تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات.
وفي هذا الصدد أوضح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة قدمت مشاريعها بصفة عاجلة للجنة التنسيقية تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لحل الاختناقات المرورية حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعاً عاجلاً ضمن خطة قصيرة المدى، مشيراً إلى أن هذه المشاريع العاجلة تأتي كجزءٍ من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى أطلقتها الوزارة نهاية الشهر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي الممولة من برنامج التنمية الخليجي والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات.
وقال سعادته "إن الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمتضمنة إنشاء أنفاق وجسور وتوسعة للشوارع الرئيسية والتي عادة ما تستغرق وقتاً من 3 إلى 5 سنوات، فإنها تسعى من خلال هذه المشاريع العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية على بعض التقاطعات تلبية لاحتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية، حيث تشهد المملكة نهضة في التطور العمراني والاستثماري، وقد كثفت الوزارة جاهزيتها لتنفيذ المشاريع المطروحة بصفة مستعجلة حيث تستغرق المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سبق الإعلان عنها وقتاً زمنياً يستغرق الخمس سنوات لذلك ارتأينا طرح 11 مشروع تحسيني عاجل يهدف لتحرير الحركة المرورية".
وحول هذه المشاريع ذكر المهندس عصام خلف بأن الخطة تشتمل على 11 مشروعاً كالتالي:
- توفير مسار حر لحركة المرور القادمة من شارع ولي العهد والمتجهة شرقاً إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة ومدينة عيسى عند تقاطع الجسرة.
- إضافة مسار ثالث للدوران العكسي عند تقاطع المرفأ المالي على شارع الملك فيصل.
- تعديل نظام عمل الإشارات الضوئية على تقاطع سلماباد لانسيابية الحركة المرورية.
- توسعة مسار مدخل جنوب سار من شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
- تطوير وتوسعة تقاطع شارع الغوص.
- توفير مسار إضافي على شارع الشيخ عيسى بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الشيخ سلمان (أسفل التقاطع).
- توفير مسارات حرة عند تقاطع أم الحصم.
- مشروع توفير مسارات حرة للانعطاف يميناً لجميع الطرق المؤدية الى دوار شارع البديع.
- مشروع ربط الجهة الشمالية مع الجهة الجنوبية بمخرج البسيتين على جسر الشيخ عيسى بن سلمان لنقل الحركة المرورية على شارع الغوص وتقليل الازدحامات عند تقاطعه مع شارع المطار.
- توفير مخرج من المنطقة التعليمية على شارع الشيخ سلمان.
- وتوفير مسار للدوران العكسي عند دوار شارع ولي العهد للحركة المرورية القادمة من الشمال على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمتجهة إلى شارع الشيخ زايد لمنطقة (عالي وسلماباد والمنطقة التعليمية).
وأوضح سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قدمت حزمة من المشاريع الضخمة ضمن برنامج التنمية الخليجي على ضوء النموذج المروري الجديد، والذي يعتبر البوصلة الموجهة وجدول العمل الذي تسير عليه الوزارة في خططها المستقبلية حيث أن الكثافة المرورية تستدعي تبني سياسات بديلة من شأنها تخفيف الازدحامات المرورية والاستفادة من السياسات المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحد من الزيادة المضطردة في أعداد المركبات، حيث كشفت الاحصائيات زيادة وقدرها 400 ألف مركبة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، إذ بلغ تعداد المركبات في العام 2001 حوالي 211 ألف مركبة، فيما بلغ عدد السيارات في هذا العام 611 ألف مركبة ، لذلك كان لابد من طرح هذه الحلول العاجلة لحل مشكلة الازدحام المروري الناتج عن هذه الزيادة وتأخذ في الاعتبار العديد من الأمور منها تخطيط الشوارع والتعداد السكاني الذي تجاوز 1.3 مليون نسمة والتوزيع المناطقي في المملكة والخطط المستقبلية للنمو العمراني.
وتتطلع الوزارة في هذا الصدد إلى تعاون جميع أجهزة الخدمات ودعمها للوزارة لتنفيذ هذه الخطة حسب توجيهات سمو ولي العهد، حيث تصب هذه المشاريع في توسعة شبكة الطرق في البحرين التي تعد إحدى أهم روافد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين.
وفي هذا الصدد أوضح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة قدمت مشاريعها بصفة عاجلة للجنة التنسيقية تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لحل الاختناقات المرورية حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعاً عاجلاً ضمن خطة قصيرة المدى، مشيراً إلى أن هذه المشاريع العاجلة تأتي كجزءٍ من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى أطلقتها الوزارة نهاية الشهر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي الممولة من برنامج التنمية الخليجي والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات.
وقال سعادته "إن الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمتضمنة إنشاء أنفاق وجسور وتوسعة للشوارع الرئيسية والتي عادة ما تستغرق وقتاً من 3 إلى 5 سنوات، فإنها تسعى من خلال هذه المشاريع العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية على بعض التقاطعات تلبية لاحتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية، حيث تشهد المملكة نهضة في التطور العمراني والاستثماري، وقد كثفت الوزارة جاهزيتها لتنفيذ المشاريع المطروحة بصفة مستعجلة حيث تستغرق المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سبق الإعلان عنها وقتاً زمنياً يستغرق الخمس سنوات لذلك ارتأينا طرح 11 مشروع تحسيني عاجل يهدف لتحرير الحركة المرورية".
وحول هذه المشاريع ذكر المهندس عصام خلف بأن الخطة تشتمل على 11 مشروعاً كالتالي:
- توفير مسار حر لحركة المرور القادمة من شارع ولي العهد والمتجهة شرقاً إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة ومدينة عيسى عند تقاطع الجسرة.
- إضافة مسار ثالث للدوران العكسي عند تقاطع المرفأ المالي على شارع الملك فيصل.
- تعديل نظام عمل الإشارات الضوئية على تقاطع سلماباد لانسيابية الحركة المرورية.
- توسعة مسار مدخل جنوب سار من شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
- تطوير وتوسعة تقاطع شارع الغوص.
- توفير مسار إضافي على شارع الشيخ عيسى بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الشيخ سلمان (أسفل التقاطع).
- توفير مسارات حرة عند تقاطع أم الحصم.
- مشروع توفير مسارات حرة للانعطاف يميناً لجميع الطرق المؤدية الى دوار شارع البديع.
- مشروع ربط الجهة الشمالية مع الجهة الجنوبية بمخرج البسيتين على جسر الشيخ عيسى بن سلمان لنقل الحركة المرورية على شارع الغوص وتقليل الازدحامات عند تقاطعه مع شارع المطار.
- توفير مخرج من المنطقة التعليمية على شارع الشيخ سلمان.
- وتوفير مسار للدوران العكسي عند دوار شارع ولي العهد للحركة المرورية القادمة من الشمال على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمتجهة إلى شارع الشيخ زايد لمنطقة (عالي وسلماباد والمنطقة التعليمية).
وأوضح سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قدمت حزمة من المشاريع الضخمة ضمن برنامج التنمية الخليجي على ضوء النموذج المروري الجديد، والذي يعتبر البوصلة الموجهة وجدول العمل الذي تسير عليه الوزارة في خططها المستقبلية حيث أن الكثافة المرورية تستدعي تبني سياسات بديلة من شأنها تخفيف الازدحامات المرورية والاستفادة من السياسات المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحد من الزيادة المضطردة في أعداد المركبات، حيث كشفت الاحصائيات زيادة وقدرها 400 ألف مركبة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، إذ بلغ تعداد المركبات في العام 2001 حوالي 211 ألف مركبة، فيما بلغ عدد السيارات في هذا العام 611 ألف مركبة ، لذلك كان لابد من طرح هذه الحلول العاجلة لحل مشكلة الازدحام المروري الناتج عن هذه الزيادة وتأخذ في الاعتبار العديد من الأمور منها تخطيط الشوارع والتعداد السكاني الذي تجاوز 1.3 مليون نسمة والتوزيع المناطقي في المملكة والخطط المستقبلية للنمو العمراني.
وتتطلع الوزارة في هذا الصدد إلى تعاون جميع أجهزة الخدمات ودعمها للوزارة لتنفيذ هذه الخطة حسب توجيهات سمو ولي العهد، حيث تصب هذه المشاريع في توسعة شبكة الطرق في البحرين التي تعد إحدى أهم روافد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين.
