قالت نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية د. مي العتيبي ان هناك تغير مجتمعي إيجابي حيال المشاركة السياسية للمرأة في البحرين.
وأكدت العتيبي الأحد، أهمية المشاركة السياسية للمرأة في تعزيز ما حققته من مكتسبات والإسهام بشكل فاعل في دفع المسيرة الديمقراطية والتنموية في مملكة البحرين.
وأشارت خلال ندوة للدكتورة استضافتها جمعية تجمع الوحدة الوطنية مساء الأحد؛ لمناقشة كتابها الذي حمل عنوان” التواصل والانتخابات النيابية"، بمقر الجمعية بمنطقة البسيتين، وذلك وضمن برنامج التجمع الرامي لتشجيع المرأة على المشاركة السياسية، أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تهيئة وتمكين المرأة البحرينية سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وكفالة كافة الحقوق السياسية التي تضمن تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، لافته إلى حدوث تغير ملموس في الثقافة المجتمعية حيال مشاركة المرأة بالنظر إلى ما حققته هذه المشاركة في مجالات العمل الوطني المتنوعة من دور وإسهام في نهضة المجتمع، لاسيما من خلال دورها في السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى.
وفي بداية الندوة، رحب ممثلو الجمعية بـ د.العتيبي وكان على راس المرحبين الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس الجمعية، حيث اشادوا بإسهاماتها البحثية القيمة في رصد وتحليل الحياة السياسية في مملكة البحرين لاسيما الانتخابات، منوهين كذلك إلى دور المعهد في دفع مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة؛ وترجمة للأهداف السامية للمشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى؛ من خلال جهوده المتواصلة في إعداد مؤهلين للانخراط في العملية السياسية وتعزيز المشاركة السياسية لدى كافة فئات المجتمع البحريني.
وتطرقت د.العتيبي خلال الندوة إلى الحديث حول الآثار المترتبة على استخدام نموذج التواصل في الحملات الانتخابية، ودوره في قرارات الاقتراع في الانتخابات النيابية في مملكة البحرين خلال عام 2005، وحتى بدء التحضير للانتخابات البرلمانية في عام 2006؛ حيث أكدت أن التواصل يعتبر نشاطًا تكتيكيًا عمليًا تتم دراسته على أساس المعايير الاجتماعية والثقافية (المناخ الاجتماعي)، والقدرة على التفكير بأسلوب استراتيجي ممنهج، والعمل على تنظيم حملات انتخابية عالية الجودة من الأركان الأساسية لأعلى مراتب العملية الانتخابية.
وأشارت د.العتيبي إلى أن دور المرأة البحرينية في بداية انطلاق العملية السياسية في مملكة البحرين ظل محدودًا؛ إذ لم تشارك المرأة البحرينية في الدورة الانتخابية في انتخابات 24 أكتوبر 2002، فيما كانت الحركة النسائية حينها تتسم بالتشرذم؛ والتنافس؛ وفقدان الاستراتيجية المستقبلية باستثناء الدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة الذي يعتبر الهيئة الاستشارية للحكومة فيما يتعلق بشؤون المرأة. ورصدت د. مي في كلمتها تطور الوعي السياسي للمرأة خصوصا وللمجتمع عموما مما انعكس على تطور ادائها السياسي وهو ما نستطيع ان نلمسه في حياتنا السياسية الان واختتمت الشيخة كلمتها بطرح مجموعة من الاسئلة على الحضور كان الهدف منها معرفة اهم العوائق التي تقف في سبيل تفعيل المشاركة السياسية عموما في المجتمع البحريني وطالبت الحضور بضرورة التواصل مع معهد البحرين للتنمية السياسية ودعمه بمقترحاتهم حتى يستطيع المعهد التعاطي الايجابي مع المتطلبات السياسية للانتخابات القادمة.
