تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ دشن معهد الدراسات القضائية والقانونية يوم الخميس الماضي بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، وذلك بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية وبحضور كل من السيد وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخة الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان، نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في مملكة البحرين.
وفي بداية الحفل ألقى السيد وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كلمة بالنيابة عن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد فيها أن تدشين برنامج " حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، يهدف إلى إثراء هذه الفئة المهمة من المجتمع بالمعارف المعززة لاحترام حقوق الإنسان والحقوق والواجبات الدستورية والقانونية المتعلقة بالوظيفة العامة.
وأكد بوعلاي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حرص على غرس المبادئ الضامنة لاستمرار التطور الحقوقي والدستوري لمملكة البحرين في كافة شرائح المجتمع، وإيجاد المؤسسات التي تقف على صيانة وخدمة هذه المبادئ بشكل تكاملي، ومن زوايا مختلفة ومتعددة؛ معربًا عن بالغ التقدير لهذه المبادرة التكاملية بين المؤسسات الوطنية الثلاث، وثقته في أن جهودهم المخلصة الرامية نحو رفع الوعي الحقوقي والدستوري ستنصب بشكل مباشر في تزويد الكوادر الوطنية المختارة للمشاركة في البرنامج بالكثير من المعارف والمهارات التي ستعينهم على القيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل، والمساهمة في الإثراء الثقافي وترسيخ المكتسبات وحفظ الحقوق.
من جهتها، أكدت الشيخة الدكتورة مي العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية خلال كلمتها أن برنامج "حقوقي" يشكل تجسيدًا متميزًا لمبدأ الشراكة الوطنية في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتعزيز الاهتمام بالحقوق والحريات العامة والواجبات وبما يتفق مع حقوق الإنسان.
ولفتت العتيبي إلى حرص المعهد خلال العامين الماضيين على زيادة فعالياته في تنمية وصقل مهارات موظفي القطاع الحكومي؛ حيث أقام 34 فعالية متنوعة بمشاركة 697 موظف؛ نظرًا لما يمثلونه من قطاع عريض في المجتمع البحريني، يصل إلى 48 ألف موظف، يعملون في مختلف القطاعات الرسمية، ويتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع كافة فئات المجتمع، من خلال مهامهم الوظيفية".
وشددت العتيبي على أهمية التوجه إلى هذه الفئة وصقل ثقافتها السياسية والحقوقية عبر البرامج التدريبية والتوعوية، من أجل ترسيخ السلوكيات والممارسات القائمة على الوعي السياسي والحقوقي وتعزيز البناء الديمقراطي في المجتمع البحريني.
وأشارت العتيبي إلى اتفاق توجهات معهد البحرين للتنمية السياسية مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لبرنامج "حقوقي"؛ لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها احترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، وتوعية الموظفين بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق المواطنين، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للوظيفة العامة.
من جانبها أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال كلمتها أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق استراتيجيتها للأعوام 2015-2018 على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات المختلفة وفق المعايير الوطنية والدولية من خلال برامج التدريب والتثقيف والدورات المتخصصة لتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية، وممارسة عملية وسلوك يومي تمارسه جميع الفئات، سعيا لإيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية، وضمان حمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له.
وأضافت سلمان أن اهتمام المؤسسة باستهداف هذه الفئة من الموظفين ببرنامج حقوقي متخصص، ينطلق من أهمية ما يشكله موظفو القطاع العام في الدولة في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية من شريحة كبيرة في المجتمع، تؤثر وتتأثر في الثقافة الحقوقية باعتبارهم مواطنين أولًا وأخيرًا، لافته إلى أن البرنامج سينصب خصوصًا الموظفين المعنيين بصياغة التشريعات أو بوضع وتنفيذ السياسات الحقوقية، بالإضافة إلى الموظفين المسؤولين عن صياغة وإعداد التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحضور مناقشة هذه التقارير.
وأكدت سلمان أن أهمية برنامج "حقوقي" تنبع من أهدافه في تنمية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع العام، وتعزيز مهاراتهم بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، المكفولة في الاتفاقيات الدولية والتشريعيات الوطنية وضوابط ممارستها، لما سيكون له من أثر مباشر على نوعية وجودة اداء عملهم في الوظيفة وخصوصا في مجال اعداد التقارير الحقوقية الملتزمة مملكة البحرينة بتقديمها للهيئات الدولية والإقليمية التعادية وغير التعاهدية إضافة إلى إعداد الأبحاث العلمية والآراء الاستشارية في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسئولية والمواطنة الحقوقية في مجال الوظيفة العامة، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
ويمتد البرنامج خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، وهو عبارة عن برنامج متكامل للعاملين في المؤسسات الرسمية والحكومية بمختلف مستوياتهم، ويتضمن مجموعة من ورش العمل، والدورات التدريبية، والمحاضرات التوعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية، والقانونية، والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات .
ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف، على رأسها تعريف موظفي المؤسسات الحكومية بقضايا وموضوعات حقوق الانسان، المكفولة لهم في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وضوابط ممارستها، وتنمية الوعي بقيم المواطنة على المستويين الدستوري والقانوني، إضافة إلى تعزيز المعرفة بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق وواجبات المواطن، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للوظيفة العامة.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات الباحثين في الوظيفة العامة في المجال القانوني وحقوق الإنسان، والتدريب على التعاطي الإيجابي مع حقوق وواجبات الموظف العام.
وفي بداية الحفل ألقى السيد وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كلمة بالنيابة عن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد فيها أن تدشين برنامج " حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، يهدف إلى إثراء هذه الفئة المهمة من المجتمع بالمعارف المعززة لاحترام حقوق الإنسان والحقوق والواجبات الدستورية والقانونية المتعلقة بالوظيفة العامة.
وأكد بوعلاي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حرص على غرس المبادئ الضامنة لاستمرار التطور الحقوقي والدستوري لمملكة البحرين في كافة شرائح المجتمع، وإيجاد المؤسسات التي تقف على صيانة وخدمة هذه المبادئ بشكل تكاملي، ومن زوايا مختلفة ومتعددة؛ معربًا عن بالغ التقدير لهذه المبادرة التكاملية بين المؤسسات الوطنية الثلاث، وثقته في أن جهودهم المخلصة الرامية نحو رفع الوعي الحقوقي والدستوري ستنصب بشكل مباشر في تزويد الكوادر الوطنية المختارة للمشاركة في البرنامج بالكثير من المعارف والمهارات التي ستعينهم على القيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل، والمساهمة في الإثراء الثقافي وترسيخ المكتسبات وحفظ الحقوق.
من جهتها، أكدت الشيخة الدكتورة مي العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية خلال كلمتها أن برنامج "حقوقي" يشكل تجسيدًا متميزًا لمبدأ الشراكة الوطنية في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وتعزيز الاهتمام بالحقوق والحريات العامة والواجبات وبما يتفق مع حقوق الإنسان.
ولفتت العتيبي إلى حرص المعهد خلال العامين الماضيين على زيادة فعالياته في تنمية وصقل مهارات موظفي القطاع الحكومي؛ حيث أقام 34 فعالية متنوعة بمشاركة 697 موظف؛ نظرًا لما يمثلونه من قطاع عريض في المجتمع البحريني، يصل إلى 48 ألف موظف، يعملون في مختلف القطاعات الرسمية، ويتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع كافة فئات المجتمع، من خلال مهامهم الوظيفية".
وشددت العتيبي على أهمية التوجه إلى هذه الفئة وصقل ثقافتها السياسية والحقوقية عبر البرامج التدريبية والتوعوية، من أجل ترسيخ السلوكيات والممارسات القائمة على الوعي السياسي والحقوقي وتعزيز البناء الديمقراطي في المجتمع البحريني.
وأشارت العتيبي إلى اتفاق توجهات معهد البحرين للتنمية السياسية مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لبرنامج "حقوقي"؛ لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها احترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، وتوعية الموظفين بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق المواطنين، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للوظيفة العامة.
من جانبها أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال كلمتها أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق استراتيجيتها للأعوام 2015-2018 على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات المختلفة وفق المعايير الوطنية والدولية من خلال برامج التدريب والتثقيف والدورات المتخصصة لتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية، وممارسة عملية وسلوك يومي تمارسه جميع الفئات، سعيا لإيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية، وضمان حمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له.
وأضافت سلمان أن اهتمام المؤسسة باستهداف هذه الفئة من الموظفين ببرنامج حقوقي متخصص، ينطلق من أهمية ما يشكله موظفو القطاع العام في الدولة في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية من شريحة كبيرة في المجتمع، تؤثر وتتأثر في الثقافة الحقوقية باعتبارهم مواطنين أولًا وأخيرًا، لافته إلى أن البرنامج سينصب خصوصًا الموظفين المعنيين بصياغة التشريعات أو بوضع وتنفيذ السياسات الحقوقية، بالإضافة إلى الموظفين المسؤولين عن صياغة وإعداد التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحضور مناقشة هذه التقارير.
وأكدت سلمان أن أهمية برنامج "حقوقي" تنبع من أهدافه في تنمية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع العام، وتعزيز مهاراتهم بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، المكفولة في الاتفاقيات الدولية والتشريعيات الوطنية وضوابط ممارستها، لما سيكون له من أثر مباشر على نوعية وجودة اداء عملهم في الوظيفة وخصوصا في مجال اعداد التقارير الحقوقية الملتزمة مملكة البحرينة بتقديمها للهيئات الدولية والإقليمية التعادية وغير التعاهدية إضافة إلى إعداد الأبحاث العلمية والآراء الاستشارية في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسئولية والمواطنة الحقوقية في مجال الوظيفة العامة، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
ويمتد البرنامج خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، وهو عبارة عن برنامج متكامل للعاملين في المؤسسات الرسمية والحكومية بمختلف مستوياتهم، ويتضمن مجموعة من ورش العمل، والدورات التدريبية، والمحاضرات التوعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية، والقانونية، والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات .
ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف، على رأسها تعريف موظفي المؤسسات الحكومية بقضايا وموضوعات حقوق الانسان، المكفولة لهم في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وضوابط ممارستها، وتنمية الوعي بقيم المواطنة على المستويين الدستوري والقانوني، إضافة إلى تعزيز المعرفة بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق وواجبات المواطن، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للوظيفة العامة.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات الباحثين في الوظيفة العامة في المجال القانوني وحقوق الإنسان، والتدريب على التعاطي الإيجابي مع حقوق وواجبات الموظف العام.
