إيهاب أحمد
أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عزم الوزارة منح الضبطية القضائية لموظفين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لإجراء عمليات التفتيش في رصد عمليات جمع أموال دون ترخيص.
وقال، في رده على سؤال نيابي - حصلت "الوطن" على نسخة منه-، إن الوزارة خولت موظفين بصفة الضبطية القضائية لإجراء عمليات التفتيش، كما خاطبت الوزارة إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لترشيح من تراهما مناسباً من منتسبيها لمنحة صفة الضبطية القضائية تفعيلاً للدور الرقابي.
وكشف، عن إصدار عشرة تراخيص لجمع الأموال لأغراض دينية خلال ثلاث سنوات، نافياً وجود تحويلات لأموال التبرعات للخارج، ومؤكداً عدم رصد أية مخالفات لاشتراطات وضوابط التراخيص الممنوحة.
وشدد على عدم رصد أية مخالفات لاشتراطات وضوابط التراخيص الممنوحة، لافتاً إلى أنه لم يتخذ أي قرار بإلغاء أي من التراخيص الصادرة أو إحالة أي المرخص لهم للنيابة العامة.
وذكر أنه تم رصد عمليات جمع أموال بغير ترخيص بالمخالفة للقانون، وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وأحالت الضالعين فيها للمحكمة الكبرى الجنائية.
أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عزم الوزارة منح الضبطية القضائية لموظفين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لإجراء عمليات التفتيش في رصد عمليات جمع أموال دون ترخيص.
وقال، في رده على سؤال نيابي - حصلت "الوطن" على نسخة منه-، إن الوزارة خولت موظفين بصفة الضبطية القضائية لإجراء عمليات التفتيش، كما خاطبت الوزارة إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لترشيح من تراهما مناسباً من منتسبيها لمنحة صفة الضبطية القضائية تفعيلاً للدور الرقابي.
وكشف، عن إصدار عشرة تراخيص لجمع الأموال لأغراض دينية خلال ثلاث سنوات، نافياً وجود تحويلات لأموال التبرعات للخارج، ومؤكداً عدم رصد أية مخالفات لاشتراطات وضوابط التراخيص الممنوحة.
وشدد على عدم رصد أية مخالفات لاشتراطات وضوابط التراخيص الممنوحة، لافتاً إلى أنه لم يتخذ أي قرار بإلغاء أي من التراخيص الصادرة أو إحالة أي المرخص لهم للنيابة العامة.
وذكر أنه تم رصد عمليات جمع أموال بغير ترخيص بالمخالفة للقانون، وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وأحالت الضالعين فيها للمحكمة الكبرى الجنائية.
