اجتمع سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في مكتبة بالديوان العام للوزارة اليوم، مع عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبحث تقرير مملكة البحرين بشأن حقوق الطفل.
وخلال الاجتماع، أكد سعادته الاهتمام الكبير الذي تحظى به الطفولة في مملكة البحرين والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بشأن الطفولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي دشنتها البحرين للأعوام 2013- 2017م، مشددا على أن هذه الاستراتيجية من شأنها الارتقاء بحقوق الطفل وحمايتها وصونها ضد أي تهديدات ومخاطر تهدد مستقبلهم.
وأضاف سعادة مساعد وزير الخارجية أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة تأتي استكمالا لكافة جهود مملكة البحرين وسعيها المستمر لضمان حقوق الطفل والارتقاء بالطفولة وتأمين بيئة آمنة ليمارس حياته ونموه وتعليمه فيها، مشيرا إلى أن جهود المملكة في هذا الشأن مشهودة منذ سنوات طويلة وتكللت تلك الجهود بإصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012.
وشدد سعادته على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي أكثر بشأن حقوق الطفل خاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف التي قد يتعرض لها، مؤكدا في هذا الصدد أن مملكة البحرين وفرت مراكز وخبراء متخصصين للتعامل مع حالات العنف، منوها بجهود كافة القائمين على هذه المراكز من الجهات المعنية في البلاد، وما تقدمه من برامج وتوعية اجتماعية بشأن حماية حقوق الطفل، وهذا ما جعل من مملكة البحرين تحتل مكانة مرموقة بين الدول العربية والعالمية من حيث مستوى الخدمات النوعية المقدمة لقطاع الطفولة.
وخلال الاجتماع، أكد سعادته الاهتمام الكبير الذي تحظى به الطفولة في مملكة البحرين والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بشأن الطفولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي دشنتها البحرين للأعوام 2013- 2017م، مشددا على أن هذه الاستراتيجية من شأنها الارتقاء بحقوق الطفل وحمايتها وصونها ضد أي تهديدات ومخاطر تهدد مستقبلهم.
وأضاف سعادة مساعد وزير الخارجية أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة تأتي استكمالا لكافة جهود مملكة البحرين وسعيها المستمر لضمان حقوق الطفل والارتقاء بالطفولة وتأمين بيئة آمنة ليمارس حياته ونموه وتعليمه فيها، مشيرا إلى أن جهود المملكة في هذا الشأن مشهودة منذ سنوات طويلة وتكللت تلك الجهود بإصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012.
وشدد سعادته على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي أكثر بشأن حقوق الطفل خاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف التي قد يتعرض لها، مؤكدا في هذا الصدد أن مملكة البحرين وفرت مراكز وخبراء متخصصين للتعامل مع حالات العنف، منوها بجهود كافة القائمين على هذه المراكز من الجهات المعنية في البلاد، وما تقدمه من برامج وتوعية اجتماعية بشأن حماية حقوق الطفل، وهذا ما جعل من مملكة البحرين تحتل مكانة مرموقة بين الدول العربية والعالمية من حيث مستوى الخدمات النوعية المقدمة لقطاع الطفولة.
