قال المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان والدولي الإنساني والمحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز والمحكم دولي، إن الدستور البحريني شامل لموضوع الحقوق والحريات ومتقدم دولياً.
جاء ذلك في انطلاق، أولى فعاليات برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام؛ صباح يوم الإثنين وعلى مدى يومين متتاليين (27-28 فبراير الجاري) في مقر معهد البحرين للتنمية السياسية وذلك بمحاضرة تحت عنوان "الحقوق والحريات الأساسية في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني"؛ قدمها المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان والدولي الإنساني والمحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز والمحكم دولي.
وأكدت المحاضرة أن دستور مملكة البحرين لعام 1973 وتعديلاته تضمن كافة الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الانسان وهي الحقوق الخمسة الاساسية (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بل تقدم الدستور البحريني بتضمين نصوصه بحقوق متقدمة على المستوى الدولي كحق التضامن، وبالتالي يمكن وصفه بأنه دستور شامل لموضوع الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
وأوضحت المحاضرة أن البحرين كانت من أوائل الدول التي خضعت للاستعراض الدوري الشامل، إذ أن نظام الاستعراض أنشئ عندما أنشأت الجمعية العامة بالأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس 2006 بموجب القرار رقم (60/251)؛ حيث يستعرض مجلس حقوق الانسان وفق آلية محددة (النظام الداخلي للمجلس) حالة حقوق الانسان في كل بلد عضو بالأمم المتحدة ومدى التقدم الذي احرزته كل دولة في الشأن الحقوقي على المستوى الوطني، وقد قدمت البحرين تقاريرها للاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأولى بتاريخ 7 أبريل 2008، وقدمت تقريرها الثاني في الدورة الـ 13 بتاريخ 12 مايو 2012، وستقدم تقريرها الثالث في بدايات العام الجاري.
واستعرضت المحاضرة في قسمها الأول مفهوم الحقوق والحريات الأساسية من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ كما تناولت أنواع حقوق الإنسان؛ أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لمفهوم الحقوق والحريات الاساسية في الميثاق والدستور، وذلك بهدف التعرف على القيمة القانونية للدستور وميثاق العمل الوطني، ومفهوم ماهية الحقوق والحريات الأساسية وأنواعها؛ إضافة إلى تطبيقات عملية لترسيخ المعرفة القانونية والدستورية لدى المشاركين.
وخلال شرحه للمحاضرة أكد المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان أن مبادئ حقوق الإنسان تتسم بعدة خصائص أبرزها أنها تركز على الفرد، وتحمي الفرد والمجموعات، وتحظى بالحماية القانونية، وتحظى بإقرار دولي، إضافة إلى كونها تلزم الدول والعاملين باسم الدولة، ولا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها، وأنها متساوية ومترابطة، وعالمية.
ونوه د.فرحان إلى تعاون حكومة مملكة البحرين مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية تختص بحقوق الإنسان، ومن بينها لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل وغيرها من اللجان الأخرى، في صورة تعكس اهتمام المملكة بتفعيل وتطبيق المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو برنامج تدريبي توعوي يأتي بالشراكة بين معهد الدراسات القضائية والقانونية؛ ومعهد البحرين للتنمية السياسية؛ والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ بدء من فبراير 2017 ويستمر لغاية ديسمبر 2017م، ويركز على المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسؤولية والمواطنة الحقوقية في مجال الوظيفة العامة، وإيجاد جيل من العاملين يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
