حسن الستري

أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد موافقة جميع أعضاء لجنتها على مبدأ التعديل الدستوري، مبينة أن اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم الإثنين اراء الجهات المختصة، فيما تعقد اجتماعاً آخر الأربعاء لإعداد تقريرها ورفعه لهيئة المكتب لمناقشته بجلسة المجلس الأحد القادم.

وقالت الزايد لـ"الوطن": أخذنا مرئيات قوة دفاع البحرين ووزارتي الداخلية والعدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، وكانوا جميعهم متوافقين مع التعديلات الدستورية، شرحوا المماثلة بين القضائين.

وذكرت "إن التشريعات تمس قانون العقوبات العسكري وقانون قوات الأمن العام لكي يحقق الغاية من التعديل الدستوري، فنحن نتحدث عن أنواع من الجرائم التي تستهدف هذه المؤسسات خلال مباشرتهم اختصاصاتهم، وهذه التعديلات التشريعية قد تبادر لها هذه الجهات، وقد يبادر لها أعضاء السلطة التشريعية، فالتعديلات مرتبطة بشكل أساسي بالأمن والسلم الأهلي وحماية المنشآت العسكرية والأجهزة وأفرادها وسرية معلوماتها، هذا الطابع العام، ولم يتطرقوا إلى تشديد العقوبات الموجودة، تدخل تطبيقات على قانون الإرهاب، قمنا بتعديل تناولها أفراد وتشديد عقوبات، فنحن لم ننظر للعقوبات بل نظرنا للجرائم التي ستضع تحت منصة القضاء العسكري".

وتابعت: "أخذنا اليوم موافقة أعضاء اللجنة التشريعية على قبول التعديل الدستوري، وتمت الموافقة بالاجماع، ونجتمع الأربعاء القادم لاعتماد التقرير للرفع الى هيئة المكتب، لأننا استكملنا المرئيات واطلعنا على جميع ما تم تداوله بمجلس النواب، ولا حاجة لأخذ رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، فنحن نرى أن التعديل بحد ذاته ضمانة كبرى لحقوق الإنسان، إضافة الى ذلك فقد صرح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل بأن هذا التعديل لا يتعارض مع حقوق الإنسان.