أشتكى مواطن اليوم الجمعة، من استمرار مسلسل التلاعب بالأسعار في بعض المحلات التجارية الكبرى، حيث تعرض لأحد عمليات التلاعب الثلاثاء الماضي.
وقال الموطن لـ"الوطن"، أنه كان يقوم بالشراء من أحد المحلات التجارية الكبرى، وعندما لاحظ وجود فرق كبير في السعر بأحد المنتجات، توجه فوراً إلى المسئول المتواجد في المحل، الذي وعده بتصحيح الأوضاع والتعويض، وتلقي اتصال هاتفي للاعتذار رسمياً منه، إلا أن المواطن شعر بعدم الجدية في التعامل مع الموضوع.
وفي اليوم التالي تلقى المواطن اتصالا من المحل التجاري الكبير، يبرر التلاعب بالسعر بحجة "العروض" ولم يقدم أي اعتذار عما حصل أو تعويض المواطن.
فما كان من المواطن إلا أن توجه إلى وزارة الصناعة والتجارة لتقديم شكوى رسمية، إلا أنه صدم عندما رفض موظف الوزارة تزويده برقم الشكوى أو أية معلومات عن مصيرها لمتابعتها، حيث أن الوزارة بحسب ما ذكر الموطن تقوم بتلقي الشكاوي ومراجعتها دون الرجوع إلى مقدمها.
وأصر المواطن على الحصول على ما يثبت أنه تقدم بالشكوى، فقام موظف الوزارة بعمل نسخة من الشكوى وتسليمها إليه.
وطالب المواطن من الجهات المختصة المزيد الرقابة، وإنهاء مسلسل التلاعب بالأسعار لحماية حقوق المستهلكين.
وقال الموطن لـ"الوطن"، أنه كان يقوم بالشراء من أحد المحلات التجارية الكبرى، وعندما لاحظ وجود فرق كبير في السعر بأحد المنتجات، توجه فوراً إلى المسئول المتواجد في المحل، الذي وعده بتصحيح الأوضاع والتعويض، وتلقي اتصال هاتفي للاعتذار رسمياً منه، إلا أن المواطن شعر بعدم الجدية في التعامل مع الموضوع.
وفي اليوم التالي تلقى المواطن اتصالا من المحل التجاري الكبير، يبرر التلاعب بالسعر بحجة "العروض" ولم يقدم أي اعتذار عما حصل أو تعويض المواطن.
فما كان من المواطن إلا أن توجه إلى وزارة الصناعة والتجارة لتقديم شكوى رسمية، إلا أنه صدم عندما رفض موظف الوزارة تزويده برقم الشكوى أو أية معلومات عن مصيرها لمتابعتها، حيث أن الوزارة بحسب ما ذكر الموطن تقوم بتلقي الشكاوي ومراجعتها دون الرجوع إلى مقدمها.
وأصر المواطن على الحصول على ما يثبت أنه تقدم بالشكوى، فقام موظف الوزارة بعمل نسخة من الشكوى وتسليمها إليه.
وطالب المواطن من الجهات المختصة المزيد الرقابة، وإنهاء مسلسل التلاعب بالأسعار لحماية حقوق المستهلكين.
