كتب – إيهاب أحمد:
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن تراجع الإقبال على المراكز الصحية بنسبة تصل إلى 80% بعد رفع رسم الاستشارة الطبية على الأجنبي إلى 7 دنانير. وأرجعت تراجع الإقبال إلى تردد كثير من الحالات على المراكز الصحية للحصول على الأدوية المجانية والإجازات المرضية.
وتوقعت الوزيرة في تصريح صحافي أن يتم تحديد عوائد رسم السبعة دنانير الذي دخل حيز التطبيق يناير الماضي بعد ثلاثة أشهر.
وقالت:" لا يمكن حالياً تحديد الإيرادات وسيتضح حجمها بعد فترة وأتوقع معرفة حجم المبالغ المحصلة بعد بعد مرور ثلاثة أشهر من التطبيق".
وعن أسعار الخدمات الطبية المقدمة للأجنبي، قالت:"حددت قائمة بكافة أسعار الخدمات الطبية بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي". موضحة" السبعة دنانير التي نص عليها القرار هي للاستشارة الطبية فقط، فيما تحدد كلفة بقية الخدمات الطبية بناء على نتيجة الاستشارة التي قد تستدعي إجراء تحاليل أو أشعة ومن ثم يكون الخيار للمريض بين إجرائها في مرافق وزارة الصحة أو في إحدى مستشفيات القطاع الخاص".
يشار إلى أن قرار فرض الرسم على الأجانب تضمن خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي.
وعن مصير الرسم الجديد بعد تطبيق الضمان الصحي، قالت:" الضمان الصحي له آلية مختلفة وتفاصيل أخرى والمشروع لايزال قيد الدراسة في السلطة التشريعية ويمكن الحديث عن ذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية".
ورداً على سؤال الوطن عما إذا كان هناك تراجع في أعداد المترددين على المراكز الصحية بعد رفع الرسوم قالت الوزيرة: "وفقاً للملاحظات الأولية انخفض الضغط على المراكز الصحية بنسبة تراوحت بين 70% و80%، كما انعكس ذلك على قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي (..) من كان يتردد على قسم الطورائ وحالته غير طارئة لم يعد يذهب للطوارئ ما لم تكن حالته طارئة فعلاً" وعادت لتؤكد "الوزارة لا تترد في الحالات الإنسانية فمتى وجدت حالة طارئة صعبة كالحوادث فهي تدخل الطوارئ رأساً وتعالج دون مقابل".
وأرجعت الوزيرة التراجع الكبير في الإقبال على المرافق الطبية إلى تردد الكثير من الأجانب على المراكز الصحية للحصول على الأدوية المجانية واستصدار الإجازات المرضية
وعن تقديم الأدوية للأجانب بالمراكز الصحية قالت: "الأدوية تكلف الحكومة مبالغ طائلة جداً والأولى تخصيص هذه الأموال للمواطن، وستتوقف الصيدليات بالمرافق الصحية عن صرف الأدوية للأجانب فيما ستستمر في صرف الأدوية للمواطنين مجاناً، كما ستوفر الأدوية لاستخدامات المرافق الطبية الداخلية، وعلى الأجنبي الحصول على الأدوية من الصيدليات التابعة للقطاع الخاص.
واعتبرت أن قرار منع بيع الصيدليات الحكومية الأدوية سياهم في دعم الصيدليات ويزيد حجم المنافسة.
ورداً على سؤال عن انعكاس وقف صرف الأدوية للأجانب على ميزانية الصحة، قالت": سيتراجع العجز الكبير الذي نعاني منه وميزانية الوزارة لن تقلص لكنها ستوجه في الاتجاه الصحيح ليحصل المواطن على الخدمات بشكل أفضل".
يشار إلى أن وزيرة الصحة أصدرت قراراً في يناير الماضي نص على أن "تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارات الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية".
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن تراجع الإقبال على المراكز الصحية بنسبة تصل إلى 80% بعد رفع رسم الاستشارة الطبية على الأجنبي إلى 7 دنانير. وأرجعت تراجع الإقبال إلى تردد كثير من الحالات على المراكز الصحية للحصول على الأدوية المجانية والإجازات المرضية.
وتوقعت الوزيرة في تصريح صحافي أن يتم تحديد عوائد رسم السبعة دنانير الذي دخل حيز التطبيق يناير الماضي بعد ثلاثة أشهر.
وقالت:" لا يمكن حالياً تحديد الإيرادات وسيتضح حجمها بعد فترة وأتوقع معرفة حجم المبالغ المحصلة بعد بعد مرور ثلاثة أشهر من التطبيق".
وعن أسعار الخدمات الطبية المقدمة للأجنبي، قالت:"حددت قائمة بكافة أسعار الخدمات الطبية بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي". موضحة" السبعة دنانير التي نص عليها القرار هي للاستشارة الطبية فقط، فيما تحدد كلفة بقية الخدمات الطبية بناء على نتيجة الاستشارة التي قد تستدعي إجراء تحاليل أو أشعة ومن ثم يكون الخيار للمريض بين إجرائها في مرافق وزارة الصحة أو في إحدى مستشفيات القطاع الخاص".
يشار إلى أن قرار فرض الرسم على الأجانب تضمن خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي.
وعن مصير الرسم الجديد بعد تطبيق الضمان الصحي، قالت:" الضمان الصحي له آلية مختلفة وتفاصيل أخرى والمشروع لايزال قيد الدراسة في السلطة التشريعية ويمكن الحديث عن ذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية".
ورداً على سؤال الوطن عما إذا كان هناك تراجع في أعداد المترددين على المراكز الصحية بعد رفع الرسوم قالت الوزيرة: "وفقاً للملاحظات الأولية انخفض الضغط على المراكز الصحية بنسبة تراوحت بين 70% و80%، كما انعكس ذلك على قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي (..) من كان يتردد على قسم الطورائ وحالته غير طارئة لم يعد يذهب للطوارئ ما لم تكن حالته طارئة فعلاً" وعادت لتؤكد "الوزارة لا تترد في الحالات الإنسانية فمتى وجدت حالة طارئة صعبة كالحوادث فهي تدخل الطوارئ رأساً وتعالج دون مقابل".
وأرجعت الوزيرة التراجع الكبير في الإقبال على المرافق الطبية إلى تردد الكثير من الأجانب على المراكز الصحية للحصول على الأدوية المجانية واستصدار الإجازات المرضية
وعن تقديم الأدوية للأجانب بالمراكز الصحية قالت: "الأدوية تكلف الحكومة مبالغ طائلة جداً والأولى تخصيص هذه الأموال للمواطن، وستتوقف الصيدليات بالمرافق الصحية عن صرف الأدوية للأجانب فيما ستستمر في صرف الأدوية للمواطنين مجاناً، كما ستوفر الأدوية لاستخدامات المرافق الطبية الداخلية، وعلى الأجنبي الحصول على الأدوية من الصيدليات التابعة للقطاع الخاص.
واعتبرت أن قرار منع بيع الصيدليات الحكومية الأدوية سياهم في دعم الصيدليات ويزيد حجم المنافسة.
ورداً على سؤال عن انعكاس وقف صرف الأدوية للأجانب على ميزانية الصحة، قالت": سيتراجع العجز الكبير الذي نعاني منه وميزانية الوزارة لن تقلص لكنها ستوجه في الاتجاه الصحيح ليحصل المواطن على الخدمات بشكل أفضل".
يشار إلى أن وزيرة الصحة أصدرت قراراً في يناير الماضي نص على أن "تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارات الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية".
