وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية أمس على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس" إنها رفعت مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين إلى هيئة مكتب مجلس النواب بعد موافقة ثلثي أعضائها على التعديل الدستوري".

وناقشت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية كما بحثت دراسة قانونية مقارنة بين مشروع التعديل وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة.وبذلك تكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنجزت دراسة التعديل الدستوري قبل المهلة القانونية(15 يوماً) بيوم واحد.

وفقاً لإجراءات اللائحة الداخلية لمجلس النواب يدرج التعديل على جدول أعمال جلسة النواب التي يحددها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من رفع التقرير لرئيس المجلس.