حسن الستري
دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع بتعديل المادة من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المصاغ بناء على مقترح من مجلس النواب، موضحة أنه يتعذر عليها الموافقة على المشروع لوجود نصوص قانونية وقواعد إجرائية تحقق الهدف المنشود من مشروع القانون، مشددة على ضرورة عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإنه يهدف لدعم وتدريب وتطوير الكادر الطبي لرفع كفاءتهم بما يحقق أعلى مستويات التميز لمواكبة سرعة التطور في مجال العلوم الطبية وتحفيز البيئة الاستثمارية العلاجية في المملكة، وتقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة دون وقوع أخطاء طبية، وتفرغ الأطباء وتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية للوصول إلى أعلى المستويات وإلمامهم بالعلوم الطبية الحديثة بصفة دورية.
ويتضمن التعديل إسناد إصدار قرارات رسوم العيادات الخاصة ومدة تراخيصها وشروط تجديدها للمجلس الأعلى للصحة بدلاً من وزير الصحة، وإضافة فقرة تنص على أن "لا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم المرخص له ما يثبت تحصيله للحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة طبقا لما يحدده قرار المجلس الأعلى للصحة.
وذكرت الحكومة في ردها أن الغاية المرجو تحقيقها من التعديل متوافرة دون الحاجة لتعديل، إذ أن المشرع ترك تحديد هذه التفاصيل للقرارات التنفيذية، وهو ما يتفق وطبيعة هذه التفاصيل بأن يكون تنظيمها بأداة قانونية تتسم بقدر أكبر من المرونة في التعديل، ليتيح للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التدخل السريع لتطوير ضوابط وشروط تراخيص مزاولة المهنة بحسب الممارسات الدولية ومواكبة ما قد يطرأ من مستجدات ضمان جودة الخدمات الصحية.
ولفتت الحكومة إلى أن المجلس الأعلى للصحة أصدر قراراً نهاية العام الماضي بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، ويتضمن ذات الضوابط والاشتراطات التي يهدف مشروع القانون لتحقيقها، وأهمها اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي الأولية.
وأكدت الحكومة أن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون الذي يتسم بجمود نسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم، نظراً لأن مراحل إعداده وتعطيله يتطلب إجراءات طويلة يتعذر معها التدخل الفوري والسريع لمواجهة هذه المستجدات، وقد يؤدي ذلك الى عرقلة سير الجهاز الإداري بالمملكة وإعاة قدرة الهيئة الوطنية بتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستمرار في مواكبة التطوير الفعال لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع بتعديل المادة من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المصاغ بناء على مقترح من مجلس النواب، موضحة أنه يتعذر عليها الموافقة على المشروع لوجود نصوص قانونية وقواعد إجرائية تحقق الهدف المنشود من مشروع القانون، مشددة على ضرورة عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإنه يهدف لدعم وتدريب وتطوير الكادر الطبي لرفع كفاءتهم بما يحقق أعلى مستويات التميز لمواكبة سرعة التطور في مجال العلوم الطبية وتحفيز البيئة الاستثمارية العلاجية في المملكة، وتقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة دون وقوع أخطاء طبية، وتفرغ الأطباء وتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية للوصول إلى أعلى المستويات وإلمامهم بالعلوم الطبية الحديثة بصفة دورية.
ويتضمن التعديل إسناد إصدار قرارات رسوم العيادات الخاصة ومدة تراخيصها وشروط تجديدها للمجلس الأعلى للصحة بدلاً من وزير الصحة، وإضافة فقرة تنص على أن "لا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم المرخص له ما يثبت تحصيله للحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة طبقا لما يحدده قرار المجلس الأعلى للصحة.
وذكرت الحكومة في ردها أن الغاية المرجو تحقيقها من التعديل متوافرة دون الحاجة لتعديل، إذ أن المشرع ترك تحديد هذه التفاصيل للقرارات التنفيذية، وهو ما يتفق وطبيعة هذه التفاصيل بأن يكون تنظيمها بأداة قانونية تتسم بقدر أكبر من المرونة في التعديل، ليتيح للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التدخل السريع لتطوير ضوابط وشروط تراخيص مزاولة المهنة بحسب الممارسات الدولية ومواكبة ما قد يطرأ من مستجدات ضمان جودة الخدمات الصحية.
ولفتت الحكومة إلى أن المجلس الأعلى للصحة أصدر قراراً نهاية العام الماضي بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، ويتضمن ذات الضوابط والاشتراطات التي يهدف مشروع القانون لتحقيقها، وأهمها اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر على أن يكون أحد هذه البرامج دورة الإنعاش القلبي والرئوي الأولية.
وأكدت الحكومة أن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون الذي يتسم بجمود نسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم، نظراً لأن مراحل إعداده وتعطيله يتطلب إجراءات طويلة يتعذر معها التدخل الفوري والسريع لمواجهة هذه المستجدات، وقد يؤدي ذلك الى عرقلة سير الجهاز الإداري بالمملكة وإعاة قدرة الهيئة الوطنية بتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستمرار في مواكبة التطوير الفعال لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
