حسن الستري:
تسببت مشروع تعديل المادة 17 من قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية في جدل مستفيض بمجلس النواب اليوم، انتهى بطلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري بسحب المشروع للجنة لمدة اسبوعين لمزيد من الدراسة.
وتنص المادة كما قررتها اللجنة على أنه يُفرض رَسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4)، و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رَسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى، ويُستثنى مما تقدَّم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبين مقرر لجنة المرافق النائب محسن البكري أن المعمول به حاليا سداد الرسم قبل انجاز المعاملة سواء تمت الموافقة عليه أم لا، والنص المقترح في مشروع قانون الصرف الصحي يشترط سداد الرسم في حال الموافقة فقط، كما يعفى من الرسوم البحريني لعقاره الشخصي، ويتعدد العقارات بتعدد الزوجات.
وطالب النائب جمال داود بأن يكون فرض الرسوم بالاتفاق مع السلطة التشريعية، واعترض النائب عيسى الكوهجي على المادة، موضحا أنه لا يمكن أن يتم تغطية العجوزات من "جيب المواطن"، موضحا ان التاجر اذا فرضت عليه رسوم، فلن يدفعها هو، بل سيزيد السعر على المواطن، وطالب بضمانات لعدم لمنع فرض رسوم على المواطنين مستقبلا، وايده فيما ذهب له النائب علي بو بوفرسن، مؤكدا ضرورة الوقوف مع المواطن في الحفاظ على مكتسباته، والبحث عن مصادر أخرى لتغطية العجوزات الواردة في الموازنة، واجابهما مقرر اللجنة محسن البكري بأن اللجنة لا تضمن عدم عدم فرض رسوم مستقبلية.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري: كلنا مع المواطن، وطلبنا مرئيات النواب ولم نستلم الا مرئيات النائب محمد العمادي، المشروع يتناول القطاع الاستثماري واستثنينا القطاع المنزلي.
وأوضحت النائب جميلة السماك أن صاحب المنشئات التجارية والصناعية هو المواطن، وبالنتيجة يدفعها المواطن، وطالبت بأن يكون فرض الرسوم على الأجانب فقط، بأن يقتصر فرض الرسوم على المنشئات التجارية الاجنبية وليست البحرينية.
وتساءلت: المادة تتضمن فرض الرسوم على المياه المستخدمة، موضحة أنه قد يكون المحل التجاري مغسلة صغيرة وتستهلك المياه بكثرة، بخلاف منشأة كبيرة قد لا تستهلك المياه بالمرة.
من جانبه قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي مثل الحكومة بجلسة النواب: لا اعتقد أنه لا يوجد نائب يدرك أهمية هذه التشريعات لتقليل العجز في الموازنة، موضحا أن المشروع هدفه استرداد كلفة مشروع الصرف الصحي على المشاريع الربحية، وذكر أن هذا المشروع مطبق في دول المجلس، معارضتكم للمشروع يعني أنكم ترفضون مبدأ استرداد الكلفة، وحذر من النتائج المترتبة على زيادة الانفاق على المواطن مستقبلا، وطالب بأن يحال اي تعديل على المادة للجنة لدراسته وأخذ راي الحكومة.
وبين رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد: ليس من السليم دستوريا أن تتفق الحكومة مع مجلس النواب على اصدار رسوم، لانها تصدر بقرارات تنفيذية، لقد صوتنا سابقا على مرسوم استرداد كلفة توصيل البنية التحتية على المشاريع الاستثمارية، نطالب بأن يتضمن التعديل تحديد تخوم عليا للرسوم.
وقال النائب عبدالرحمن بوعلي: القانون ملغم، ويجب أن نراجعه مرارا قبل اقراره، وطالب بعدم اعطاء الحكومة صلاحية مطلقة في فرض الرسوم.
أما النائب ماجد الماجد: المادة ملغومة، يجب اعادتها للجنة وتعديلها، ولا يصح أن يكون التعديل في ذات الجلسة، تعودنا على حديث أن المواطن مستثنى من الرسوم، ثم نراه يتألم، اين التطوير في البنية التحتية مقابل فرض الرسوم، "شوية مطر غرقت البحرين، المجاري طفحت، والمواطن طفح به الكيل"، مفيدا أن الزيادة على التجار تستلزم الزيادة على المواطنين بطريقة اخرى، "مفيدا أن كل وزير يطالب بتقدير الوضع الاقتصادي وبالنهاية يتأذى المواطن من هذا التشريع".
وقال النائب محمد العمادي: اذا كنتم تريدون التوافق مع دول الخليج في الرسوم، فتوافقوا اولا معها في الرواتب، يجب على مجلس النواب أن يضع تخوما لكل رسم، نطالب باسترداد المادة لاستيضاح الخدمات التي تقدمها الحكومة مقابل استحصال هذه الرسوم.
وفيما أشار النائب حمد الدوسري لوجود نواب رجال أعمال لا يريدون دفع الرسوم، قال وكيل الأشغال العامة بوزارة الأشغال أحمد الخياط: الوزارة تحتاج الى مبالغ كبيرة لاستدامة الخدمات التي تقدمها في جميع انحاء البحرين، نحتاج 75 مليون دينار سنويا لتوصيل خدمة الصرف الصحي، نحن الان نغطي 95 % من البحرين، المواطن لن يدفع اي رسوم، والقانون يتناول المشاريع الاستثمارية والتجارية، الحكومة توكل مقاولين لتأمين هذه الخدمة لهذه المشاريع، وتدفع الحكومة الكلفة، وما يتناوله المشروع أن يدفع المستثمر هذه الخدمة، كذلك المشاريع القائمة تحتاج الى صيانة.
وتابع: أحد النواب تساءل ماذا لو وجد مواطن لديه مزرعة مساحتها 40 الف متر مربع، لا يوجد مواطن عنده مزرعة مساحتها 40 الف متر مربع، ولو افترضنا فهو يتاجر، وبالتالي تفرض عليه الرسوم لانه يبيع محصول المزرعة.
وذكر النائب جمال بوحسن أن مادة الرسوم بالمشروع تنظيمية، ولكن بالنهاية التاجر يحمل الرسوم المواطن، فهذه المادة تتضمن مخالفة صريحة لبرنامج عمل الحكومة، اضافة الى أن المادة فضفاضة، وتتضمن أن اي رسم تحدده الحكومة فان مجلس النواب يوافق عليه.
وقال النائب أحمد قراطة: استرداد الكلفة من القطاع التجاري، الن يفكر التاجر في استرداد الكلفة التي دفعها للحكومة، الن يدفعها المواطن، هناك فرق شاسع في الرواتب بين البحرين ودول الخليج، قدموا خدمات مقابل زيادة الرسوم.
أما النائب علي العطيش، فقد قال في مداخلته: تم التوافق على استثناء المواطنين من فرض الرسوم، ومبدأ استرداد الكلفة مر من المجلس، وكنت رافضا له، وبعد أن مررنا رسوم البنية التحتية من المجلس، يأتينا مشروع فرض رسوم الصرف الصحي، ويتناول مادة فرض رسوم لخدمات اخرى بدون تحديد للمقصود من عبارة اخرى.
وذكر مقرر اللجنة محسن البكري أن عبارة اخرى الواردة بالمادة يقصد بها رسم شهري، مفيدا أن اللجنة لا تضمن عدم فرض رسوم مستقبلية.
وأوضح النائب محمد المعرفي أن المادة معيبة، كونها لم تحدد نسبة رسم، وتساءل عن الاسباب التي تدعو المستثمرين للاستثمار في البحرين في ضل ضبابية الرسوم، وطالب بحذف المادة برمتها.
وعاد وكيل الاشغال العامة أحمد الخياط للتأكيد بأنه لن تكون هناك ازوداجية بين قانون البنية التحتية وقانون الصرف الصحي، فلن يدفع المواطن الرسوم مرتين.
النائب محمد الجودر، قال في مداخلته: مستثمر يأتي للبحرين ويأخذ خدمات، لناخذ منه أموال مقابل هذه الخدمات، خصوصا أن البحرين تمر بعجوزات، لن يسترد اي شي من المواطنين.
من طرفه، أوضح النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد أن الحكومة ترد على المواطنين بأن الرسوم مرت من قبل المجلس النيابي، واستذكر مشروع التأمين ضد التعطل، الذي طالب النواب بالغائه مرارا ووعدت الحكومة بالغائه اكثر من مرة، ولغاية الان لم يلغ، ويجاب على المواطنين بان هذا قانون صدر من مجلس النواب
وقال: الحكومة تلعب "ون تو" مع مجلس الشورى اذا ارادت أن تعطل قانون.