أشاد عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمختصين من منتسبي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومن خارجها بالمشروع التربوي البحريني "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، ووصفوه بالتجربة الرائدة على الصعيد الدولي.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في مقر "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش الحفل الثامن لتسليم جائزة "اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم".
وقدمت وزارة التربية والتعليم عرضاً لتجربتها في تطبيق هذا المشروع التربوي منذ العام الدراسي الماضي في عدد من المدارس الإعدادية، فضلاً عن استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها المسيرة التعليمية البحرينية، والتي نالت بدورها إشادة وإعجاب الحضور الدولي الكبير.
وأعرب وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي عن تقديره لـ"اليونسكو" لما تقدمه من دعم كبير للوزارة في مختلف مجالات التربية والتعليم، مؤكداً أن البحرين أولت اهتماماً كبيراً منذ فترة طويلة بتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية، ثم انتقلت بتجربتها المتمثلة في تطبيق هذا المشروع الجديد إلى مرحلة متقدمة، تهدف إلى تحويل الفضاء المدرسي بكل مكوناته إلى فضاء متناسق يعمل لبناء المواطنة والوحدة والتسامح.
واستذكر الوزير التعاون المثمر مع مكتب التربية الدولي بجنيف في تطوير مناهج المواطنة وحقوق الإنسان والمساهمة في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأوضح أن تعاون الوزارة مع "اليونسكو" شمل العديد من المجالات، وخاصة تطوير مناهج التعليم الفني والمهني، وإنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية في مملكة البحرين، والذي يعمل تحت إشراف هذه المنظمة الدولية العتيدة.
فيما قدمت مديرة التعليم الإعدادي بالوزارة - مديرة مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" نجود الدوسري - عرضاً باللغة الفرنسية معززاً بالصور والأفلام، أكدت خلاله أن تجربة البحرين في تطبيق هذا المشروع الرائد لا تكتفي بتطوير المناهج الدراسية فقط، بل العمل على رفدها بالأنشطة الصفية واللاصفية المنتقاة بعناية، والهادفة إلى غرس وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار لدى الطلبة بشكل يومي، وترجمتها إلى سلوكيات إيجابية في الفضاء المدرسي ككل، وكوحدة متكاملة من القيادة المدرسية إلى المعلمين والطلبة، بالاشتراك مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وقالت إن النتائج الأولية لهذا المشروع في مرحلته الأولى كانت إيجابية بشكل واضح، حيث انخفضت نسبة العنف بين الطلبة وتحسن سلوكهم داخل المدرسة، وازدادت نسبة انضباط الطلبة والتزامهم، وتطورت لغة الحوار فيما بينهم، وتعززت لديهم روح العمل الجماعي والفريق الواحد.
كما تم استعراض ظروف ودواعي تطبيق المشروع، خاصةً ما تعرضت له المؤسسات التعليمية ولا تزال من انتهاك مستمر، ومحاولات لمنع الطلبة من الحصول على حقهم في التعليم وفي العيش في بيئة مدرسية آمنة، والزج بهم في الصراعات السياسية والطائفية، ما تسبب في شرخ اجتماعي ونفسي بين الطلبة، واستدعى ذلك عدداً من المعالجات، كان أولها معالجة أكثر من 5400 طفل في عام 2011م، ثم التعاون مع الشركاء التربويين الدوليين مثل مكتب التربية الدولي في جينيف، لتطوير المناهج وتدريب المعلمين بما يعزز الوحدة الوطنية وثقافة التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر، وصولاً إلى إطلاق المشروع.
وتضمن العرض أبرز مكتسبات المسيرة التعليمية البحرينية خلال نحو قرن من تاريخ التعليم النظامي، بفضل الدعم الكبير من القيادة، ومنها ما أكد عليه دستور المملكة وقانون التعليم من مجانية التعليم وإلزاميته في مراحله الأولى، إضافةً إلى تبيان الخدمات المجانية الأخرى التي تقدمها الوزارة للطلبة بمختلف فئاتهم في جميع المدارس، من مواصلات مدرسية وكتب تعليمية وأجهزة معينة ومناهج لذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم إلكتروني شامل.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في مقر "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش الحفل الثامن لتسليم جائزة "اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم".
وقدمت وزارة التربية والتعليم عرضاً لتجربتها في تطبيق هذا المشروع التربوي منذ العام الدراسي الماضي في عدد من المدارس الإعدادية، فضلاً عن استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها المسيرة التعليمية البحرينية، والتي نالت بدورها إشادة وإعجاب الحضور الدولي الكبير.
وأعرب وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي عن تقديره لـ"اليونسكو" لما تقدمه من دعم كبير للوزارة في مختلف مجالات التربية والتعليم، مؤكداً أن البحرين أولت اهتماماً كبيراً منذ فترة طويلة بتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية، ثم انتقلت بتجربتها المتمثلة في تطبيق هذا المشروع الجديد إلى مرحلة متقدمة، تهدف إلى تحويل الفضاء المدرسي بكل مكوناته إلى فضاء متناسق يعمل لبناء المواطنة والوحدة والتسامح.
واستذكر الوزير التعاون المثمر مع مكتب التربية الدولي بجنيف في تطوير مناهج المواطنة وحقوق الإنسان والمساهمة في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأوضح أن تعاون الوزارة مع "اليونسكو" شمل العديد من المجالات، وخاصة تطوير مناهج التعليم الفني والمهني، وإنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية في مملكة البحرين، والذي يعمل تحت إشراف هذه المنظمة الدولية العتيدة.
فيما قدمت مديرة التعليم الإعدادي بالوزارة - مديرة مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" نجود الدوسري - عرضاً باللغة الفرنسية معززاً بالصور والأفلام، أكدت خلاله أن تجربة البحرين في تطبيق هذا المشروع الرائد لا تكتفي بتطوير المناهج الدراسية فقط، بل العمل على رفدها بالأنشطة الصفية واللاصفية المنتقاة بعناية، والهادفة إلى غرس وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار لدى الطلبة بشكل يومي، وترجمتها إلى سلوكيات إيجابية في الفضاء المدرسي ككل، وكوحدة متكاملة من القيادة المدرسية إلى المعلمين والطلبة، بالاشتراك مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وقالت إن النتائج الأولية لهذا المشروع في مرحلته الأولى كانت إيجابية بشكل واضح، حيث انخفضت نسبة العنف بين الطلبة وتحسن سلوكهم داخل المدرسة، وازدادت نسبة انضباط الطلبة والتزامهم، وتطورت لغة الحوار فيما بينهم، وتعززت لديهم روح العمل الجماعي والفريق الواحد.
كما تم استعراض ظروف ودواعي تطبيق المشروع، خاصةً ما تعرضت له المؤسسات التعليمية ولا تزال من انتهاك مستمر، ومحاولات لمنع الطلبة من الحصول على حقهم في التعليم وفي العيش في بيئة مدرسية آمنة، والزج بهم في الصراعات السياسية والطائفية، ما تسبب في شرخ اجتماعي ونفسي بين الطلبة، واستدعى ذلك عدداً من المعالجات، كان أولها معالجة أكثر من 5400 طفل في عام 2011م، ثم التعاون مع الشركاء التربويين الدوليين مثل مكتب التربية الدولي في جينيف، لتطوير المناهج وتدريب المعلمين بما يعزز الوحدة الوطنية وثقافة التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر، وصولاً إلى إطلاق المشروع.
وتضمن العرض أبرز مكتسبات المسيرة التعليمية البحرينية خلال نحو قرن من تاريخ التعليم النظامي، بفضل الدعم الكبير من القيادة، ومنها ما أكد عليه دستور المملكة وقانون التعليم من مجانية التعليم وإلزاميته في مراحله الأولى، إضافةً إلى تبيان الخدمات المجانية الأخرى التي تقدمها الوزارة للطلبة بمختلف فئاتهم في جميع المدارس، من مواصلات مدرسية وكتب تعليمية وأجهزة معينة ومناهج لذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم إلكتروني شامل.
