زهراء حبيب:

حجزت المحكمة الكبرى الرابعة، قضية غسيل الأموال المتهم بها عيسى قاسم وآخرين بجمع أموال بدون ترخيص وغسيل الأموال للحكم في جلسة 14 مارس المقبل.

وترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان.

ويواجه المتهمون تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2106 الآتي:

أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع فيما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً جمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص.

وفي جلسة أمس تقدمت النيابة العامة بمرافعتها وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وأكدت النيابة العامة بأن الاتهامات الموجهة للمتهمين أكدتها التحقيقات وجزمتها الأدلة، بدأت بورود معلومات إلى حراس الوطن أن المتهم الأول فتح مكتباً أسماه البيان يقوم من خلاله بجمع المال دون ترخيص وبإجراء عمليات سحب وإيداع وتصرفات عليها حتى يخفي مصدرها غير المشروع لتصبح كأموال نظيفة يتصرف فيها كيف يشاء.

واستعان في تنفيذ مشروعه الإجرامي بالمتهمين الثاني والثالث، وهكذا أظهرت حقيقة المتهمين أنهم مارقون، خرقوا القانون واستباحوه ولم يقيموا له وزناً، واستغلوا ما جمعوا من الأموال كما شاؤوا حتى بلغ إجرامهم مداه فمولوا منه الخارجين على القانون بل مولوا به الإرهابيين حتى يظلوا على خطهم المشؤوم سائرين.

كما إن حراس الوطن الساهرين أقسموا ألا تغفل أعينهم ولا تنام وأن تكون عند ظن الوطن فيهم، فجدوا في إجراء التحريات التي أكدت ما ورد إليهم من معلومات فتقدموا إلى النيابة العامة لطلب الإذن بتفتيش مكتب المذكور، وسرعان ما فتشوه فعثروا على العديد من المستندات التي تثبت أن المتهمين جمعوا أموالاً طائلة دون ترخيص من الجهة المختصة جاوزت ما أمكن حصره منها وهو مبلغ 5.313.414 دينار بحريني، كما أثبتت المستندات أوجهاً أخرى للتصرف فيها فأثبتت أنهم استخدموها لدعم أسر الإرهابيين الخارجين على القانون.

وأجزمت النيابة العامة في مرافعتها بأنها لم تطلق هذه الاتهامات رجماً بالغيب أو دون أدلة وإنما استقتها من جمع التحقيقات التي أجرتها في الدعوى الماثلة، والتي قطعت في يقينها بصحة ما نسب إلى المتهمين وجاءت اليوم تطرح بساحة المحكمة المقدسة، تلك الأدلة وهي واثقه بأن حكمها العادل سيدفع عائلة المتهمين الذين تدثروا بثياب الهدى فإذا بالقلوب على الوطن قاسية، اتشحت بالسواد فأدمت الأكباد وأوغلت في الجريمة فلم يبقوا لصدق أقوالهم من باقية.

ولفتت إلى شهادة ضباط الواقعة الثلاثة، والتي دلت تحرياتهم على قيام المتهم الأول "عيسى قاسم" من خلال مكتب البيان الذي افتتحه بجمع أموال الخمس مستعيناً بالمتهمين الثاني والثالث وقيامه بإيداع المبالغ التي تم تحصيلها مجزأة تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يوجب الإفصاح عن مصدرها ثم يسحب منها ليمنحها إلى عدة جمعيات ومراكز وأشخاص من المحكوم عليهم في جرائم جنائية ولغيرهم داخل البلاد وخارجها ويحتفظ بقدر منها لنفسه، وقد استعمل هذا الجزء في شراء عقارين لحسابه وسجلهما باسمه أحدهما في كرانة والآخر في أبوصيبع.

كما تأيدت هذه الشهادات بشهادة مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل الذي شهد بأنه طبقاً لقانون جمع الأموال فإنه يتعين قبل جمع الأموال أن يحصل من يريد جمعها على ترخيص وأن المتهمين لم يحصلوا على مثل هذا الترخيص وأن جمع المال على هذا النحو مخالف للقانون.

وشهد صاحبا العقارين أنهما باعا لعيسى قاسم العقارين المملوكين لهما الأول في كرانة بمبلغ خمسمائة ألف دينار والثاني في أبوصيبع بمبلغ خمسمائة وثمانين ألف دينار وسجلهما باسمه. وثبت من عقدي البيع المسجلين قيام المتهم الأول عيسى أحمد قاسم بشرائهما وقـد أقـر المـتهمان الـثاني والثالث بما نسب إليهما من اتهام وأن المتهم اشترى العقارين سالفي الذكر من أموال الخمس وأنهما كان يعاوناه في جمع هذه الأموال.

ويؤكد ذلك أيضاً ما أسفر عنه تفتيش مكتب البيان الخاص بالمتهم الأول والذي يعمل به المتهمان الثاني والثالث، حيث تم ضبط العديد من الأرصدة التي تثبت أنهم يتسلمون أموال الخمس وأن ذلك ظل مستمراً من سنة 2009 حتى تاريخ الضبط، كما ثبت من تفريغ الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بالمكتب احتواؤها صور إيصالات مماثلة. وثبت من التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي أمكن حصرها مما جمعه المتهمان مبلغ 5.313.414 دينار بحريني

وكان الأمل والرجاء أن يثوب المتهم الأول إلى رشده فيعلم أنه يعيش في دولة استنت قانوناً يلتزم الكافة باتباعه، فيطيعه ولا يخرج على أحكامه. ولكن أنى لمن طغى وتكبر وادعى أنه خط أحمر أن يحترم القانون مثل باقي البشر؟

كنا نأمل أن يعتبر الوحدة الوطنية للشعب البحريني هي الخط الأحمر الذي يحرص عليه ويتبناه لا أن تكون قسمة هذا الشعب إلى فسطاطين هي قبلة دعوته وغاية ما يتمناه، ألم يطرق سمعه أن اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا أمراً من الله في القرآن حفظه وتلاه؟ أينعم الشعب بالأمن والأمان إن بثت فيه الفرقة وخاصمه الاتحاد وجافاه؟ أيجدي البحرين نفعاً أن ينعت نفسه خطاً أحمر حتى ولو وافقناه، أم أن ما يجديها حقاً لحمة نسيج شعبها وتعايشه بسلم واتحاده ان حض عليه في دعواه، ولكن خاب الأمل وضاع الرجاء، فأنى لمن ادعى أنه منتسب إلى الدعوة إلى مكارم الأخلاق أن يفهم حقيقة الاقتداء بنبيه صاحب الخلق العظيم فيطبق منهجه ويعلم أن طاعة أولى الأمر من طاعة الله ورسوله وأساس من أسس مكارم الأخلاق؟.

لصاحب الخط الأحمر أن يتواضع وينصاع إلى القانون الذي لا يرضى إلا بالمتبعين لأحكامه، أما الخارجون عليها فسوف يطاردهم إلى أن يخضعهم لأحكامه ويقتص منهم وينزل بهم عقابه، وعليه تطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.