قدم نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم، مقترحاً لاستخدام الطاقة الشمسية بدل "النفط والغاز".
وقال إن تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر طاقة بديلة متجددة صديقة للبيئة بات أمراً في غاية الأهمية اليوم، وأن النفط والغاز مصادر توشك على النفاد على المدى المتوسط وخاصة في ظل ازدياد الطلب عليها وتنفيذ مشاريع عملية للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تمتاز بها البحرين يكون حلاً مناسباً وواقعياً خاصة إذا أخذنا في ظل الاعتبار موقع البحرين الجغرافي وميزاتها المناخية المشمسة التي يمكن أن تكون عاملاً أساسياً في إنشاء الطاقة البديلة .
يذكر أن مجلس النواب كان وافق بغالبية أعضائه في جلستهم المنعقدة في 1 ديسمبر 2015 على اقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية والمقدم من النائب خليفة الغانم، حيث تضمن المقترح إنشاء هيئة للطاقة المتجددة تتبع "وزارة الطاقة" تقوم بمهمة دراسة وتنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية وتوفير 15% من استهلاك الطاقة في مملكة البحرين خلال السنوات الخمس القادمة كحد أقصى وتوفير الميزانيات لذلك.
وقال الغانم إن استخدام الطاقة الشمسية سيؤدي إلى توفير كبير في معدل استهلاك الطاقة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توفير ملايين الدولارات في المستقبل تنوع مصادر الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري كما إن مجلس النواب سيقوم باقتراح التشريعات والأنظمة المطلوبة لتسهيل وتيسير الاستفادة من الطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة ويدعم المشروع بكل السبل الممكنة .
أضاف الغانم أن هناك توجهاً عالمياً لاستغلال الطاقة المتجددة وخاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية التي تعاني منها كثير من الدول وانخفاض كلفة الطاقة المتجددة وأن العالم اليوم بدأ بالانتباه للآثار البيئية التي تسببها هذه الوسائل بالإضافة للمصير المتوقع من نضوب هذه المصادر بعد فترة من الزمن.
وأكد أن المقترح الذي تقدم به جاء لكي يلبي الحاجة المتزايدة على الطاقة في ظل ما شهدته البحرين من طفرة كبيرة في مختلف القطاعات وخاصة التوسع العمراني والصناعي، الذي يعد من أكبر المجالات في استهلاك الطاقة اليوم ومازالت البحرين تواصل عملية التنمية والتطور وهي بحاجة إلى طاقة متجددة ونظيفة تؤهلها لكي تدعم مختلف المشاريع التي تقوم بها والتي تهدف في النهاية إلى تلبية حاجات المواطن والمقيم وتوفير مختلف سبل الراحة التي تحرص الحكومة على تلبيتها.