودة في الدستور، ولكن هذه المرة المادة التي تم اقتراحها من قبل جلالة الملك، والآن يتم دراستها، وهي متعلقة بإعادة تحديد اختصاصات القضاء العسكري".
وقال "إن هذا الأمر سيبين في القوانين التي ستعرض على السلطة التشريعية ومجلس النواب، حيث إنه بعد الموافقة على التعديل الدستوري لابد وأن تقدم لنا مشاريع بقوانين لتعديل القضاء العسكري في قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني".
ولفت الملا إلى أن هذه المشاريع ستساهم في أمن واستقرار المملكة خصوصا هذه الأيام وما يتعرض له أبناؤنا في وزارة الداخلية وفي الأجهزة الأمنية للأسف الشديد من اغتيالات وإضرار بالأمن في البحرين".
وواصل "لا ننسى دور القضاء العسكري إبان حالة السلامة الوطنية حيث كانت هناك محاكمات عادلة فيها جميع ضمانات حق الدفاع التي كانت مكفولة..والآن جميع درجات التقاضي موجودة، فهناك محكمة التمييز أيضاً..أعتقد وأجزم أن المشاريع التي ستحال لنا من الحكومة بخصوص التعديل الدستوري ستكون في صالح أمن واستقرار مملكة البحرين".
***لا أحد يستطيع تمزيق الوحدة الوطنية
وفيما يخص الدور السلبي الذي تلعبه إيران ضد البحرين ودور مجلس النواب في هذا الأمر، قال الملا "لا يستطيع أحد أن يمزق الوحدة الوطنية للشعب البحريني بقيادة عاهل البلاد المفدى، لا إيران ولا غير إيران".
وعن مدى تأثير المرجعية القانونية لرئيس مجلس النواب كونه قاضياً على بيت الشعب مجلس النواب، أشار الملا إلى أنه يعتز ويتشرف أنه رجل قانون وبأنه كان في يوم من الأيام قاضياً ورئيس محكمة.
ولفت الملا إلى أنه بالتأكيد قد أثر عمله السابق عليه كثيراً في إدارة مجلس النواب، حيث إن الحكمة والتروي قبل اتخاذ القرار أثرت كثيراً على إدارته للمجلس، والآن لا يوجد شيء يسير بالبركة في المجلس، بمعنى أن عملك كقاضي دفعك لأن تدرس الأمور بتروٍ وأن تفكر فيه ألف مرة.
وأضاف "حتى على مستوى الأمانة الآن وقبل أن نقوم بالتعديلات عليها جلسنا قرابة 4 أشهر من أجل كيفية تعجيل الهيكل والاستعانة ببيوت خبرة ومشاورة أهل الخبرة من أجل أن نخرج بنموذج يخدم المرحلة الحالية".
وأكد رئيس مجلس النواب أن العمل القضائي يمنحك شيء من الحكمة والتروي وعدم التسرع في هذه الأمور، وبتعاون الجميع في مجلس النواب سواء من خلال النواب أو من قبل الأمين العام والمدراء يقومون يوما بعد يوم بإحداث إنجازات كبيرة.
وبخصوص مدى التعاون بين مجلسي الشورى والنواب والنقاط التي قد يختلفون فيها قال "إنه تربطه برئيس مجلس الشورى علي الصالح علاقة أخوية كبيرة وهناك تعاون كبير بيني وبينه".
وتابع "هناك تنسيق كبير فيما بيننا شخصيا، ولا نخطو أي خطوة مهمة وفي صالح المواطنين قبل أن نتشاور عليها"، مشيداً برئيس مجلس الشورى وقيادته له، وبكفاءات أعضاء مجلس الشورى وما يقدمونه لوطنهم ومواطنيهم.
وذكر أن هناك تنسيقاً وتشاوراً دائمين، فعلى سبيل المثال فيما يخص الميزانية تقول اللائحة "إنه يجب أن تجتمع اللجنتان المالية في المجلسين، ولكننا تخطينا اللائحة وأصبحت اللجنتان التشريعيتان يجتمعان وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين".
وأوضح الملا أن علاقة مجلس النواب بمجلس الشورى تحدده اللجنة الداخلية والقوانين في حالة الإجراءات المعروفة، ولكن أعضاء مجلس النواب هم منتخبون من قبل المواطنين وعليهم ضغوطات كبيرة جداً من المواطنين، وقد يقول البعض لماذا اعترض النائب على موضوع يخص البلدي، وهذا موضوع ثانٍ.
وأردف "لا ألوم النواب فهم منتخبون ولديهم مجالس والمواطنون يطالبونهم بعمل شارع أو مدرسة ومن ثم يوافق عليه النواب، ولكن يعترض عليه مجلس الشورى ويكون لهم أسبابهم، فهو ليس مجرد اعتراض، وفي تلك الحالة فإن هناك بعض النواب يتحسسون من اعتراض أعضاء الشورى، ولكن مع العكس نجد أن أعضاء الشورى لهم أسبابهم.
***التكامل النيابي والبلدي
وشدّد الملا على ضرورة التكامل في العمل بين أعضاء المجلس النيابي وزملائهم في المجلس البلدي وأن تبنى تلك العلاقة على مبدأ مصلحة الوطن والمواطنين بالتقارب فيما بينهما والتعاون.
وقال إن الخلاف بين العضوين ينبع من خلاف حول خدمة مواطني الدائرة التابعين لها، ويزداد هذا الخلاف مع انفصال العلاقة الثنائية، فيجب أن تكون العلاقة وطيدة.
وأشار الملا، إلى التعاون الذي كان يربطه بالعضو البلدي محسن البكري الذي أصبح نائباً في المجلس الحالي، حيث كانت لقاءاتهما يومية لبحث هموم ومشاكل الدائرة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى الضغوط التي يتعرض لها النائب من قبل أبناء الدائرة التي ينتمي إليها، حيث يقوم بتقديم طلبات خدمية أمام المجلس ويتم رفضها، لأنها تابعة لعمل المجلس البلدي، لكنه أشار إلى عدم قدرته على منع أي نائب من تقديم مثل هذه الطلبات، ولكن يتم تنبيهه لعدم تبعيتها لأعمال المجلس النيابي.
***صدورنا رحبة لأي انتقاد
وحول النقد الموجه للمجلس سواء في الصحف أو وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي وبلوغها لحدود الإساءة، وكيفية تعامل المجلس معها، أكد الملا أنه مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بنص الدستور والقوانين، وأن صدور النواب كلهم رحبة لأي انتقاد.
وقال: "أوجدت لجنة للتواصل الاجتماعي ونفخر بأننا أول جهة في البحرين تستحدثها..تلك اللجنة مهمتها التواصل مع المجالس ومتابعة المنتديات وتتفاعل مع جميع المؤسسات بالمملكة، وأبواب اللجنة مفتوحة لكل المقترحات".
لكنه استدرك قائلا "إن النقد يصل أحيانا للسب والقذف وهذا أمر غير مقبول، وعندما يتم تقديم شكاوى في النيابة نجد إدانات من الجمهور. وتساءل: أليست البحرين دولة قانون ومؤسسات؟ وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، فبعض النقد يصل لحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وطالب الملا بضرورة التفرقة بين أداء مجلس النواب وكونه سلطة تشريعية جاءت ضمن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.
وقال إن النقد يجب أن يكون في أداء المجلس وليس في المؤسسة التشريعية، داعيا لأن يرافق النقد تقديم الحلول والمقترحات، بحيث يتم تحويلها للجان المختصة.
وأكد أن شعب البحرين معروف بتسامحه وحبه للقيادة والتسامح بين كافة طوائفه، حيث إن ما يميز شعب البحرين هو حبه لوطنه والتفافه حول قيادته لكونها تمثل لهم ذخرا، ولذلك هناك من يضمر الشر لأهل هذا البلد.
واستعرض رئيس "النواب" مهام الأمانة العامة للمجلس، لافتا إلى الحرص منذ البداية على تطويرها وجعلها قوية الأمر الذي عاد إيجابا على أداء النواب.
وأشار إلى أن إدارة البحوث تمد النواب بما يحتاجونه من مداخلات واقتراحات، كذلك إدارة السجل العام تمد النواب بجميع السجلات، منوها بدور اللجان المنبثقة عن المجلس التي تنظر كافة التشريعات ومشاريع القوانين والمقترحات.
وأشار الملا إلى حرص المجلس على إنشاء مركز إعلامي متكامل للصحفيين والإعلاميين الذين يتابعون جلسات المجلس، مشيدا بالدور الهام الذي يقومون به، والأداء المتميز للصحافة البحرينية.
ونوه بالتعديلات الدستورية التي شهدها المجلس خلال العام 2012، والتي كانت الأولى منذ بدء عمل مجلس النواب في العام 2002، مشيراً إلى أنها مثلت نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين حيث أعطت المزيد من الصلاحيات للمجلس وبخاصة الرقابة على أعمال الحكومة وبرنامجها.
وأكد الملا أن تلك التعديلات، خطوة رائدة في المنطقة، حيث أصبح رئيس مجلس النواب هو رئيس السلطة التشريعية، فضلاً عن الكثير من الصلاحيات الأخرى للسادة النواب.
***مركز التواصل مع المواطنين
وحول مركز التواصل مع المواطنين أشار الملا إلى أن المجلس ارتأى إنشاء المركز، إيماناً منه بأن المواطن شريك في جميع ما يتم اتخاذه من قرارات.
وقال إنه بإمكان أي مواطن أو حتى طلبة الجامعات والباحثين تقديم مقترحات أو ملاحظات على المجلس عبر مركز التواصل مع المواطنين، والذي حقق الكثير من الأمور التي وردت إليه.
وبشأن مركز البحرين للتدريب البرلماني أوضح الملا أنه تم إنشاؤه لتدريب الموظفين بالأمانة وكذلك النواب، وتم عقد قرابة 90 دورة متنوعة ركزت على الجانب البرلماني والتجربة الديمقراطية البحرينية، لافتاً إلى أن المركز يستضيف طلبة المدارس والجامعات أيضاً للاستفادة من خبرات العاملين فيه.
وفي ما يتعلق بالتطور التكنولوجي الذي شهدته قاعة الجلسات، قال الملا إنه تم اعتماد الترجمة الفورية للجلسات باللغة الإنجليزية، بعد أن استقبل المجلس العديد من الوفود الأجنبية الذين أشادوا بالتجربة.
وأوضح أن النواب أصبح لديهم أجهزة إلكترونية يرفق بها جدول الأعمال، وبإمكان أي من النواب أن يكتب ملاحظاته على الجهاز وتصل للرئيس في ذات الوقت، مشدداً على أهمية التواصل بين الجميع سواء المواطنين أو مؤسسات الدولة لإنجاز العمل الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية.
