أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الحكومة ستكون مسئولة عن تكاليف كل المواطنين البحرينيين في مشروع الضمان الصحي للمواطن والذي سيكون عبر صندوق الضمان الصحي الاجتماعي الحكومي.
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة: "أن الصندوق سيتكفل بعلاج كافة المواطنين البحرينيين في كافة الأمراض، إلا إنه لن يشمل الأمراض والعلاجات التكميلية والتجميلية التي قد يحتاج بعض المواطنين لإجرائها مثل العمليات التجميلية، ولكن هذا الصندوق سيتكفل بمثل هذه العمليات في حال وقوع الحوادث المرورية".
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز الجزيرة الثقافي بحضور محافظ المنطقة المحرق ونائب المحافظ ورئيس مجلس مركز الجزيرة الثقافي والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية ورئيس جمعية الأطباء وبحضور عدد من المسئولين وأعضاء النادي.
وأكد معاليه أن القانون سيبدأ العمل به في العام ٢٠١٨ ، لكنه سيكون على عدة مراحل، وقد يحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات لتطبيقه بشكل كامل، مؤكداً أن تطبيق القانون بصورة كامله سيكون في ٢٠٢٠ بكل مراحله.
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة :"أن مجلس إدارة الصندوق سيضم وزير المالية ووزير الصحة ورئيس المجلس الأعلى للصحة ووزير العدل، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الآخرين الذين يشغلون عدد من المناصب في القطاع الصحي والمرافق الصحية".
وأشار الى أن أهم مرحلة من المراحل التي ينتظرها القائمين على القانون هو إقراره من مجلس النواب والذي من المتوقع أن يكون بنهاية هذا العام، مؤكداً أن القانون سيتيح خدمات صحية مكفوله تماماً، موضحاً أن هذا القانون لن يحول المستشفيات إلى مستشفيات خاصة وإنما سيزيد من تطويرها وسيكون لهذه المستشفيات مجالس إدارات خاصة، وأن الدولة ستتكفل بالمواطن، في حين سيتكفل أرباب العمل بالعمال الأجانب عبر تأمينهم.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ستتحول من مقدم خدمات صحية إلي منظم يعمل مع المجلس الأعلى للصحة، ويتركز عملها على المحافظة على الصحة العامة من خلال برامج الصحة العامة وتعزيز الصحة والتوعية والتركيز على الصحة العامة للعجزة والمسنين مع إيجاد البرامج المتخصصة في هذه الجوانب، مشيرا الى وجود ١٦ شركة تأمين حاليا في السوق المحلي البحريني جاهزة للعمل في هذا المشروع.
ولفت إلى أن النظام الحالي للصحة يفتقد وجود المحاسبة، إذ إن الدولة تدفع ميزانيات إلى وزارة الصحة لتقوم الأخيرة بتوزيعها على باقي المستشفيات والمراكز الصحية دون أن تكون هناك محاسبة، لذا فأن ذلك يعد خطأ واستنزاف إلى الميزانية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن نظام المحاسبة أمر ضروري وخصوصاً أن المحاسبة ترتبط أيضاً بالإنتاجية، مشيراً إلى أن الضمان الصحي سيوفر مبالغ، إذ إن هذه الموازنة ستعطى لصندوق الضمان الصحي فهو الذي سيتكفل بشراء الخدمات الصحية للمريض، إذ سيكون دخل المستشفيات عن طريق هذا الصندوق، إضافة إلي أن المستشفيات العامة ستكون شبيهه بالمستشفيات الخاصة وما على المريض إلا التجه لها للحصول على الخدمات الصحية وبدون مقابل.
وأكد أن المريض لن يتكبد أي رسوم مقابل الخدمات الصحية الأولية، إلا أنه حالياً هناك مقترح لفرض رسوم بسيطة وذلك لحسن ضمان حسن استخدام الخدمات الصحية.
وقال أن عبر هذا الضمان سيتم توفير نظام قوي للمعلومات والذي سيكون المحرك للنظام فكل المعاملات ستكون إلكترونية والمعاملات المالية أيضاً كما أن التشخيص وغيرها سيكون إلكتروني مما سيوفر كم من المعلومات عن الأمراض ونسبة الصرف عن الأمراض، وذلك لربط النظام ليكون أكثر فعالية.
ثم استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة قانون الضمان الصحي بكافة آلياته وطرق تنفيذه.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة عن عقد اتفاقية جديدة مع فريق كوري من أجل نظام المعلومات الصحية، وسيضمن هذا أن المعلومات كاملة وأن لا يكون هناك تحايل في النظام، مشيراً إلي أن شركات التأمين ستمر عليها هذه الحالات وذلك للتدقيق وضمان عدم تحايل المستشفيات أو الطبيب، مشيرا الى ان هذا النظام سيبين الفحوص والتشخيص الذي وصله له الطبيب وكلفة العلاج وذلك لضبط جودة العمل.
وعن نظام الأدوية أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن هذا النظام سيسيطر على الأودية في البحرين جميعاً بدءً من دخولها حتى صرفها من خلال هذا النظام، وذلك للحد من إهدار الأدوية، وسيتمكن المريض من الحصول على الأدوية من أي صيدلية في البحرين، وستكون المستشفيات الحكومية مقتصره على تأمين الأدوية للمرضى الداخلين، أما المرضى الخارجيين فبامكانهم الحصول على الأدوية من صيدلية خاصة، حيث أن هناك معايير ستكون حتى أيضاً إلى المستشفيات وذلك لتحفيزها لتقديم خدمات أفضل.
وقال:" ستكون هناك دائرة متخصصة بالتخطيط ستكون مختصة لرصد الاحتياجات الصحية والطبية من كوادر وأجهزة وأسرة وغيرها وذلك لرصدها لمدة ١٠ سنوات قادمة".
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة: "أن الصندوق سيتكفل بعلاج كافة المواطنين البحرينيين في كافة الأمراض، إلا إنه لن يشمل الأمراض والعلاجات التكميلية والتجميلية التي قد يحتاج بعض المواطنين لإجرائها مثل العمليات التجميلية، ولكن هذا الصندوق سيتكفل بمثل هذه العمليات في حال وقوع الحوادث المرورية".
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز الجزيرة الثقافي بحضور محافظ المنطقة المحرق ونائب المحافظ ورئيس مجلس مركز الجزيرة الثقافي والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية ورئيس جمعية الأطباء وبحضور عدد من المسئولين وأعضاء النادي.
وأكد معاليه أن القانون سيبدأ العمل به في العام ٢٠١٨ ، لكنه سيكون على عدة مراحل، وقد يحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات لتطبيقه بشكل كامل، مؤكداً أن تطبيق القانون بصورة كامله سيكون في ٢٠٢٠ بكل مراحله.
وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة :"أن مجلس إدارة الصندوق سيضم وزير المالية ووزير الصحة ورئيس المجلس الأعلى للصحة ووزير العدل، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الآخرين الذين يشغلون عدد من المناصب في القطاع الصحي والمرافق الصحية".
وأشار الى أن أهم مرحلة من المراحل التي ينتظرها القائمين على القانون هو إقراره من مجلس النواب والذي من المتوقع أن يكون بنهاية هذا العام، مؤكداً أن القانون سيتيح خدمات صحية مكفوله تماماً، موضحاً أن هذا القانون لن يحول المستشفيات إلى مستشفيات خاصة وإنما سيزيد من تطويرها وسيكون لهذه المستشفيات مجالس إدارات خاصة، وأن الدولة ستتكفل بالمواطن، في حين سيتكفل أرباب العمل بالعمال الأجانب عبر تأمينهم.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ستتحول من مقدم خدمات صحية إلي منظم يعمل مع المجلس الأعلى للصحة، ويتركز عملها على المحافظة على الصحة العامة من خلال برامج الصحة العامة وتعزيز الصحة والتوعية والتركيز على الصحة العامة للعجزة والمسنين مع إيجاد البرامج المتخصصة في هذه الجوانب، مشيرا الى وجود ١٦ شركة تأمين حاليا في السوق المحلي البحريني جاهزة للعمل في هذا المشروع.
ولفت إلى أن النظام الحالي للصحة يفتقد وجود المحاسبة، إذ إن الدولة تدفع ميزانيات إلى وزارة الصحة لتقوم الأخيرة بتوزيعها على باقي المستشفيات والمراكز الصحية دون أن تكون هناك محاسبة، لذا فأن ذلك يعد خطأ واستنزاف إلى الميزانية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن نظام المحاسبة أمر ضروري وخصوصاً أن المحاسبة ترتبط أيضاً بالإنتاجية، مشيراً إلى أن الضمان الصحي سيوفر مبالغ، إذ إن هذه الموازنة ستعطى لصندوق الضمان الصحي فهو الذي سيتكفل بشراء الخدمات الصحية للمريض، إذ سيكون دخل المستشفيات عن طريق هذا الصندوق، إضافة إلي أن المستشفيات العامة ستكون شبيهه بالمستشفيات الخاصة وما على المريض إلا التجه لها للحصول على الخدمات الصحية وبدون مقابل.
وأكد أن المريض لن يتكبد أي رسوم مقابل الخدمات الصحية الأولية، إلا أنه حالياً هناك مقترح لفرض رسوم بسيطة وذلك لحسن ضمان حسن استخدام الخدمات الصحية.
وقال أن عبر هذا الضمان سيتم توفير نظام قوي للمعلومات والذي سيكون المحرك للنظام فكل المعاملات ستكون إلكترونية والمعاملات المالية أيضاً كما أن التشخيص وغيرها سيكون إلكتروني مما سيوفر كم من المعلومات عن الأمراض ونسبة الصرف عن الأمراض، وذلك لربط النظام ليكون أكثر فعالية.
ثم استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة قانون الضمان الصحي بكافة آلياته وطرق تنفيذه.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة عن عقد اتفاقية جديدة مع فريق كوري من أجل نظام المعلومات الصحية، وسيضمن هذا أن المعلومات كاملة وأن لا يكون هناك تحايل في النظام، مشيراً إلي أن شركات التأمين ستمر عليها هذه الحالات وذلك للتدقيق وضمان عدم تحايل المستشفيات أو الطبيب، مشيرا الى ان هذا النظام سيبين الفحوص والتشخيص الذي وصله له الطبيب وكلفة العلاج وذلك لضبط جودة العمل.
وعن نظام الأدوية أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن هذا النظام سيسيطر على الأودية في البحرين جميعاً بدءً من دخولها حتى صرفها من خلال هذا النظام، وذلك للحد من إهدار الأدوية، وسيتمكن المريض من الحصول على الأدوية من أي صيدلية في البحرين، وستكون المستشفيات الحكومية مقتصره على تأمين الأدوية للمرضى الداخلين، أما المرضى الخارجيين فبامكانهم الحصول على الأدوية من صيدلية خاصة، حيث أن هناك معايير ستكون حتى أيضاً إلى المستشفيات وذلك لتحفيزها لتقديم خدمات أفضل.
وقال:" ستكون هناك دائرة متخصصة بالتخطيط ستكون مختصة لرصد الاحتياجات الصحية والطبية من كوادر وأجهزة وأسرة وغيرها وذلك لرصدها لمدة ١٠ سنوات قادمة".
