حسن الستري

أحال مجلس النواب أمس لمجلس الشورى مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017. وصوت 31 نائباً في جلسة الأمس بالموافقة على التعديل (مادة105/ب) الذي ينص على أن ( ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام )

وأكد رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد أن التعديل الدستوري البحريني يفوق النص الأمريكي لانضباط بنص قانوني في حين يجيز النص الأمريكي محاكمة المدنيين في الخطر العام بناء على قرار القائد العام للقوات المسلحة.فيما قال عبدالرحمن بومجيد: إن"التعديل الدستوري امتداد لتوصيات المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب".

إلى ذلك طالب الشيخ د.مجيد العصفور مرجعات وعلماء الشيعة في العالم أن بينوا للعامة أن ما يطلق عليه " الكفاح المسلح " وغيره غير جائز في الفقه الجعفري الشيعي الإثنى عشري الذي يمنع العمل العسكري لتحقيق أهداف سياسية. مؤكداً أن الدعاوى التي صدرت من قم الإيرانية دليل تدخل في الشؤون البحرينية .