حجزت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم الاثنين، قضية جمع أموال دون ترخيص للحكم في ١٤ مارس المقبل.
وطالبت النيابة العامة بإنزال اقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة في القضية.
ويتهم ثلاثة بينهم رجل دين معروف (عيسى قاسم) بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، أكد في وقت سابق أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية لا تتعلق في موضوعها على الإطلاق بفريضة الخمس، وإنما جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة.
وبحسب القانون البحريني يتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال،بحسب المحامي العام الأول.
وعن تهمة غسل الأموال المسندة إلى المتهمين، قال الدوسري انها قد ابتنيت على ما ثبت من قيامهم بالصرف من هذا الأموال التي جمعوها دون إتباع الإجراءات القانونية، واستخدامها في عدة معاملات خاصة بأحدهم مما أقام في حقهم هذه الجريمة.
وطالبت النيابة العامة بإنزال اقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة في القضية.
ويتهم ثلاثة بينهم رجل دين معروف (عيسى قاسم) بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، أكد في وقت سابق أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية لا تتعلق في موضوعها على الإطلاق بفريضة الخمس، وإنما جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة.
وبحسب القانون البحريني يتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال،بحسب المحامي العام الأول.
وعن تهمة غسل الأموال المسندة إلى المتهمين، قال الدوسري انها قد ابتنيت على ما ثبت من قيامهم بالصرف من هذا الأموال التي جمعوها دون إتباع الإجراءات القانونية، واستخدامها في عدة معاملات خاصة بأحدهم مما أقام في حقهم هذه الجريمة.
