كتب – إيهاب أحمد:
أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد راشد بوحمود إجراء دراسة قانونية شاملة لتعديل القوانين المرتبطة بالتعديل الدستوري الذي مد صلاحيات القضاء العسكري. ورغم أنه لم يحدد القوانين ولا موعد انتهاء الدراسة إلا أنه أكد شمول التعديل لقوانين العقوبات العسكري و القضاء العسكري والإجراءات الجنائية.
وعما إذا انتهت الداخلية من صياغة التعديلات على القانون المقرر إحالته للسلطة التشريعية بعد الموافقة على التعديل الدستوري، قال: "وزارة الداخلية لم تعد بعد التعديلات القانونية المرتبطة بتعديل النص الدستوري إذ يجب التريث والتأني في تعديل القوانين وعدم الاستعجال ليخرج النص المعدل محكماً".
ولم يبين بوحمود في تصريح للصحافيين أمس عقب جلسة النواب عدد القوانين التي سيطالها التعديل جراء الصلاحيات التي سيمنحها الدستور موضحاً: "سيتبع التعديل
الدستوري دراسة للقوانين بشكل شامل وبناء على ذلك سيتم تعديل القوانين التي تحتاج للتعديل ومن الصعب حالياً حصر عدد بعينه". وعاد ليبين" في المقام الأول سيطال التعديل قانون العقوبات العسكري وقانون القضاء العسكري وبطبيعة الحال سيشمل التعديل قانون الإجراءات ونتطلع مستقبلاً لاستكمال القوانين المكملة والمنفذة للتعديل".
وشدد بوحمود في رده على بعض تخوفات النواب على أن أي محاكمة ستجري وفق مبادئ قانونية مع توفر الضمانات ومبدأ الشفافية. وقال: "إن التعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلس النواب أعطى رخصة للمشروع لإيجاد التعديلات اللازمة التي أبدتها الضرورة" مؤكداً أن التعديل لا يخص الأجهزة العسكرية فقط بل يخدم المصلحة العامة ويحمي الوطن في المقام الأول".
وينص التعديل الدستوري "مادة 105/ب" الذي وافق عليه النواب أمس على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
-/-/-/
عماد
{{ article.visit_count }}
أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد راشد بوحمود إجراء دراسة قانونية شاملة لتعديل القوانين المرتبطة بالتعديل الدستوري الذي مد صلاحيات القضاء العسكري. ورغم أنه لم يحدد القوانين ولا موعد انتهاء الدراسة إلا أنه أكد شمول التعديل لقوانين العقوبات العسكري و القضاء العسكري والإجراءات الجنائية.
وعما إذا انتهت الداخلية من صياغة التعديلات على القانون المقرر إحالته للسلطة التشريعية بعد الموافقة على التعديل الدستوري، قال: "وزارة الداخلية لم تعد بعد التعديلات القانونية المرتبطة بتعديل النص الدستوري إذ يجب التريث والتأني في تعديل القوانين وعدم الاستعجال ليخرج النص المعدل محكماً".
ولم يبين بوحمود في تصريح للصحافيين أمس عقب جلسة النواب عدد القوانين التي سيطالها التعديل جراء الصلاحيات التي سيمنحها الدستور موضحاً: "سيتبع التعديل
الدستوري دراسة للقوانين بشكل شامل وبناء على ذلك سيتم تعديل القوانين التي تحتاج للتعديل ومن الصعب حالياً حصر عدد بعينه". وعاد ليبين" في المقام الأول سيطال التعديل قانون العقوبات العسكري وقانون القضاء العسكري وبطبيعة الحال سيشمل التعديل قانون الإجراءات ونتطلع مستقبلاً لاستكمال القوانين المكملة والمنفذة للتعديل".
وشدد بوحمود في رده على بعض تخوفات النواب على أن أي محاكمة ستجري وفق مبادئ قانونية مع توفر الضمانات ومبدأ الشفافية. وقال: "إن التعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلس النواب أعطى رخصة للمشروع لإيجاد التعديلات اللازمة التي أبدتها الضرورة" مؤكداً أن التعديل لا يخص الأجهزة العسكرية فقط بل يخدم المصلحة العامة ويحمي الوطن في المقام الأول".
وينص التعديل الدستوري "مادة 105/ب" الذي وافق عليه النواب أمس على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
-/-/-/
عماد
