انطلقت أمس فعاليات برنامج التدريب الأساسي التاسع للمحامين الجدد الذي يقيمه معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية وشراكة مع مكتب الشيخة هيا راشد آل خليفة، والذي يشارك فيه أكثر من 50 محامياً.وأكد مدير المعهد د.رمزان النعيمي، أن التدريب بات في العصر الحالي من أهم عوامل التنمية والإصلاح، نظراً لما يحققه من تطوير للشخص المتدرب في ذاته أو وظائفه التي يقوم بها وكذلك علاقاته مع الآخرين.وقال "إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمست أهمية التدريب القضائي والقانوني فأولته غاية الاهتمام ووفرت له الإمكانيات من خلال إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبناء على توجيهات مجلس الأمناء وحرصاً منه في إعداد جيل من المحامين على أكبر قدر من الكفاءة، فإننا نحرص في المعهد على تدريبهم على أيدي نخبة من القضاة وأعضاء النيابة ومحامين مستشارين قانونيين وخبراء محليين".فيما أشارت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع إلى أن مهنة المحاماة تشهد تطوراً متسارعاً في عصر الثورة المعلوماتية وأنظمة الاتصالات ووسائل التكنولوجيا، الأمر الذي يؤكد الحاجة، في سبيل تحقيق العدالة ومواكبة هذا التسارع، إلى برامج تدريب مستدامة لكافة العاملين بالمهنة.وأكدت حرص الجمعية على أن تضع أعضاءها على طريق التطور المستمر من خلال تنظيم دورات علمية وتخصصية بالتعاون مع مؤسسات قانونية يأتي على رأسها معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وأضافت: "نفخر بتدشين الدورة التاسعة لتدريب المحامين الجدد بالمعهد وبشراكة مع كافة القطاعات العدلية والقضائية في المملكة، مؤكدين على أهمية توطيد العلاقة بينها وبين المحامين كونهم عنصراً رئيساً في منظومة العدالة بالمجتمعات الحديثة".وأعربت رئيسة جمعية المحامين عن شكرها لكل من وزير العدل والنائب العام ورئيس ومدير معهد الدراسات القضائية والقانونية ومكتب الشيخة هيا راشد آل خليفة وكافة المؤسسات المشاركة في الدورة الجديدة.ولفتت إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المحامون في الدورة والمقدم بدعم كامل من وزارة العدل والذي يسهم فيه المحامون المخضرمون ببذل خبراتهم للمستجدين في المهنة.وأشاد عضو مجلس أمناء المعهد المحامي عبدالرحمن غنيم بجهود وزارة العدل واستدامة برامج التدريب بهدف إعداد أجيال بحرينية متخصصة من القانونيين البحرينيين المتخصصين في العمل القضائي.وقال إن المنظومة القضائية تطورت وازدادت كفاءتها، منوهاً بالدور الذي يلعبه المعهد التزاماً بأهدافه في دعم وتطوير الجهاز القضائي والقانوني والإداري، بما يحقق مبدأ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون.وأشار غنيم إلى دور مجلس أمناء المعهد الذي يضم كوكبة المنظومة القضائية في البحرين، وما يقدمه وزير العدل من جهود مخلصة في دعم المعهد لتقديم أفضل ما لديه من خبرات للارتقاء بالمستوى المهني لأجنحة المنظومة القضائية.وأوضح أن الهدف من الدورة هو تنمية المهارات القانونية، للنهوض بمستوى الأداء وصقل قدرات وخبرات المحامين في المرافعات أمام المحاكم بجميع درجاتها، وتعزيز إمكاناتهم في مجال صياغة المذكرات والعقود، وفي تكوين قدراتهم على التعامل مع الجهازى الإداري لمرفق القضاء، فضلاً عن تعزيز ثقتهم بأنفسهم.