توقع مصدر مطلع زيادة الرسوم على التراخيص والخدمات الجمركية، خصوصاً تلك الرسوم المتدنية التي لا تتجاوز بضعة دنانير على حد وصفه، خصوصاً أن اكثر المتعاملين مع الجمارك هم من المستثمرين. ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على مشروع قرار يحدد فئات الرسوم على التراخيص والخدمات الجمركية التي تقدمها شؤون الجمارك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بخصوصها.

وقال المصدر لـ"الوطن" إن الدولة لديها توجه عام لدراسة رسومها على الخدمات التي تقدمها، وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة، وذلك لزيادة ايرادات الدولة في ظل العجوزات المتراكمة في موازنة الدولة، والجمارك ليست بمنأى عن ذلك، فهناك رسوم متدنية جداً، فرسوم المعاملة الجمركية دينار واحد، وكذلك رسم البيان الجمركي، ورسم شهادة المنشأ 5 دنانير، أما رسوم إصدار التراخيص الجمركية ورسوم امتحان رخصة التعليم الجمركي، ورسوم تجديد الرخص فهي 10 دنانير، ورسوم معاينة البضائع في موقع المستورد 10 دنانير باليوم العادي وضعفها أيام الإجازات، وإذا زادت مدة المعاينة عن 3 ساعات يزداد المبلغ. يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في منتصف 2013 دليلاً إرشادياً لتسعير الخدمات الحكومية يكون جزءا من الدليل المالي الموحد، ويبين هذا الدليل الإرشادي كافة الإجراءات والخطوات النموذجية التي يجب على الوزارات والجهات الحكومية اتخاذها عند استحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة، كما يبين الدليل كيفية تطبيق مبدأ استرداد الكلفة والذي يعد واحداً من المبادئ الرئيسية عند تحديد أسعار الخدمات، ويوضح الدليل أيضاً آليات تسعير الخدمات الحكومية وفق الكلفة والمقارنات الدولية والتنافسية في الأسواق وتحديد الأسعار وفقاً للمدى الزمني الذي يتم خلاله تقديم الخدمة، وقد جاء ذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزارة المالية.