{{ article.article_title }}

كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي السيد غازي المرباطي عضو الدائرة الرابعة أنه على رغم وعود الحكومة بتطوير ساحل حالة بوماهر بعد إزالة مرافق الصيادين وبموازنة 350 ألف دينار، إلا أن المشروع متعثر، لم تخطط له أية ميزانية ولم يحدد له موعد لتنفيذه!واستغرب المرباطي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكدت بأنها تولي السواحل اهتماماً كبيراً بهدف تطويرها وجعل الواجهات البحرية مفتوحة للجمهور، وعلى إثره نفذت الدولة مشروع إزالة مرافق الصيادين التي يعتمد عليها الصياد بشكل مباشر في استخدامها لوجستياً للتسهيل عليه في سعيه نحو مصدر رزقه الوحيد.وتابع: بينت إحصائية أعدتها وزارة الداخلية مؤخراً أن أكثر من 450 صياداً (نوخذة) في محافظة المحرق وحدها يفتقرون إلى مرافئ لرسو قواربهم، وهذا العدد أكثر مما تحتويه المرافئ الموجودة في المدينة من الصيادين المحترفين، في حين أننا كنا ولا زلنا ندعو إلى تطوير هذه السواحل والواجهات البحرية على أن يراعى جميع شرائح المجتمع في تطويرها ومن ضمنهم قطاع الصيادين الذين يجب أن توفر لهم الحكومة مواقع آمنة لهم.مضيفاً رئيس اللجنة أن المجلس البلدي رفع أكثر من توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات بهدف إطلاع المجلس على التصاميم المزمعة لمشروع تطوير ساحل حالة بو ماهر، حيث أشار الوزير أن "المخططات والتصاميم جاهزة لتنفيذ الساحل وسيتم إرسالها إلى المجلس لإبداء مرئياته". وها نحن اقتربنا من انتهاء العام الأول لهذه الوعود الرسمية ونحن نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً!متسائلاً المرباطي: هل فعلاً الوزارة عاجزة عن توفير هذا القدر من المبالغ لتطوير هذه الواجهة البحرية الهامة الواقعة في موقع إستراتيجي لجميع فئات الجماهير؟ فإلى متى نظل في دوامة المماطلة والحيرة والعجز عن تنفيذ ساحل واحد في محافظة المحرق! مع الإشارة أن البعض تبجح بأن العائق الوحيد أمام تطوير تلك الواجهات هي مرافق الصيادين، فها نحن أمام واجهة ساحل بوماهر مفتوحة ولكن الدولة عاجزة عن تنفيذه ولا حتى تحديد تواريخ المشروع ولو بشكل مبدئي!