حسن الستري:

في موقف غريب من أعضاء السلطة التشريعية، طالب النائبان جمال بوحسن وعبدالحليم مراد بمنع الاجانب من الحصول على رخص قيادة، متناسين بذلك حكم المحكمة الدستورية "الملزم للكافة" بابطال المادة 20 من قانون المرور الصادر عام 2014، والتي كانت تنص على أنه لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين.

وقال النائب عبدالحليم مراد خلال مناقشة مجلس النواب الازدحامات المرورية: المجلس تطرق لهذه المشكلة حين ناقشنا قانون المرور، واستحدثنا مادة تنص على وضع شروطا لقيادة الاجانب للمركبات، بعض الاجانب بالرفاع لديهم 3 سيارات، سيارة خاصة ونقل مشترك وحافلة صغيرة،

مهما عملت من بنية تحتية فلن تحل المشكلة، الحل الافضل هو تطوير وسائل المواصلات، عامل حفريات بالشارع لديه 3 سيارات ويزاحم المواطنين بتأجير السيارات.

من جانبه، قال النائب جمال بوحسن: الازدحامات المرورية كثيرة وتسبب مشاكل نفسية ومادية للمواطنين، مبيننا أن وزير الاشغال لديهم خطة طموحة لحل المشكلة المرورية، الازدحامات المرورية مشكلة يعاني منها الجميع، موضحا أن قيادة الاجانب جزء من المشكلة.

وأجابهم النائب عبدالرحمن بومجيد في نقطة نظام: الحديث عن منع الاجانب ليس له فائدة، هناك حكم للمحكمة الدستورية بنقض المادة 20 من قانون المرور، فلا داعي لتناول الموضوع.

من جهته، قال النائب جمال داود: طلبنا المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (نظام السير والمرور في مملكة البحرين من حيث الإجراءات والخطط المعدة والمتخذة لتخفيف الازدحامات المرورية الشديدة والمستمرة أو من حيث تنفيذ قانون المرور في ضبط المخالفات المرورية وفرض العقوبات على المخالفين)، لأن هناك امور حدثت في الفترة الاخيرة أثارت ضبابية، هناك أمور لها علاقة بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أهمها مواقف السيارات في المناطق القديمة، كذلك ضيق الشوارع.

وتساءل اين يوقف أهل المنزل سياراتهم، كثير من المواطنين يضطر لاغلاق موقف السيارة بالمنزل واستخدامه غرفة، وزارة الاشغال تتحمل الخطأ في التصميم الهندسي!

وذكر أن الكاميرات المرورية لدى الاشارات تتسبب بحوادث مرورية، لأن السائق يخفف سرعته تحسبا لاحتمال اضاءة النور الاحمر فيها، واستغرب رفض الحكومة لمقترح الاشارات الرقمية.

من جانبه، أوضح النائب علي بوفرسن أن السيارات تزيد سنويا بنسبة 10 %، وتساءل هل تم توفير الطرق والشوراع لهذه السيارات، هل من المجدي للدولة الترخيص لسياقة السيارات لكل من هب ودب، واقترح مكافاة الشخص الذي لا يخالف لمدة عام بأن يكون تسجيله مجاني، وتساءل: ما هي دراسات وزارتي البلديات والداخلية لتخفيف الازدحامات، وهل هناك تعاون بينهما وبين وزارة الاعلام لتعزيز المفاهيم لتقليل الحوادث والالتزام بقوانين المرور، ودعا لوجود لجنة مكونة من الوزارات المعنية لمعالجة المشكلة.

وقال النائب محمد العمادي: نشيد بجهود التوعية للمواطنين، ولكن الازدحامات المرورية باتت تؤرق المواطن، اذا كان الشارعين الرئيسين بالبحرين "خليفة بن سلمان وعيسى بن سلمان" مزدحمان، فاي الشوارع سالكة اذن، هل توجد خطة لمملكة البحرين على المدى البعيد بأن تكون هناك انسيابية للطرق، السيارة أصبحت حاجة أساسية وليست حاجة كمالية، كل فرد يحتاج الى سيارة، لابد من تفعيل أنظمة النقل الذكية وتشجيع المواطن لاستخدامها.

وتابع: جميع الجسور والانفاق بها أخطاء فنية تسبب الازدحامات، ووزارة الاشغال تعلم بهذه المشاكل، وسمو ولي العهد وجه لحل بعض المشاكل بصفة عاجل، حل الازدحامات يعني ترحيلها الى مكان أخر، نحن نبحث عن حلول مؤقتة لمشاكل حالية، نريد سيارات المرور "تلعلع" في الشارع، لا يصح أن يكون فكرة المرور الجباية، الاهم أن يلتزم المواطنين بالنظام، ويحترموا قانون المرور.

من طرفه، أكد النائب أنس بوهندي أن هناك حلول للمشاكل المرورية يمكن تنفيذها بشكل سريع، عبر توسعة بعض الشوارع، وقال النائب خليفة الغانم: نريد أن نمشي بسلاسة في الرفاع، هذه ليست تورا بورا، لدينا احصائية يدخل الحنينية 200 باص يوميا.