حسن الستري:
أكدت وزارة المالية أن العمالة السائبة تلجأ لطرق غير قانونية لتحويل الأموال لخارج البحرين لتكون غير معلومة المصدر وخارج النظام المصرفي.
وبينت أن الجزء الأكبر من هذه الفئة من العمالة لا تملك حسابات مصرفية نظرا لطبيعة عقود العمل السابقة والتي يكون فيها استلام الراتب عن طريق الدفع النقدي، واذا كانت لها حسابات مصرفية، فبانتهاء عقود عملها تتحول الى عمالة غير مرخصة وتسرع لاغلاق حساباتها خوفا من تتبع السلطات الأمنية لاصحاب هذه الحسابات.
