حسن الستري
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي توجه اللجنة لحفظ حق المواطن في قانون الضمان الصحي وعدم تركه للائحة التنفيذية، مؤكداً أن اللجنة انتهت من تحليل نصف مواده، ولديها بعض الملاحظات التي تتطلب تفسيراً من المعنيين.
وقال في تصريح لـ"الوطن": لن نقبل فرض رسوم على المواطنين في العلاج، ونحن مازلنا نعمل على تحليل المواد، ووصلنا إلى المادة 40 من مجموع 88 مادة، وسننتهي منه خلال أسبوعين، ونحن باللجنة متفقون على أن المواطن لا يدفع أي رسم، وأن يأخذ العلاج بالمجان بالكامل، ولن تغير الخدمات التي يتلقاها، بل يجب أن تضاف له الامتيازات، ولن نعطيهم مجالاً للتلاعب باللائحة التنفيذية.
وتابع دخلنا في المواد المتعلقة بالخدمات للمواطنين، ولدينا بعض الملاحظات عليها ولكن نريد تفسيراً عليها، لأنه يهمنا أن المواطن يحصل على الخدمات بشكل سهل وجيد ولا يتغير عليه شيء، مواد متكررة ومواد تحتاج لصياغة ومواد غير واضحة خصوصاً بالعمال الأجانب وبحاجة للتفسير، لدينا ملاحظات على مسألة فرض رسوم على المواطنين، وننتظر ملاحظات الجهات المعينة، وسنلتقي معهم خلال الأسبوع المقبل.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي توجه اللجنة لحفظ حق المواطن في قانون الضمان الصحي وعدم تركه للائحة التنفيذية، مؤكداً أن اللجنة انتهت من تحليل نصف مواده، ولديها بعض الملاحظات التي تتطلب تفسيراً من المعنيين.
وقال في تصريح لـ"الوطن": لن نقبل فرض رسوم على المواطنين في العلاج، ونحن مازلنا نعمل على تحليل المواد، ووصلنا إلى المادة 40 من مجموع 88 مادة، وسننتهي منه خلال أسبوعين، ونحن باللجنة متفقون على أن المواطن لا يدفع أي رسم، وأن يأخذ العلاج بالمجان بالكامل، ولن تغير الخدمات التي يتلقاها، بل يجب أن تضاف له الامتيازات، ولن نعطيهم مجالاً للتلاعب باللائحة التنفيذية.
وتابع دخلنا في المواد المتعلقة بالخدمات للمواطنين، ولدينا بعض الملاحظات عليها ولكن نريد تفسيراً عليها، لأنه يهمنا أن المواطن يحصل على الخدمات بشكل سهل وجيد ولا يتغير عليه شيء، مواد متكررة ومواد تحتاج لصياغة ومواد غير واضحة خصوصاً بالعمال الأجانب وبحاجة للتفسير، لدينا ملاحظات على مسألة فرض رسوم على المواطنين، وننتظر ملاحظات الجهات المعينة، وسنلتقي معهم خلال الأسبوع المقبل.
