أحال مجلس الشورى خلال جلسته الخاصة التي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتنويه بحصول النصاب القانوني لانعقادها، قبل أن يتلو معالي رئيس المجلس بياناً شارحاً بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، أشار معاليه من خلاله إلى أنه وبتاريخ 22 فبراير 2017م قد تسلم كتاب معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب الموقر بما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017م، بخصوص الكتاب المحال إليه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتضمن إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 بناء على الإرادة الملكية بتعديل دستور مملكة البحرين عملاً بالمواد (33 / ج ، 35 /أ ، 120) من الدستور.
وبين معاليه بأنه قام بإبلاغ السادة أعضاء المجلس على الفور بمشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية، وما أنتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل تمهيداً لعقد هذه الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب معالي رئيس مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لبيان أبعاد مشروع التعديل الدستوري وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وأفاد معالي رئيس مجلس الشروى بأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين تضمن مادتين بعد الديباجة وذلك على النحو الآتي:
تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور ، وهو: ( ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام )، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
لافتاً معاليه إلى أن مشروع التعديل الدستوري قد ارفق به مذكرة تفسيرية للتعديلات الدستورية، يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه، حيث أوضحت المذكرة التفسيرية الأهداف والمبررات التي قام عليها التعديل الدستوري والتي تمثلت في أن أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، وهي إلى جانب اختصاصها بمتابعة الشؤون القضائية والقانونية لمنسوبيها من العسكريين وبالأخص فيما يتعلق بالدعوى الجنائية إلا أن انشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى الجنائية بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين للمملكة.
وأضاف معاليه بأن الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وتداعياتها المتلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماتها في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وقوع العديد من الحروب الاقليمية في المنطقة الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي مما يفرض معه ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحماية والتمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة إنتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.
وتابع معاليه " لذلك فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال التعديل المشار إليه ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما وأن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها"، مبيناً أن مجلس النواب الموقر قد وافق على مشروع التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية على النحو المعروض على السادة أعضاء مجلس الشورى في جدول الأعمال.
بعد ذلك تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرار مجلس النواب بشأنه، قبل أن يجرى أخذ موافقة المجلس على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتنويه بحصول النصاب القانوني لانعقادها، قبل أن يتلو معالي رئيس المجلس بياناً شارحاً بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، أشار معاليه من خلاله إلى أنه وبتاريخ 22 فبراير 2017م قد تسلم كتاب معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب الموقر بما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017م، بخصوص الكتاب المحال إليه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتضمن إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017 بناء على الإرادة الملكية بتعديل دستور مملكة البحرين عملاً بالمواد (33 / ج ، 35 /أ ، 120) من الدستور.
وبين معاليه بأنه قام بإبلاغ السادة أعضاء المجلس على الفور بمشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية، وما أنتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل تمهيداً لعقد هذه الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب معالي رئيس مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لبيان أبعاد مشروع التعديل الدستوري وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وأفاد معالي رئيس مجلس الشروى بأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين تضمن مادتين بعد الديباجة وذلك على النحو الآتي:
تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور ، وهو: ( ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام )، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
لافتاً معاليه إلى أن مشروع التعديل الدستوري قد ارفق به مذكرة تفسيرية للتعديلات الدستورية، يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه، حيث أوضحت المذكرة التفسيرية الأهداف والمبررات التي قام عليها التعديل الدستوري والتي تمثلت في أن أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، وهي إلى جانب اختصاصها بمتابعة الشؤون القضائية والقانونية لمنسوبيها من العسكريين وبالأخص فيما يتعلق بالدعوى الجنائية إلا أن انشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى الجنائية بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين للمملكة.
وأضاف معاليه بأن الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وتداعياتها المتلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماتها في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وقوع العديد من الحروب الاقليمية في المنطقة الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي مما يفرض معه ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحماية والتمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة إنتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.
وتابع معاليه " لذلك فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال التعديل المشار إليه ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما وأن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها"، مبيناً أن مجلس النواب الموقر قد وافق على مشروع التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية على النحو المعروض على السادة أعضاء مجلس الشورى في جدول الأعمال.
بعد ذلك تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرار مجلس النواب بشأنه، قبل أن يجرى أخذ موافقة المجلس على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
