وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل البند ب من المادة 105 من دستور مملكة البحرين بأغلبية 32 نائبا وامتناع 3 نواب هم جميلة السماك وعلي العطيش ود.مجيد العصفور و رفض نائب واحد، هو رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد، الذي اعترض على طلب النائب الثاني
لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد العودة للمذكرة التقسيرية الواردة من الحكومة، ورفض تعديل اللجنة عليها.
وقد شهدت جلسة الأمس نقاشا مستقيضا استغرق أكثر من 3 ساعات، لقبل أن يقرر المجلس احالة المشروع الى مجلس الشورى.
من جهته، أوضح النائب علي بوفرسن أن اللجنة طلبت مرئيات الجهات المختصة ولم تستلمها، ودعا للتعاون بين السلطتين، وبين ان الاعتداءات التخريبية على المدارس بلغت اكثر من 520 اعتداء، وتهدف لحرمان الطلبة من حقهم في التعليم عبر بث الرعب في نفوسهم بما يتنافى والقيم السمحاء لديننا.
وبين أن الشهداء بلغوا بالعشرات ولم يسلم من الارهاب المدنيون، موضحا أن من لديه مطالب لا يعتدي على الاخرين، فلابد للدولة أن تعزز قوانينها لوقايتها من الاعمال الارهابية، وطلب التحقق من القضايا المدنية التي يتم تحويلها للقضاء العسكري، مؤيدا في هذا الصدد تحويل القضايا الارهابية للقضاء العسكري.
وأجابه مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خالد الشاعر، أن البحرين والمنطقة العربية يمرون بضائقة اقتصادية ويواجهون ارهابا دوليا وداخليا، وهناك تحديات لجميع الدول العربية، وعلى البحرين النظر بكثرة لشدة التحديات الخارجية، وجميع هذه التحديات تفرض التعديل الدستوري الماثل أمامنا.
وتابع: البحرين تمر بضغط امني من الارهاب نفسه، بما فيهم الارهاب الداخلي في البحرين، الامن يهدد الاقتصاد والسياسة، التعديل الدستوري تضمن الكثير من التطور الديمقراطي، لانه في السابق لا يتدخل احد في القضاء العسكري، اليوم اعطي صلاحيات القضاء العسكري للقانون، والقانون يعدل من مجلس النواب، اي
بعبارة زيادة صلاحيات المجلس التشريعي عبر تدخله في تنظيم قانون القضاء العسكري، وقد يكون التعديل بمرسوم او مقترح حكومي او نيابي لكنه بالنهاية يعرض عليكم، معتبرا ذلك انجازا ديمقراطيا للعهد الاصلاحي، كما نذكر أن اللجنة لديها مدة معينة لرفع تقريرها.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد: أن اللجنة اجتمعت 4 اجتماعات، النص الدستوري كان مقيدا، الان مطلق، ولكنه مقيد بمبادئ دستورية اخرى، فالنيابة العامة والقضاء العادي هو الاساس، ولا يجوز ان يتنازل صاحب الاختصاص الاصلي للاختصاص الفرعي، وهناك قضايا احيلت من المحاكم
العسكرية للمحاكم العادية، ولم يحصل العكس.
وتابع: ردود وزارتي الداخلية وشؤون الدفاع واضحة، وحسنا تم تسمية قوة دفاع البحرين بهذا الاسم لأنه قوة للدفاع عن الوطن والعروبة ولم تسمى جيشا لان الجيش له مهمات هجومية، وحين ساهمت في دخولها في حرب اليمن للدفاع عن الشرعية، تعرضوا للمسلح المدني الذي يستخدم الالات العسكرية وليس ذو رتبة
عسكرية، فهل يعتبرون اسرى حرب، القضاء بالنص الحالي يقيدهم، ولكن النص الحالي مطلق ولكنه مقيد بالمبادئ الدستورية ومقيد ايضا بموافقة السلطة التشريعية.
من جانبه، قال النائب علي العطيش: أن أحيل مشروع تعديل الدستور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي أنا عضو فيها حاولنا بكل جد دراسة وتمحيص هذا التعديل، وفي سبيل ذلك عقدت اللجنة أربعة إجتماعات فقط، واجتمعنا مع ممثلي وزارة شؤون الدفاع ووزارة الداخلية في إجتماعين منفصلين ، وطلبنا
مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولم يصلنا من هذه المرئيات شي.
وتابع: طلبت من زملائي رئيس وأعضاء اللجنة التريث وإعطاء فرصة للمزيد من الدراسة وتقديم مرئياتنا مكتوبة للجنة فور الانتهاء من لقاء الجهات المعنية كذلك الحصول على مرئيات تلك الجهات ولكنهم آثروا الاستعجال، والحقيقة أن التعديل في الدستور يحتاج إلى مزيد من الدراسة وتبادل وجهات النظر. والتأني في
دراسة التعديل خير من إقراره وهو لم يأخذ حقه من الدراسة وتبادل وجهات النظر.
وأضاف: من الأهمية البالغة أن نحصل في مثل هذا الموضوع على مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حتى لا يكون هذا التعديل مدخلا لانتقاد مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والإساءة إليها وإلى مشروع جلالة الملك الإصلاحي، لذا أطلب رئيس اللجنة إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
واجابه رئيس اللجنة بانه لا يمكن تخطي الدستور، بان يرفع التقرير للمجلس خلال المدة المطلوبة، وتم أخذ مرئيات الجهتين المهمتين، اما باقي المرئيات لو لم ترد، فاللجنة كونت رايها ولا داعي لانتظار تلك المرئيات
وبين النائب خالد الشاعر، أن موضوع التعديل الدستوري نوقش في المفوضية العليا لحقوق الانسان، وارتاينا أنه يخدم حقوق الانسان، فالاردن استثنت تزييف العملة وجرائم الخيانة والارهاب والمخدرات والتجسس من المحاكمة أمام المحاكمة المدنية، فهل يعقل دولة من الدول تمرر هذه التشريعات، مشيرا أن هناك أمثلة
كثيرة من الدساتير.
وذكرالنائب أنس بوهندي أن جميع الدول اجرت تعديلات دستورية وقانونية لحماية بلدانها من الجور والتعدي، والبحرين تقف امام تحديات محلية ودولية، موضحا ان مملكة البحرين تعتبر من أميز الدول الملتزمة بالقانون والمشهود لها دوليا في ذلك، وأفاد أن البحرين لم تشارك في الحرب اليمنية الا بعد اجراء التعديلات
في الدستور، والقانون اللاحق يعضي ضمانة لكافة الاطراف.
أما النائب علي المقلة فذكر أن التعديل يشكل المرحلة الاولى لقانون يحقق الحماية المطلوبة للعسكريين المشاركين في الحروب الخارجية، وضمان حق تقاضيهم أمام قاضيهم الطبيعي، وعبر عن ثقته في تطمينات ممثلي وزارتي الداخلية وشؤون الدفاع في حصول كل شخص على حقه في التقاضي أمام قاضيه الطبيعين،
مفيدا أن الحديث عن القانون قبل تقديمه كمشروع للمجلس يفتح المجال للتشكيك في النوايا، وطالب بالتريث في النقاش وانتظار القانون، وشدد على أهمية حماية البحرين من المنظمات الارهابية
من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد: يكفي زيارة القائد العام لقودة دفاع البحرينن وتوضيحاته، ولم يخرج احد من الاجتماع الا وهو مقتنع بهذا التعديل، من الثمانينات والتهديدات لم تهدا، فهي خاصرة الخليج وكانت البحرين عصية عليهم، هناك من قدموا ارواحهم ويسهرون ليلا ونهارا، ويقاتلون
لاعادة الشرعية لليمن، نريد أن نعيد جزءا يسيرا من الجميل لهم.
وتابع: فكروا في ابنائكم الذين سينعمون باذن الله، قوة الدفاع امناهم على ارواحنا، كيف لا نؤمنهم على المشروع الذي جاء استجابة لحماية المجتمع مما يتعرض له افراد هذه المؤسسات من جرائم ارهابية لجماعات مدعومة من دول، كما أن القضاء العسكري مشهود له بالخبرة والكفاءة في البحرين والتعديل ضرورة عاجلة
لا غنى عنها ودعا المجلس للموافقة على التعديلات.
من جانبه بين النائب نبيل البلوشي أن التعديل يفتح المجال لسن التشريعات في تعزيز الحفظ للقوات المسلحة، فلا مبرر لاي تخوف لان الكرة في ملعب النواب، موضحا أن هدف التعديل هو الحفاظ على القوات المسلحة، هدفه حفظ من سهر في الحفاظ علينا، رجال ضحوا من اجل الامتين العربيتين، الا يستحق اولئك
الحفاظ عليهم، خصوصا في ظل ما نشهده في الدول المجاورة، وعبر عن ثقته في القضاء العسكري، مشيرا الى أن وجود استهداف لرجال الامن بجرائم ارهابية، مفيدا أن الجهات المختصة جاءت بهذا التعديل لما رأت الحاجة الملحة، وقواتنا تقاتل ميليشيات منظمة.
النائب الشيخ ماجد الماجد، قال في مداخلته أن الجميع يعلي مصلحة الوطن، وأمن المواطن جزء اساسي من أمن الوطن، داعيا لعدم التجاوز على ما قرر الدستور من ضمانات، بأن يحاكم اي فرد أمام قاضيه الطبيعي.
وتابع: لا نريد ان نفاجئ بتشريعات تخرج عن نطاق المذكرة التفسيرية وما سمعناه من الجهات المختصة في اجتماعات اللجنة، موضحا وجود تخوف لدى المواطنين من القوانين القادمة، مؤكدا أهمية توزيع الاختصاص بين القضاء العادي واقضاء العسكري، المذكرة التفسيرية لا تتعدى ذكر المبررات ولا تتضمن تفسير
النص المراد تعديله، خاطبنا جميع الجهات المعنية لكي نقف على مبادئ التعديلات، ولم نستلم الرد، الحكم على الشي فرع تصوره، فكيف نحكم على شي قبل أن يتم تصوره.
وأكتفى مقرر اللجنة النائب خالد الشاعر بالتأكيد على أن التشريع الذي يصدر سيمر عبر المجلس الوطني، لماذا نطرح تخويفات ليست محلها.
من طرفه، قال النائب عبدالرحمن بومجيد: المشروع يسمح للسلطة التشريعية باصدار قوانين لتنظيم القضاء العسكري، بحيث تحال قضايا للقضاء العسكري، ومن يصدر القانون هو النواب.
وعبر عن ثقته في نزاهة القضاء العسكري، واستذكر توصيات المجلس الوطني التي تهدف لمحاربة الارهاب، وذكر أن هذا التعديل يصب في المصب ذاته، وقال: نناقش تعديل دستوري يحمي رجال قوة الدفاع والامن وهم يحموننا، فهم يدافعون عنا بدمائهم ويجب علينا أن ندافع عنهم بالتشريع، نحن نرى النقد المسيس
الذي يستهدف البحرين، لا يمكن الالتفات لانتقادات تستهدف استقرار البحرين.
وقال النائب جمال دواد: أمن المجتمع هو التحدي الكبير في ظل تطور الارهاب والاساليب الارهابية، ونتائجه في الفترات الماضية، اكثر من 3000 شهيد وجريح في صفوف الامن العام، كما وجدنا تعرض العسكريين لاعتداءات حتى وهم خارج عملهم، التدخل في شؤون البحرين لم ينته ولم يتوقف، وتصريحات
المسؤولين الايرانييين وتهديداتهم لم تتوقف، يجب تعزيز دور العسكريين، لان تخوفنا ليس منهم، بل تخوفنا من الارهابيين، فلا يوجد مواطن متخوف، كل شعب البحرين يستجيبون لهذا التعديل أن كانوا مخلصين لوطنهم.
ولفت النائب خليفة الغانم، أن صمام الامان موجود في المجلس، وذكر أن الجميع وقف وطالب بقانون يحمي العسكريين في الخارج والداخل، فكيف يتم التشكيك فيهم، موضحا أن الجهاز القضائي العسكري له خصوصية يجب احترامها من خلال ما مروا به من عمليات ارهابية.
أما النائب محمد الجودر، فقد قال: مهمة العسكري شديدة، نحن احوج ما نكون الى هذا التعديل الدستوري اليوم، كان يفترض ان يكون في التسعينات، وعدم التعديل ادى الى زيادة الشهداء والجرحى، نحن نتكلم عن ارهابيين، لذلك سيتم التعديل على الدستور، ضابط تعرض للقتل على يد ارهابي يحمل السلاح من يردعه،،
ليست البحرين الدولة الوحيدة التي تسن هذه القوانين، منها بلجيكا، لا تحمل سلاحا ضد العسكريين والمنشأت العسكرية، فلن تقف أمام المحاكم العسكرية، متى ما تجرات على العسكريين تذهب للمحاكم العسكرية وتذق المرارة، بامكانك الاستعانة بمحامي مدني، هناك معلومات عسكرية سرية لا يمكن اطلاع المدنيين عليها.
واستدرك الجودر: اسحب كلمة تذق المرارة من الجدول.
من طرفه، قال النائب جمال بوحسن: البحرين تتعرض لهجمة شرسة من الداخل والخارج من قبل مجموعة مدعومة من جارة معتدئة هي ايران، والتعديل يحفظ أمان البحرين، مكافحة الارهاب والارهابيين واجب شرعي ووطني تحتمه الظروف والاسباب التي تمر بها المنطقة، لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع، هناك
رؤساء دول وحكومات عظمى وقفوا في وجه حقوق الانسان عندما مس الارهاب دولهم، فلا يهمنا ما يقال في الخارج بقدر ما يهمنا حماية وطننا ورجالنا، منظمات لا ترى الا بعين واحدة وهو عين الخيانة والغدر.
واجابه رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد: المنظمات الخارجية تعنينا، وهذا التعديل سبقتنا فيه دول، وتعديلنا أفضل من تلك الدول، فهو موجود في الدستور المصري، ومثله في بلجيكا وامريكا والمانيا، وتعديلنا افضل، مثلا يجوز محاكمة المدنيين في الخطر العام في امريكا، ويقرر الخطر القائد العام للقوات
المسلحة، النص القديم معيب، فلو حصل اشتراك في الجريمة العسكرية بين مدني وعسكري، فيقدم العسكري للمحاكم العسكرية والمدني للمحاكم المدنية، مما يخلق اشكالية في النص القديم، ومن موقعي كمحامي واجهت العديد من القضايا.
من جانبه، قال النائب د.مجيد العصفور: نتفق مع المبادئ التي جاء من أجلها التعديل الدستوري، ولا تنمية من غير أمن، ولسنا في وارد تبجيل الجهات العسكرية والامنية، التعديل الدستوري فيه سعة كثيرة يجعل احتمال تطبيقه بشكل مفتوح أمر وارد، يمكن ورود صور عدة تحت تطبيقه، اذا اردتم اقناعنا ائتونا بشي
واضح، تقرير مختصر ليس واضح، فكيف نوافق عليه، النص الكويتي والقطري والعماني يقتصر على العسكريين، أما النص الاردني فقد حددت حالات خاصة الجرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.
وتابع: لا يجوز في الفقه الشيعي القيام بعمل عسكري لتحقيق اهداف سياسية، ادعو المرجعيات الشيعية ان يوضحوا لقليل العلم انه لا يجوز دعوات الكفاح المسلح وايران مسؤولة عن من هو موجودون في ارضها ويطلقون هذه الدعوات، هناك جهات يسعون لاصدار فتاوى مستغلين الظرف الذي نمر به، كل ما اطلبه هو
تقيد الدستوري، ائتني بتصور واضح، لا يمكن ان نفتح لان يؤخذ اي شخص مدني للقضاء العسكري.
واجابه محمد ميلاد أن الدستور لن يات بتفصيل وغالبا ما تكون نصوصها عامة، وايده النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد: كلام العصفور به تناقض، النصوص الدستورية كلها عامة، لماذا هذا التعديل، هو ملح، وجاء متاخرا.
وفي حين رفض النائب جمال داود الحديث عن الطائفية، مؤكدا أهمية وحدة المجتمع، رد عليه العصفور: الدستور عام وهو ما موجود في دساتير اخر فيه تحديد، اتى بالدستور المصري وبه تقييد، تكلمت بلغة طائفية لان هناك دعوات موجودة تريد ان تعطي الاعمال المودودة صفات شرعية.
وقال النائب خالد الشاعر: من يريد أن ينخرط في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحر فالابواب مفتوحة، ومن يريد أن ينخرط في الارهاب فنحن له بالمرصاد، خصوصا ان الارهاب مس النواب ايام الانتخابات.
النائب محسن البكري أكد في مداخلته أن التعديل جاء داعما لتوصيات المجلس الوطني، ومن حسن الطالع ان هذا اليوم يصادف الذكرى السادسة لتجمع الفاتح.
وقال: الدستور ليس قرأنا منزلا لكي لا تطاله يد التعديل، الارهاب في جميع الشرائع والمذاهب يلبس لباس الدين، في المذهب السني طاعة ولي الامر واجبة على المواطنين والشريعة شددت العقوبة على الخارجين على طاعته، كما أن اي تعديل قانوني يمر على مجلس النواب، القانون عندما يأتي لك الحق في تعديله، الامن
امر سيادي لا يمكن ان يكون هناك تنمية بدونها.
وطالب عبدالحميد النجاربمرئيات الجهات المعنية وذكر رد المقرر في غير مكانه، والدستور ليس قرانا منزلا ونحن مع التعديل للصالح العام، يجب عدم تقديم سوء النية.
وفيما ذكر النائب محمد المعرفي وجود ميليشيات تحارب دولا، والدين براء منهم، أكد النائب عبدالرحمن بوعلي أن التعديل فرضته الظروف، ولقد اصبح المشرع مسؤولا عن تحديد اختصاصات القضاء العسكري، وهو قضاء بتمتع بالاستقلالية والضمانات
وفي مداخلته الثانية، قال النائب علي العطيش: ملخص المداخلات، عدم وضوح الرؤية واين نحن ذاهبون في ظل هذا التعديل، المادة ٦٥ من اللآئحة تنص على أنه اذا أخل المتكلم وأبدى أقوالا غير لائقة خرج عن مقتضيات اللياقة ناداه الرئيس بإسمه ونبهه أو منعه، ماذا تصف هذه العبارات، عاقل، لايعرفون مهمة
العسكري، أشكر اللي وافقوا، خله يذوق المرارة.
وتابع: لا نختلف في الحفاظ على أمن الوطن، لا نزايد بهذه العبارات من يحمل السلاح عليه أن يتحمل مسئولية قراره، ولكن أمن المواطن من أمن الوطن، والحفاظ على أمن المواطنين حفاظا على الوطن، والكل يعلم موقفنا المشرف في الدفاع عن هذا الوطن وأمنه واستقراره قبل أن نتحمّل هذا التكليف تحت هذه القبة
وخلال ممارستنا طيلة هذه الفترة.
وقال النائب عيسى تركي يجب عدم تحميل التعديلات اكثر مما تحتمل، هناك 5 ضمانات، الاولى تعزيز الحقوق، والثانية أنه لا يجوز اقتراح ما يمس مبادئ الحرية والمساوة، والثالثة أن الطعن بعدم الدستورية متاح أمام شعب البحرين، والرابعةضمانة السلطة التشريعية، واي تعديل سيكون تحت رقابة السلطة التشريعية،
والخامسة أن البحرين لن تتراجع عما حققته في مجال حقوق الانسان، كما أن البحرين اليوم ليست كما كانت قبل 15 عام، هناك انتشار لقوة دفاع البحرين، التعديل يحمي ابنائنا وعيالنا.
وفي مداخلته الثانية قال النائب ماجد الماجد: الحديث عن النص وليس نزاهة القضاء والامن وحفظ الامن، كما قال النائب محمد العمادي: ما يخيفنا أن تأتي القوانين المعدلة على صيغة مرسوم، وذكر النائب عبدالرحمن بومجيد أنه لا أحد يشكك في وطنية أحد، وهذه التعديلات موجهة لمحاربة الارهاب
من جانبه، دعا النائب الشيخ مجيد العصفور، إيران إلى محاسبة مصدّري فتوى ما يُسمى "الكفاح المسلح" في البحرين، مؤكداً أن هذه الفتوى صدرت من مدينة قم في إيران.
وذكر أن هذه الفتوى صدرت من قم، وعلى إيران محاسبة من أصدرها. وأضاف "عندما نقول إن هناك تدخل في شئوننا يقولون لا نتدخل، إذن من أين خرجت هذه الدعوة، يجب تحصين الأطفال والأولاد الصغار من هذه الدعوات، التي تطلق في وسائل الإعلام وتضخّم، وبالتالي يرى الطفل الصغير نفسه يقوم بعمل
بطولي.
من جانبه، قال اللواء محمد بوحمود: التعديل تأصيل لحكم دستوري أصيل والتفصيل من خلال القوانين، التعديل يمكن الجهات المختصة من احالة الجرائم التي تشكل خطرا على المصلحة العامة للقضاء العسكري، وذكرنا في اللجنة بعض الامثلة، واي تعديل سيعرض عليكم، والتوسع في المحاكمات سيكون من خلال
القانون الذي يعرض عليكم.
أما رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل، فقد قال: ابتداءا نؤيد كل ما قاله رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد ميلاد، ولن أكرر كلامه، الاجهزة العسكرية في قوة فاع البحرين والحرس الوطني والامن العام الدرع الحصين وتدافع عن امن واستقرار البحرين، وتبذل كل جهودها في البحرين وخارجها، وواجبات القوات
المسلحة تتعدى حدود الوطن ولها مساهمات للحفاظ على الشرعية في اليمن وامن دول مجلس التعاون، يستهدف امن المجلس من قبل دول لا داعي لذكرها، ونظرا للدور الكبير التي تؤديه نظر المشرع ان يكون لها صلاحيات قانونية للحفاظ على امنها ومنتسبيها بان يمد اختصاصها لمحاكمة كل من يعتدي عليها.
وتابع: الجرائم الارهابية تهدد هذه الجهات، ولا نتحدث اليوم عن جرائم عادية، والقصد محاربة الارهاب المقيت، تأخرنا جدا في هذا التعديل، كان يجب أن تكون لهذه الاجهزة حماية من العناصر الارهابية، افراد القوة يحاربون في الخارج، واستشهد منهم من استشهد ويجب أن يكون لهم نصيب في هذه الجلسة، وهم ضحوا
لكي ينعم الجميع بالامن والامان، وكل ذلك من خلال تضحيات جنودنا البواسل في الخارج، ونطلب دعمكم في هذه الفترة، واذا راى المشرع ان يمد اختصاص الاجهزة الثلاث الى جرائم بعينها، فلا شك أن هذه التعديلات ستعرض على مجلسكم وسيناقشها بالحرف وهو من يقررها.
وأردف: ضعوا نصب عينكم أمن البحرين، ولا نريد أن نتحدث عن القانون قبل صدروه، لا نعلم الاداة التي سيصدر بها، ولكن بالنهاية سيعرض عليكم، هذا التعديل لمحاربة الارهاب باي طريقة كانت، وسيحيل النص الدستوري للقانون.
واكتفت ممثلة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخة نورة آل خليفة بالتأكيد على أن وزارة العدل تتوافق مع التعديل الدستوري لمملكة البحرين.
لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد العودة للمذكرة التقسيرية الواردة من الحكومة، ورفض تعديل اللجنة عليها.
وقد شهدت جلسة الأمس نقاشا مستقيضا استغرق أكثر من 3 ساعات، لقبل أن يقرر المجلس احالة المشروع الى مجلس الشورى.
من جهته، أوضح النائب علي بوفرسن أن اللجنة طلبت مرئيات الجهات المختصة ولم تستلمها، ودعا للتعاون بين السلطتين، وبين ان الاعتداءات التخريبية على المدارس بلغت اكثر من 520 اعتداء، وتهدف لحرمان الطلبة من حقهم في التعليم عبر بث الرعب في نفوسهم بما يتنافى والقيم السمحاء لديننا.
وبين أن الشهداء بلغوا بالعشرات ولم يسلم من الارهاب المدنيون، موضحا أن من لديه مطالب لا يعتدي على الاخرين، فلابد للدولة أن تعزز قوانينها لوقايتها من الاعمال الارهابية، وطلب التحقق من القضايا المدنية التي يتم تحويلها للقضاء العسكري، مؤيدا في هذا الصدد تحويل القضايا الارهابية للقضاء العسكري.
وأجابه مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خالد الشاعر، أن البحرين والمنطقة العربية يمرون بضائقة اقتصادية ويواجهون ارهابا دوليا وداخليا، وهناك تحديات لجميع الدول العربية، وعلى البحرين النظر بكثرة لشدة التحديات الخارجية، وجميع هذه التحديات تفرض التعديل الدستوري الماثل أمامنا.
وتابع: البحرين تمر بضغط امني من الارهاب نفسه، بما فيهم الارهاب الداخلي في البحرين، الامن يهدد الاقتصاد والسياسة، التعديل الدستوري تضمن الكثير من التطور الديمقراطي، لانه في السابق لا يتدخل احد في القضاء العسكري، اليوم اعطي صلاحيات القضاء العسكري للقانون، والقانون يعدل من مجلس النواب، اي
بعبارة زيادة صلاحيات المجلس التشريعي عبر تدخله في تنظيم قانون القضاء العسكري، وقد يكون التعديل بمرسوم او مقترح حكومي او نيابي لكنه بالنهاية يعرض عليكم، معتبرا ذلك انجازا ديمقراطيا للعهد الاصلاحي، كما نذكر أن اللجنة لديها مدة معينة لرفع تقريرها.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد: أن اللجنة اجتمعت 4 اجتماعات، النص الدستوري كان مقيدا، الان مطلق، ولكنه مقيد بمبادئ دستورية اخرى، فالنيابة العامة والقضاء العادي هو الاساس، ولا يجوز ان يتنازل صاحب الاختصاص الاصلي للاختصاص الفرعي، وهناك قضايا احيلت من المحاكم
العسكرية للمحاكم العادية، ولم يحصل العكس.
وتابع: ردود وزارتي الداخلية وشؤون الدفاع واضحة، وحسنا تم تسمية قوة دفاع البحرين بهذا الاسم لأنه قوة للدفاع عن الوطن والعروبة ولم تسمى جيشا لان الجيش له مهمات هجومية، وحين ساهمت في دخولها في حرب اليمن للدفاع عن الشرعية، تعرضوا للمسلح المدني الذي يستخدم الالات العسكرية وليس ذو رتبة
عسكرية، فهل يعتبرون اسرى حرب، القضاء بالنص الحالي يقيدهم، ولكن النص الحالي مطلق ولكنه مقيد بالمبادئ الدستورية ومقيد ايضا بموافقة السلطة التشريعية.
من جانبه، قال النائب علي العطيش: أن أحيل مشروع تعديل الدستور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي أنا عضو فيها حاولنا بكل جد دراسة وتمحيص هذا التعديل، وفي سبيل ذلك عقدت اللجنة أربعة إجتماعات فقط، واجتمعنا مع ممثلي وزارة شؤون الدفاع ووزارة الداخلية في إجتماعين منفصلين ، وطلبنا
مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولم يصلنا من هذه المرئيات شي.
وتابع: طلبت من زملائي رئيس وأعضاء اللجنة التريث وإعطاء فرصة للمزيد من الدراسة وتقديم مرئياتنا مكتوبة للجنة فور الانتهاء من لقاء الجهات المعنية كذلك الحصول على مرئيات تلك الجهات ولكنهم آثروا الاستعجال، والحقيقة أن التعديل في الدستور يحتاج إلى مزيد من الدراسة وتبادل وجهات النظر. والتأني في
دراسة التعديل خير من إقراره وهو لم يأخذ حقه من الدراسة وتبادل وجهات النظر.
وأضاف: من الأهمية البالغة أن نحصل في مثل هذا الموضوع على مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حتى لا يكون هذا التعديل مدخلا لانتقاد مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والإساءة إليها وإلى مشروع جلالة الملك الإصلاحي، لذا أطلب رئيس اللجنة إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
واجابه رئيس اللجنة بانه لا يمكن تخطي الدستور، بان يرفع التقرير للمجلس خلال المدة المطلوبة، وتم أخذ مرئيات الجهتين المهمتين، اما باقي المرئيات لو لم ترد، فاللجنة كونت رايها ولا داعي لانتظار تلك المرئيات
وبين النائب خالد الشاعر، أن موضوع التعديل الدستوري نوقش في المفوضية العليا لحقوق الانسان، وارتاينا أنه يخدم حقوق الانسان، فالاردن استثنت تزييف العملة وجرائم الخيانة والارهاب والمخدرات والتجسس من المحاكمة أمام المحاكمة المدنية، فهل يعقل دولة من الدول تمرر هذه التشريعات، مشيرا أن هناك أمثلة
كثيرة من الدساتير.
وذكرالنائب أنس بوهندي أن جميع الدول اجرت تعديلات دستورية وقانونية لحماية بلدانها من الجور والتعدي، والبحرين تقف امام تحديات محلية ودولية، موضحا ان مملكة البحرين تعتبر من أميز الدول الملتزمة بالقانون والمشهود لها دوليا في ذلك، وأفاد أن البحرين لم تشارك في الحرب اليمنية الا بعد اجراء التعديلات
في الدستور، والقانون اللاحق يعضي ضمانة لكافة الاطراف.
أما النائب علي المقلة فذكر أن التعديل يشكل المرحلة الاولى لقانون يحقق الحماية المطلوبة للعسكريين المشاركين في الحروب الخارجية، وضمان حق تقاضيهم أمام قاضيهم الطبيعي، وعبر عن ثقته في تطمينات ممثلي وزارتي الداخلية وشؤون الدفاع في حصول كل شخص على حقه في التقاضي أمام قاضيه الطبيعين،
مفيدا أن الحديث عن القانون قبل تقديمه كمشروع للمجلس يفتح المجال للتشكيك في النوايا، وطالب بالتريث في النقاش وانتظار القانون، وشدد على أهمية حماية البحرين من المنظمات الارهابية
من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد: يكفي زيارة القائد العام لقودة دفاع البحرينن وتوضيحاته، ولم يخرج احد من الاجتماع الا وهو مقتنع بهذا التعديل، من الثمانينات والتهديدات لم تهدا، فهي خاصرة الخليج وكانت البحرين عصية عليهم، هناك من قدموا ارواحهم ويسهرون ليلا ونهارا، ويقاتلون
لاعادة الشرعية لليمن، نريد أن نعيد جزءا يسيرا من الجميل لهم.
وتابع: فكروا في ابنائكم الذين سينعمون باذن الله، قوة الدفاع امناهم على ارواحنا، كيف لا نؤمنهم على المشروع الذي جاء استجابة لحماية المجتمع مما يتعرض له افراد هذه المؤسسات من جرائم ارهابية لجماعات مدعومة من دول، كما أن القضاء العسكري مشهود له بالخبرة والكفاءة في البحرين والتعديل ضرورة عاجلة
لا غنى عنها ودعا المجلس للموافقة على التعديلات.
من جانبه بين النائب نبيل البلوشي أن التعديل يفتح المجال لسن التشريعات في تعزيز الحفظ للقوات المسلحة، فلا مبرر لاي تخوف لان الكرة في ملعب النواب، موضحا أن هدف التعديل هو الحفاظ على القوات المسلحة، هدفه حفظ من سهر في الحفاظ علينا، رجال ضحوا من اجل الامتين العربيتين، الا يستحق اولئك
الحفاظ عليهم، خصوصا في ظل ما نشهده في الدول المجاورة، وعبر عن ثقته في القضاء العسكري، مشيرا الى أن وجود استهداف لرجال الامن بجرائم ارهابية، مفيدا أن الجهات المختصة جاءت بهذا التعديل لما رأت الحاجة الملحة، وقواتنا تقاتل ميليشيات منظمة.
النائب الشيخ ماجد الماجد، قال في مداخلته أن الجميع يعلي مصلحة الوطن، وأمن المواطن جزء اساسي من أمن الوطن، داعيا لعدم التجاوز على ما قرر الدستور من ضمانات، بأن يحاكم اي فرد أمام قاضيه الطبيعي.
وتابع: لا نريد ان نفاجئ بتشريعات تخرج عن نطاق المذكرة التفسيرية وما سمعناه من الجهات المختصة في اجتماعات اللجنة، موضحا وجود تخوف لدى المواطنين من القوانين القادمة، مؤكدا أهمية توزيع الاختصاص بين القضاء العادي واقضاء العسكري، المذكرة التفسيرية لا تتعدى ذكر المبررات ولا تتضمن تفسير
النص المراد تعديله، خاطبنا جميع الجهات المعنية لكي نقف على مبادئ التعديلات، ولم نستلم الرد، الحكم على الشي فرع تصوره، فكيف نحكم على شي قبل أن يتم تصوره.
وأكتفى مقرر اللجنة النائب خالد الشاعر بالتأكيد على أن التشريع الذي يصدر سيمر عبر المجلس الوطني، لماذا نطرح تخويفات ليست محلها.
من طرفه، قال النائب عبدالرحمن بومجيد: المشروع يسمح للسلطة التشريعية باصدار قوانين لتنظيم القضاء العسكري، بحيث تحال قضايا للقضاء العسكري، ومن يصدر القانون هو النواب.
وعبر عن ثقته في نزاهة القضاء العسكري، واستذكر توصيات المجلس الوطني التي تهدف لمحاربة الارهاب، وذكر أن هذا التعديل يصب في المصب ذاته، وقال: نناقش تعديل دستوري يحمي رجال قوة الدفاع والامن وهم يحموننا، فهم يدافعون عنا بدمائهم ويجب علينا أن ندافع عنهم بالتشريع، نحن نرى النقد المسيس
الذي يستهدف البحرين، لا يمكن الالتفات لانتقادات تستهدف استقرار البحرين.
وقال النائب جمال دواد: أمن المجتمع هو التحدي الكبير في ظل تطور الارهاب والاساليب الارهابية، ونتائجه في الفترات الماضية، اكثر من 3000 شهيد وجريح في صفوف الامن العام، كما وجدنا تعرض العسكريين لاعتداءات حتى وهم خارج عملهم، التدخل في شؤون البحرين لم ينته ولم يتوقف، وتصريحات
المسؤولين الايرانييين وتهديداتهم لم تتوقف، يجب تعزيز دور العسكريين، لان تخوفنا ليس منهم، بل تخوفنا من الارهابيين، فلا يوجد مواطن متخوف، كل شعب البحرين يستجيبون لهذا التعديل أن كانوا مخلصين لوطنهم.
ولفت النائب خليفة الغانم، أن صمام الامان موجود في المجلس، وذكر أن الجميع وقف وطالب بقانون يحمي العسكريين في الخارج والداخل، فكيف يتم التشكيك فيهم، موضحا أن الجهاز القضائي العسكري له خصوصية يجب احترامها من خلال ما مروا به من عمليات ارهابية.
أما النائب محمد الجودر، فقد قال: مهمة العسكري شديدة، نحن احوج ما نكون الى هذا التعديل الدستوري اليوم، كان يفترض ان يكون في التسعينات، وعدم التعديل ادى الى زيادة الشهداء والجرحى، نحن نتكلم عن ارهابيين، لذلك سيتم التعديل على الدستور، ضابط تعرض للقتل على يد ارهابي يحمل السلاح من يردعه،،
ليست البحرين الدولة الوحيدة التي تسن هذه القوانين، منها بلجيكا، لا تحمل سلاحا ضد العسكريين والمنشأت العسكرية، فلن تقف أمام المحاكم العسكرية، متى ما تجرات على العسكريين تذهب للمحاكم العسكرية وتذق المرارة، بامكانك الاستعانة بمحامي مدني، هناك معلومات عسكرية سرية لا يمكن اطلاع المدنيين عليها.
واستدرك الجودر: اسحب كلمة تذق المرارة من الجدول.
من طرفه، قال النائب جمال بوحسن: البحرين تتعرض لهجمة شرسة من الداخل والخارج من قبل مجموعة مدعومة من جارة معتدئة هي ايران، والتعديل يحفظ أمان البحرين، مكافحة الارهاب والارهابيين واجب شرعي ووطني تحتمه الظروف والاسباب التي تمر بها المنطقة، لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع، هناك
رؤساء دول وحكومات عظمى وقفوا في وجه حقوق الانسان عندما مس الارهاب دولهم، فلا يهمنا ما يقال في الخارج بقدر ما يهمنا حماية وطننا ورجالنا، منظمات لا ترى الا بعين واحدة وهو عين الخيانة والغدر.
واجابه رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد: المنظمات الخارجية تعنينا، وهذا التعديل سبقتنا فيه دول، وتعديلنا أفضل من تلك الدول، فهو موجود في الدستور المصري، ومثله في بلجيكا وامريكا والمانيا، وتعديلنا افضل، مثلا يجوز محاكمة المدنيين في الخطر العام في امريكا، ويقرر الخطر القائد العام للقوات
المسلحة، النص القديم معيب، فلو حصل اشتراك في الجريمة العسكرية بين مدني وعسكري، فيقدم العسكري للمحاكم العسكرية والمدني للمحاكم المدنية، مما يخلق اشكالية في النص القديم، ومن موقعي كمحامي واجهت العديد من القضايا.
من جانبه، قال النائب د.مجيد العصفور: نتفق مع المبادئ التي جاء من أجلها التعديل الدستوري، ولا تنمية من غير أمن، ولسنا في وارد تبجيل الجهات العسكرية والامنية، التعديل الدستوري فيه سعة كثيرة يجعل احتمال تطبيقه بشكل مفتوح أمر وارد، يمكن ورود صور عدة تحت تطبيقه، اذا اردتم اقناعنا ائتونا بشي
واضح، تقرير مختصر ليس واضح، فكيف نوافق عليه، النص الكويتي والقطري والعماني يقتصر على العسكريين، أما النص الاردني فقد حددت حالات خاصة الجرائم الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.
وتابع: لا يجوز في الفقه الشيعي القيام بعمل عسكري لتحقيق اهداف سياسية، ادعو المرجعيات الشيعية ان يوضحوا لقليل العلم انه لا يجوز دعوات الكفاح المسلح وايران مسؤولة عن من هو موجودون في ارضها ويطلقون هذه الدعوات، هناك جهات يسعون لاصدار فتاوى مستغلين الظرف الذي نمر به، كل ما اطلبه هو
تقيد الدستوري، ائتني بتصور واضح، لا يمكن ان نفتح لان يؤخذ اي شخص مدني للقضاء العسكري.
واجابه محمد ميلاد أن الدستور لن يات بتفصيل وغالبا ما تكون نصوصها عامة، وايده النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد: كلام العصفور به تناقض، النصوص الدستورية كلها عامة، لماذا هذا التعديل، هو ملح، وجاء متاخرا.
وفي حين رفض النائب جمال داود الحديث عن الطائفية، مؤكدا أهمية وحدة المجتمع، رد عليه العصفور: الدستور عام وهو ما موجود في دساتير اخر فيه تحديد، اتى بالدستور المصري وبه تقييد، تكلمت بلغة طائفية لان هناك دعوات موجودة تريد ان تعطي الاعمال المودودة صفات شرعية.
وقال النائب خالد الشاعر: من يريد أن ينخرط في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحر فالابواب مفتوحة، ومن يريد أن ينخرط في الارهاب فنحن له بالمرصاد، خصوصا ان الارهاب مس النواب ايام الانتخابات.
النائب محسن البكري أكد في مداخلته أن التعديل جاء داعما لتوصيات المجلس الوطني، ومن حسن الطالع ان هذا اليوم يصادف الذكرى السادسة لتجمع الفاتح.
وقال: الدستور ليس قرأنا منزلا لكي لا تطاله يد التعديل، الارهاب في جميع الشرائع والمذاهب يلبس لباس الدين، في المذهب السني طاعة ولي الامر واجبة على المواطنين والشريعة شددت العقوبة على الخارجين على طاعته، كما أن اي تعديل قانوني يمر على مجلس النواب، القانون عندما يأتي لك الحق في تعديله، الامن
امر سيادي لا يمكن ان يكون هناك تنمية بدونها.
وطالب عبدالحميد النجاربمرئيات الجهات المعنية وذكر رد المقرر في غير مكانه، والدستور ليس قرانا منزلا ونحن مع التعديل للصالح العام، يجب عدم تقديم سوء النية.
وفيما ذكر النائب محمد المعرفي وجود ميليشيات تحارب دولا، والدين براء منهم، أكد النائب عبدالرحمن بوعلي أن التعديل فرضته الظروف، ولقد اصبح المشرع مسؤولا عن تحديد اختصاصات القضاء العسكري، وهو قضاء بتمتع بالاستقلالية والضمانات
وفي مداخلته الثانية، قال النائب علي العطيش: ملخص المداخلات، عدم وضوح الرؤية واين نحن ذاهبون في ظل هذا التعديل، المادة ٦٥ من اللآئحة تنص على أنه اذا أخل المتكلم وأبدى أقوالا غير لائقة خرج عن مقتضيات اللياقة ناداه الرئيس بإسمه ونبهه أو منعه، ماذا تصف هذه العبارات، عاقل، لايعرفون مهمة
العسكري، أشكر اللي وافقوا، خله يذوق المرارة.
وتابع: لا نختلف في الحفاظ على أمن الوطن، لا نزايد بهذه العبارات من يحمل السلاح عليه أن يتحمل مسئولية قراره، ولكن أمن المواطن من أمن الوطن، والحفاظ على أمن المواطنين حفاظا على الوطن، والكل يعلم موقفنا المشرف في الدفاع عن هذا الوطن وأمنه واستقراره قبل أن نتحمّل هذا التكليف تحت هذه القبة
وخلال ممارستنا طيلة هذه الفترة.
وقال النائب عيسى تركي يجب عدم تحميل التعديلات اكثر مما تحتمل، هناك 5 ضمانات، الاولى تعزيز الحقوق، والثانية أنه لا يجوز اقتراح ما يمس مبادئ الحرية والمساوة، والثالثة أن الطعن بعدم الدستورية متاح أمام شعب البحرين، والرابعةضمانة السلطة التشريعية، واي تعديل سيكون تحت رقابة السلطة التشريعية،
والخامسة أن البحرين لن تتراجع عما حققته في مجال حقوق الانسان، كما أن البحرين اليوم ليست كما كانت قبل 15 عام، هناك انتشار لقوة دفاع البحرين، التعديل يحمي ابنائنا وعيالنا.
وفي مداخلته الثانية قال النائب ماجد الماجد: الحديث عن النص وليس نزاهة القضاء والامن وحفظ الامن، كما قال النائب محمد العمادي: ما يخيفنا أن تأتي القوانين المعدلة على صيغة مرسوم، وذكر النائب عبدالرحمن بومجيد أنه لا أحد يشكك في وطنية أحد، وهذه التعديلات موجهة لمحاربة الارهاب
من جانبه، دعا النائب الشيخ مجيد العصفور، إيران إلى محاسبة مصدّري فتوى ما يُسمى "الكفاح المسلح" في البحرين، مؤكداً أن هذه الفتوى صدرت من مدينة قم في إيران.
وذكر أن هذه الفتوى صدرت من قم، وعلى إيران محاسبة من أصدرها. وأضاف "عندما نقول إن هناك تدخل في شئوننا يقولون لا نتدخل، إذن من أين خرجت هذه الدعوة، يجب تحصين الأطفال والأولاد الصغار من هذه الدعوات، التي تطلق في وسائل الإعلام وتضخّم، وبالتالي يرى الطفل الصغير نفسه يقوم بعمل
بطولي.
من جانبه، قال اللواء محمد بوحمود: التعديل تأصيل لحكم دستوري أصيل والتفصيل من خلال القوانين، التعديل يمكن الجهات المختصة من احالة الجرائم التي تشكل خطرا على المصلحة العامة للقضاء العسكري، وذكرنا في اللجنة بعض الامثلة، واي تعديل سيعرض عليكم، والتوسع في المحاكمات سيكون من خلال
القانون الذي يعرض عليكم.
أما رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل، فقد قال: ابتداءا نؤيد كل ما قاله رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد ميلاد، ولن أكرر كلامه، الاجهزة العسكرية في قوة فاع البحرين والحرس الوطني والامن العام الدرع الحصين وتدافع عن امن واستقرار البحرين، وتبذل كل جهودها في البحرين وخارجها، وواجبات القوات
المسلحة تتعدى حدود الوطن ولها مساهمات للحفاظ على الشرعية في اليمن وامن دول مجلس التعاون، يستهدف امن المجلس من قبل دول لا داعي لذكرها، ونظرا للدور الكبير التي تؤديه نظر المشرع ان يكون لها صلاحيات قانونية للحفاظ على امنها ومنتسبيها بان يمد اختصاصها لمحاكمة كل من يعتدي عليها.
وتابع: الجرائم الارهابية تهدد هذه الجهات، ولا نتحدث اليوم عن جرائم عادية، والقصد محاربة الارهاب المقيت، تأخرنا جدا في هذا التعديل، كان يجب أن تكون لهذه الاجهزة حماية من العناصر الارهابية، افراد القوة يحاربون في الخارج، واستشهد منهم من استشهد ويجب أن يكون لهم نصيب في هذه الجلسة، وهم ضحوا
لكي ينعم الجميع بالامن والامان، وكل ذلك من خلال تضحيات جنودنا البواسل في الخارج، ونطلب دعمكم في هذه الفترة، واذا راى المشرع ان يمد اختصاص الاجهزة الثلاث الى جرائم بعينها، فلا شك أن هذه التعديلات ستعرض على مجلسكم وسيناقشها بالحرف وهو من يقررها.
وأردف: ضعوا نصب عينكم أمن البحرين، ولا نريد أن نتحدث عن القانون قبل صدروه، لا نعلم الاداة التي سيصدر بها، ولكن بالنهاية سيعرض عليكم، هذا التعديل لمحاربة الارهاب باي طريقة كانت، وسيحيل النص الدستوري للقانون.
واكتفت ممثلة وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخة نورة آل خليفة بالتأكيد على أن وزارة العدل تتوافق مع التعديل الدستوري لمملكة البحرين.
