حسن الستري أكدت اللجنة الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة خلال لقائها باللجنة النيابية، اتجاه الحكومة لتوفير عمالة أجنبية بشكل قانوني لمن يحتاج عمالة مؤقتة، للحد من الاستعانة بالعمالة غير النظامية، وذلك ضمن شروط أهمها أن يكون موجوداً بشكل غير قانوني قبل تاريخ 30 سبتمبر الماضي لا بعدها. وذكرت منح العامل المخالف بطاقة تعريفية تتضمن مميزات أمنية وستكون صالحة لـ6 أشهر فقط، ويكون تجديدها من دون رسوم، وسيتم تجهيز استقبالهم بمنطقة سترة، مفيدين أن الرسوم التي يدفعها العامل للهيئة ستكون أقل من تلك التي يدفعها للمتلاعبين. ولفتت اللجنة إلى أن الهيئة تقوم بمصادرة بضاعة الباعة الجائلين فور رصدها، وتكمن الصعوبة في ازدياد عددهم مقابل محدودية دور الإيواء.