أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية محمد ميلاد أن التعديل الدستوري لتوسعة صلاحيات القضاء العسكري ليس بدعة بحرينية.
وقال في جلسة النواب أمس"هذا التعديل سبقتنا فيه دول، وتعديلنا أفضل من تلك الدول. فالتعديل الدستوري موجود في دساتير مصر وبلجيكا وأمريكا وألمانيا".
وأضاف "أمريكا تجيز محاكمة المدنيين في الخطر العام الذي يقرره القائد العام للقوات المسلحة في حين النص محل النقاش يضبط ذلك بالقانون"
ورأى أن النص الدستوري المراد تعديله معيب وتتداخل فيه الاختصاصات في حين أن التعديل المقترح مطلق منضبط بالمبادئ الدستورية
وقال: "حين ساهمت قواتنا في حرب اليمن للدفاع عن الشرعية، تعرضت للمسلح المدني الذي يستخدم الآلات العسكرية، ما أوجد إشكالاً مع النص الحالي في معاملته معاملة أسرى الحرب".
ورداً على الاعتراض بعدم إرفاق ردود الجهات المعنية الأخرى مع التقرير، قال: "نحن ملزمون بمهلة قانونية 15 يوماً وقد وجهنا الخطابات لجميع الجهات. وعلى العموم، فردُّ وزارتي شؤون الدفاع والداخلية تمثل ردود بقية الجهات كون الحرس الوطني بالأساس لا يتضمن سوى نيابة.
وقال في جلسة النواب أمس"هذا التعديل سبقتنا فيه دول، وتعديلنا أفضل من تلك الدول. فالتعديل الدستوري موجود في دساتير مصر وبلجيكا وأمريكا وألمانيا".
وأضاف "أمريكا تجيز محاكمة المدنيين في الخطر العام الذي يقرره القائد العام للقوات المسلحة في حين النص محل النقاش يضبط ذلك بالقانون"
ورأى أن النص الدستوري المراد تعديله معيب وتتداخل فيه الاختصاصات في حين أن التعديل المقترح مطلق منضبط بالمبادئ الدستورية
وقال: "حين ساهمت قواتنا في حرب اليمن للدفاع عن الشرعية، تعرضت للمسلح المدني الذي يستخدم الآلات العسكرية، ما أوجد إشكالاً مع النص الحالي في معاملته معاملة أسرى الحرب".
ورداً على الاعتراض بعدم إرفاق ردود الجهات المعنية الأخرى مع التقرير، قال: "نحن ملزمون بمهلة قانونية 15 يوماً وقد وجهنا الخطابات لجميع الجهات. وعلى العموم، فردُّ وزارتي شؤون الدفاع والداخلية تمثل ردود بقية الجهات كون الحرس الوطني بالأساس لا يتضمن سوى نيابة.
