أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنها ستطرح قريباً مناقصة لإعادة بناء 23 بيتاً ضمن الطلبات الباقية في مشروع البيوت الآيلة للسقوط قبل انتقاله إلى وزارة الإسكان، ويبلغ عدد البيوت الكائنة في المحرق 16 بيتاً منها 3 طلبات في منطقة الحد بالدائرة الثامنة تقع في المجمعات 108 و104.
وأشار الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في شؤون البلديات رائد الصلاح، إلى أن الوزارة أنجزت بناء أكثر من ألف بيت ضمن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والذي جاء بمكرمة ملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف أن إعادة بناء البيوت القديمة يعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في مملكة البحرين ويعد داعماً لجهود الارتقاء بالواقع الحضري في مختلف المناطق.
وأوضح أن معظم البيوت التي سيعاد بناؤها تقع ضمن نطاق اهتمامات هيئة البحرين للثقافة والآثار وهي تتطلب تصاميم خاصة للمحافظة على الطابع العمراني والتراثي وحاجة لمقاولين متخصصين.
وبالنسبة لطلبات الترميم والصيانة للعام 2016، أوضح أنها تبلغ 55 طلباً بحسب القوائم المعتمدة منها 24 طلباً مطابقاً للمعايير و6 طلبات سيتم مباشرة البدء بتنفيذها، وتم إرجاع باقي الطلبات لمجلس بلدي المحرق لاستيفاء باقي المتطلبات.
وأولت الوزارة اهتمامها لهذا الجانب بالتعاون مع المجالس البلدية بحيث تتماشى مع التطور العمراني والاقتصادي في المملكة وتصب في أهداف رؤية البحرين الاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
وأشار الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في شؤون البلديات رائد الصلاح، إلى أن الوزارة أنجزت بناء أكثر من ألف بيت ضمن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والذي جاء بمكرمة ملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف أن إعادة بناء البيوت القديمة يعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في مملكة البحرين ويعد داعماً لجهود الارتقاء بالواقع الحضري في مختلف المناطق.
وأوضح أن معظم البيوت التي سيعاد بناؤها تقع ضمن نطاق اهتمامات هيئة البحرين للثقافة والآثار وهي تتطلب تصاميم خاصة للمحافظة على الطابع العمراني والتراثي وحاجة لمقاولين متخصصين.
وبالنسبة لطلبات الترميم والصيانة للعام 2016، أوضح أنها تبلغ 55 طلباً بحسب القوائم المعتمدة منها 24 طلباً مطابقاً للمعايير و6 طلبات سيتم مباشرة البدء بتنفيذها، وتم إرجاع باقي الطلبات لمجلس بلدي المحرق لاستيفاء باقي المتطلبات.
وأولت الوزارة اهتمامها لهذا الجانب بالتعاون مع المجالس البلدية بحيث تتماشى مع التطور العمراني والاقتصادي في المملكة وتصب في أهداف رؤية البحرين الاقتصادية.
