سلسبيل وليد:
قال وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن الوزارة ستسمح للمواطنين بتركيب السولار في منازلهم في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيوفر عليهم تكلفة الكهرباء، لافتاً إلى أن شركات استفادت من تجربة السولار.
وأضاف لـ»الوطن» أن السولار سيوفر على المواطنين والدولة بشكل كبير، والاستفادة ستكون متبادلة، موضحاً أنه لو قام مواطن بتركيب السولار لتغطية كافة استهلاكه من الكهرباء فلن يدفع أي مبلغ لفاتورة الكهرباء، في حين لو قام بتركيب السولار لثلث المنزل فسيدفع تكلفة ما لم يشمله السولار.
وتابع أنه في فصل الشتاء يقل استخدام المواطن للكهرباء ففي هذا الحال يمكنه أن يبيع على هيئة الكهرباء ما يملكه من طاقة شمسية وبذلك يستفيد منه، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بعمل وحدة الطاقة المستدامة ووافق عليها مجلس الوزراء، والتي تهدف أولاً لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح وثانياً المحافظة على الطاقة ورفع كفاءتها.
من جهة ثانية كشف وزير شؤون الكهرباء والماء أن المرحلة الثانية من الربط الخليجي ستطبق خلال السنتين القادمتين، حيث سيكون هناك تبادل تجاري مع دول الخليج من خلال شبكة كهربائية، فيما توقع أن تقوم البحرين ببيع الفائض من الكهرباء على دول الخليج العام المقبل.
وأضاف لـ»الوطن» أن الهيئة بدأت بالعمل فعلياً على المرحلة الثانية من الربط الخليجي وأنهت جزءاً كبيراً منها.
وأكد أن نجاح المرحلة الأولى من الربط الخليجي، حيث تم تجنب الانقطاعات في الكهرباء بشكل ملفت كما وفرت أموال كثيرة، مشيراً إلى خطة مستقبلية لربط المياه بين دول الخليج، حيث سيتم البدء بربط ثنائي ومن ثم خليجي على غرار الربط الكهربائي.
وتهدف هيئة الربط الكهربائي من المشروع الحيوي الهام الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول الخليج إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء وغيرها من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
وكان تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد نظامها الأساسي في 2001 كشركة مساهمة مملوكة من دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.
{{ article.visit_count }}
قال وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن الوزارة ستسمح للمواطنين بتركيب السولار في منازلهم في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيوفر عليهم تكلفة الكهرباء، لافتاً إلى أن شركات استفادت من تجربة السولار.
وأضاف لـ»الوطن» أن السولار سيوفر على المواطنين والدولة بشكل كبير، والاستفادة ستكون متبادلة، موضحاً أنه لو قام مواطن بتركيب السولار لتغطية كافة استهلاكه من الكهرباء فلن يدفع أي مبلغ لفاتورة الكهرباء، في حين لو قام بتركيب السولار لثلث المنزل فسيدفع تكلفة ما لم يشمله السولار.
وتابع أنه في فصل الشتاء يقل استخدام المواطن للكهرباء ففي هذا الحال يمكنه أن يبيع على هيئة الكهرباء ما يملكه من طاقة شمسية وبذلك يستفيد منه، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بعمل وحدة الطاقة المستدامة ووافق عليها مجلس الوزراء، والتي تهدف أولاً لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح وثانياً المحافظة على الطاقة ورفع كفاءتها.
من جهة ثانية كشف وزير شؤون الكهرباء والماء أن المرحلة الثانية من الربط الخليجي ستطبق خلال السنتين القادمتين، حيث سيكون هناك تبادل تجاري مع دول الخليج من خلال شبكة كهربائية، فيما توقع أن تقوم البحرين ببيع الفائض من الكهرباء على دول الخليج العام المقبل.
وأضاف لـ»الوطن» أن الهيئة بدأت بالعمل فعلياً على المرحلة الثانية من الربط الخليجي وأنهت جزءاً كبيراً منها.
وأكد أن نجاح المرحلة الأولى من الربط الخليجي، حيث تم تجنب الانقطاعات في الكهرباء بشكل ملفت كما وفرت أموال كثيرة، مشيراً إلى خطة مستقبلية لربط المياه بين دول الخليج، حيث سيتم البدء بربط ثنائي ومن ثم خليجي على غرار الربط الكهربائي.
وتهدف هيئة الربط الكهربائي من المشروع الحيوي الهام الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول الخليج إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء وغيرها من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
وكان تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد نظامها الأساسي في 2001 كشركة مساهمة مملوكة من دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام يشكل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.
