ترأس سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، الاجتماع الذي عقدته اللجنة،اليوم ، بمقر المركز الوطني للطواريء ، وبحضور أعضائها من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع ، رحب رئيس اللجنة بالأعضاء ، منوهاً إلى أن هذا الاجتماع ، يهدف إلى تقييم مرحلة الاستجابة ومتابعة مرحلة التعافي من الأضرار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مملكة البحرين ، يومي 16 و17 فبراير الجاري ، وهي المرحلة الثانية في التعامل مع الحدث والتي لا تقل أهمية عّن المرحلة الأولى ، حيث تمكنت الجهات المعنية من خلال العمل المشترك والتخطيط المسبق من ضمان عدم تعطل المدارس أو الشوارع في حوالي ٢٤ ساعة.
وأشاد رئيس اللجنة بسرعة المبادرة والاستجابة من قبل الجهات المعنية في التعامل مع تداعيات الأمطار ، منوها إلى أن معدل الاستجابة وكذلك معالجة الأخطاء التي كانت في السابق، جعلنا نصل إلى مرحلة التعافي ، بشكل إيجابي ، رغم أن ما تعرضت له البحرين من أمطار ، ووفق التقديرات ، يعد الأكثر غزارة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن الوزارات والمؤسسات الحيوية في البلاد ، ظلت آمنة وتؤدي عملها بشكل طبيعي ، حتى من تضررت بيوتهم بفعل الأمطار ، فإن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
وخلال الاجتماع ، اطلعت اللجنة على إيجاز ، قدمته الإدارة العامة للدفاع المدني ، حيث تم مباشرة حوالي 386 بلاغا خلال يومي 16 و17 فبراير الجاري تتعلق بتداعيات الأمطار، من بينها بلاغات سحب المياه ، وإنقاذ سيارات عالقة ، وحرائق الكهرباء الناتجة عن مياه الأمطار وسقوط أشجار وأعمدة للكهرباء بسبب الرياح بالإضافة إلى تقديم إرشادات للسلامة العامة بالتعاون مع الاعلام الامني ، وساهمت الادارة العامة للدفاع المدني بجميع آلياتها والمضخات الضخمة ذات القدرات العالية والتي يبلغ شفطها عشرة آلاف جالون في الدقيقة مما ساعد على تعزيز القدرة على تصريف المياه المتجمعة في مختلف المواقع.
واستعرض الإيجاز ، سلسلة من الإجراءات والإحصائيات المتعلقة بالتعامل مع تداعيات الأمطار والبلاغات التي تلقتها غرفة العمليات في هذا الشأن ، حيث تم تفعيل عمل المركز الوطني لمواجهة الكوارث ورفع درجة الاستعداد بإدارة العمليات ومراكز الدفاع المدني وكافة أقسامها ، وتعزيز غرفة العمليات بعدد من الضباط والأفراد لتلقي البلاغات وتقديم إرشادات السلامة للتعامل مع حوادث الأمطار والرياح ، فضلا عن تجهيز كافة المعدات والمضخات والآليات للتعامل مع البلاغات لتنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين ، بجانب التنسيق المسبق مع كافة الجهات المعنية لوضع آلية عمل للتعامل مع مثل هذه البلاغات.
كما اطلعت اللجنة على الجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات المعنية في التعامل مع تداعيات سقوط الأمطار والمتابعة من خلال المركز الوطني وغرفة عمليات وزارة الداخلية ، والاستجابة السريعة من قبل الوزارات والجهات ، في ضوء إشادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع والطرقات والأحياء في أسرع وقت ممكن والتواجد الميداني في المواقع على مختلف مستويات المسئولية في الوزارة ، وكذلك اشادة سموه بجهود القائمين في وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية خلال أمطار الخير التي هطلت على البحرين مؤخراً ، فيما كان سموه قد وجه خلال جولته الميدانية بتاريخ 17 فبراير الجاري الوزارات المعنية بالتواجد في المواقع التي تضررت من مياه الأمطار والإشراف على تصريفها وشفطها في أسرع وقت ممكن وتكثيف الاستعدادات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير أية مستلزمات ومعدات تسهل ذلك ، وكذلك إعداد خطط فورية تعالج أية معوقات تؤثر على الحركة المرورية وعلى أملاك المواطنين ومنازلهم والتخفيف من آثار أمطار الخير.
وفي هذا السياق ، استعرض الاجتماع ، ما قامت به وزارة الأشغال والبلديات من خلال عدد الصهاريج التي تم الدفع بها لسحب المياه من الشوارع وأماكن تجمعها ، ووزارة التربية والتعليم والتي قامت بحصر تداعيات الأمطار بالمدارس و المنشآت التابعة للوزارة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الموقف ، وفي وزارة الصحة استمر عمل المستشفيات والمراكز الصحية دون انقطاع أو أية تأثيرات سلبية ، بالإضافة إلى ما أوضحه المجلس الأعلى للبيئة بشأن ما تردد عن تلوث مياه البحر بسبب سكب مياه الأمطار ، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع.
وفي ذات السياق ، تجاوبت هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 17 فبراير الجاري وفي وقت قياسي مع 5947 بلاغا تلقتها عبر مركز الاتصالات بما يزيد ستة أضعاف عن المعدل الطبيعي ، مما تطلب استدعاء الموظفين من النوبات الاخرى للمساعدة في تخفيف الضغط من المكالمات حيث بلغ معدل الرد عليها (92 ثانية) إلا أن الأضرار التي أصابت شبكة الكهرباء كانت بنسبة ضئيلة جدا نظرا لاعتمادية وجهوزية المواد والمعدات المستخدمة كالكابلات والوصلات وغيرها والمصممة لتحمل أقصي الظروف وقد تم إصلاح الاعطال وإرجاع الكهرباء بنسبة 58.5 % (264 عطلا) من حالات الأعطال خلال ساعة واحدة فقط اما باقي الحالات 35.5 % (160 عطل) فلم تتجاوز فترة الانقطاع عن معدل الساعتين.
وقد وجه رئيس اللجنة إلى تشكيل فريق عمل من الدفاع المدني لتحديد مواقع تجمع المياه ودراسة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المشاركة في عضوية اللجنة ، والعقبات التي يمكن أن تؤثر على مستوى الأداء، معربا في ختام الاجتماع ، عن شكره وتقديره للأعضاء على الجهود المبذولة.
