زهراء حبيب:
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية موظف بحريني يعمل في شئون للجنسية والجوازات والاقامة وبنغالي، متهمين بتزوير توقيع سيدة أعمال لاستخراج تأشيرات عمال دون علمها مقابل حصول الموظف على 900 دينار عن كل تأشيرة، وأستطاع المتهم الاول إستخراج 18 تأشيرة بواقع 16 الف دينار، وقررت تأجيلها إلى جلسة 8 مارس للاطلاع والرد.
وفوجئت سيدة أعمال بحرينية من عائلة كبيرة باستقبالها عدة رسائل نصية من شئون الجنسية والجوازات والاقامة، بإتمام عملية إستصدار تأشيرات لنحو 8 عمال على كفالتها، وهو أمر تجهله، فعلى الفور توجهت للجوازات للاستعلام عن الأمر، فأكد لها الموظف باستقدام عمال على كفالتك، واستطاعوا دخول البحرين، وبعد استخراج مستندات المعاملات طعنت بتزوير توقيعها، وعدم علمها بالواقعة.
وأنكشف أمر الموظف الذي كانت تلجأ له السيدة كل مرة لاستكمال إجراءات معاملاتها، وأستغل الموظف امتلاكه لصورة من بطاقتها الذكية وكافة المعلومات الخاصة بها، بعد أن لجأ له المتهم الثاني بنغالي الجنسية يطلب منه استخراج تأشيرات عمال لمطعم، مقابل ما يطلبه من مال،وأقترح البنغالي أن تكون على سجل والد الموظف.
ورفض الموظف طلبه في بداية الأمر، لكنه سرعان ما تذكر أمتلاكه البيانات الخاصة بالمجني عليها ويحتفظ بنسخة من توقيعها، واستخرج 8 تأشيرات للمتهم البنغالي مقابل 900 دينار لكل تأشيرة.وبعد مرور فترة على تلك الواقعة طلب منه هندي مساعدته في استخراج 10 تاشيرات مقابل المال، فوافق على طلبه واستصدارها بذات الطريقة، وبذلك بلغت عدد التاشيرات التي أصدرها تحت كفالة المجني عليها 18 تأشيرة مقابل 16 الف 200 دينار.
ويواجه المتهم والبنغالي تهمة أن الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية، والثاني اشتراك معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير أزراق رسمية.
{{ article.visit_count }}
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية موظف بحريني يعمل في شئون للجنسية والجوازات والاقامة وبنغالي، متهمين بتزوير توقيع سيدة أعمال لاستخراج تأشيرات عمال دون علمها مقابل حصول الموظف على 900 دينار عن كل تأشيرة، وأستطاع المتهم الاول إستخراج 18 تأشيرة بواقع 16 الف دينار، وقررت تأجيلها إلى جلسة 8 مارس للاطلاع والرد.
وفوجئت سيدة أعمال بحرينية من عائلة كبيرة باستقبالها عدة رسائل نصية من شئون الجنسية والجوازات والاقامة، بإتمام عملية إستصدار تأشيرات لنحو 8 عمال على كفالتها، وهو أمر تجهله، فعلى الفور توجهت للجوازات للاستعلام عن الأمر، فأكد لها الموظف باستقدام عمال على كفالتك، واستطاعوا دخول البحرين، وبعد استخراج مستندات المعاملات طعنت بتزوير توقيعها، وعدم علمها بالواقعة.
وأنكشف أمر الموظف الذي كانت تلجأ له السيدة كل مرة لاستكمال إجراءات معاملاتها، وأستغل الموظف امتلاكه لصورة من بطاقتها الذكية وكافة المعلومات الخاصة بها، بعد أن لجأ له المتهم الثاني بنغالي الجنسية يطلب منه استخراج تأشيرات عمال لمطعم، مقابل ما يطلبه من مال،وأقترح البنغالي أن تكون على سجل والد الموظف.
ورفض الموظف طلبه في بداية الأمر، لكنه سرعان ما تذكر أمتلاكه البيانات الخاصة بالمجني عليها ويحتفظ بنسخة من توقيعها، واستخرج 8 تأشيرات للمتهم البنغالي مقابل 900 دينار لكل تأشيرة.وبعد مرور فترة على تلك الواقعة طلب منه هندي مساعدته في استخراج 10 تاشيرات مقابل المال، فوافق على طلبه واستصدارها بذات الطريقة، وبذلك بلغت عدد التاشيرات التي أصدرها تحت كفالة المجني عليها 18 تأشيرة مقابل 16 الف 200 دينار.
ويواجه المتهم والبنغالي تهمة أن الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية، والثاني اشتراك معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير أزراق رسمية.
