حسن الستري
أحال مجلس النواب أمس لمجلس الشورى مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 بعد أن حظي التعديل بموافقة 31 صوت من أصل 35 نائباً حضروا الجلسة اليوم.
ورفض تعديل المادة 105بند ب والتي تنص على أن ( ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام ) نائب واحد فيما امتنع عن التصويت على التعديل النواب د. جميلة السماك ، د. مجيد العصفور ، وعلي العطيش. فيما عدل عن رأيه بالموافقة قبل التصويت النهائي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد الذي استمات في الدفاع عن التعديل الدستوري ورد على كل التساؤلات التي طرحها النواب.
وصوت ميلاد برفض المشروع بعد أن صوت بالموافقة على مواد المشروع ، بعد قبول المجلس اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد بتغيير مسمى المذكرة المرافقة إلى المذكرة التفسيرية وتجاهل التعديل الذي أجرته اللجنة على المذكرة.
وشهدت جلسة النواب أمس التي خصصت لمناقشة تعديل مادة ( 105/ب) من دستور مملكة البحرين نقاشاً وتحفظات حول بعض التفاصيل الخاصة بالتعديل.
أحال مجلس النواب أمس لمجلس الشورى مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 بعد أن حظي التعديل بموافقة 31 صوت من أصل 35 نائباً حضروا الجلسة اليوم.
ورفض تعديل المادة 105بند ب والتي تنص على أن ( ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام ) نائب واحد فيما امتنع عن التصويت على التعديل النواب د. جميلة السماك ، د. مجيد العصفور ، وعلي العطيش. فيما عدل عن رأيه بالموافقة قبل التصويت النهائي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد الذي استمات في الدفاع عن التعديل الدستوري ورد على كل التساؤلات التي طرحها النواب.
وصوت ميلاد برفض المشروع بعد أن صوت بالموافقة على مواد المشروع ، بعد قبول المجلس اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد بتغيير مسمى المذكرة المرافقة إلى المذكرة التفسيرية وتجاهل التعديل الذي أجرته اللجنة على المذكرة.
وشهدت جلسة النواب أمس التي خصصت لمناقشة تعديل مادة ( 105/ب) من دستور مملكة البحرين نقاشاً وتحفظات حول بعض التفاصيل الخاصة بالتعديل.
