وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، ليعاد بذلك إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة عشرة لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من: مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) وإحالته إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، قبل أن ينتقل لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث من المبدأ على مشروع القانون، حيث حظيت التوصية بموافقة أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى جانب التوصيات المتعلقة بالمواد التي تضمنها مناداة بالاسم ، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
واختتم المجلس مداولاته بالاطلاع على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، والمنعقد في مراكش - بالمملكة المغربية بتاريخ 13 نوفمبر 2016م، و تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي، والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية بعنوان " تعزيز السلم والتنمية المستدامة "، والمنعقدين في سييم ريب - بمملكة كمبوديا، خلال الفترة من 28 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016م، إلى جانب تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وورشة التدريب الثانية حول " الهجرة الدولية والتحركات السكانية في المنطقة العربية "، والمنعقدين بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 20 – 21 ديسمبر 2016م.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، ليعاد بذلك إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة عشرة لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من: مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) وإحالته إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، قبل أن ينتقل لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث من المبدأ على مشروع القانون، حيث حظيت التوصية بموافقة أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى جانب التوصيات المتعلقة بالمواد التي تضمنها مناداة بالاسم ، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
واختتم المجلس مداولاته بالاطلاع على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، والمنعقد في مراكش - بالمملكة المغربية بتاريخ 13 نوفمبر 2016م، و تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي، والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية بعنوان " تعزيز السلم والتنمية المستدامة "، والمنعقدين في سييم ريب - بمملكة كمبوديا، خلال الفترة من 28 نوفمبر – 1 ديسمبر 2016م، إلى جانب تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وورشة التدريب الثانية حول " الهجرة الدولية والتحركات السكانية في المنطقة العربية "، والمنعقدين بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 20 – 21 ديسمبر 2016م.