حسن الستري

أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية اللواء محمد بوحمود أن التعديل الدستوري الخاص بتوسعة صلاحيات القضاء العسكري يمكن الجهات المختصة من إحالة الجرائم التي تشكل خطراً على المصلحة العامة للقضاء العسكري.

وقال في جلسة النواب أمس أثناء مناقشة التعديل الدستوري:" إن أي تعديل يجري على القوانين سيعرض على السلطة التشريعية، وأي توسع في المحاكمات سيكون من خلال القانون الذي يعرض على السلطة التشريعية". لافتاً إلى أن التعديل الدستوري أتى عاماً والتفصيل ستضمن في القوانين".

إلى ذلك أكدت ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المستشارة الشيخة نورة آل خليفة على توافق الوزارة مع التعديل الدستوري بعد انتقاد بعض النواب عدم رد الوزارة على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.